للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
تجريد البرلماني الذي وصف مستشارة جماعية بـ"الفاخرة" من عضوية مجلس النواب وهذا هو السبب
جردت المحكمة الدستورية، مصطفى العماري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الريصاني، من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة بمحكمة الاستئناف بفاس.
وجاء هذا القرار بعد صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22 يوليوز 2020، تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف البرلماني مصطفى العماري، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 14/2625/2016، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
ويشار إلى أن البرلماني المذكور كان قد أثار حفيظة الرأي العام بمدينة الريصاني، بعدما وصف مستشارة جماعية من الأغلبية بـ "الفاخرة".
