للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مندوبية الحليمي تكشف حالات صادمة للعنف الجسدي والجنسي ضد المرأة في العمل والبيت والأماكن العامة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشتغلات ضحايا العنف، بلغ 14 يوم عمل في السنة.
وبحسب النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، فإن أزيد من 14 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف أجبرن على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضن له خلال 12 شهرا الماضية.
وتابع المصدر ذاته أن للعنف الجسدي أو الجنسي، في إطار العلاقة مع الشريك، تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية، ولا سيما من خلال التغيب عن العمل وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية، مضيفا أن "التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية".
بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما (29,8 في المائة).
وأضافت المندوبية التي يرأسها أحمد الحليمي، أن متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة يبلغ 8 أيام في السنة. أما بالنسبة للآثار المباشرة للعنف الذي تتعرض له النساء أثناء ممارستهن لنشاط مهني، فقد أظهر البحث أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل.
وأشار البحث إلى أن تجربة العنف تؤثر سلبا على مردودية الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل) وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن.
وهكذا فإن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)، وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليا.
وتقدم المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات، في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019.
وهمت دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف، الفتيات والنساء اللواتي تتباين أعمارهن بين 15 و74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة.
ولاحظت المندوبية إلى أن العنف ضد النساء يؤثر بشكل عام والعنف الزوجي بشكل خاص كذلك على مستوى معيشة النساء أو أسرهن، بحيث أنه غالبا ما يترتب عنه نفقات إضافية تشكل عبئا زائدا على ميزانية الأسرة، خصوصا عند لجوء ضحية العنف أو شريكها إلى العلاجات الطبية، ولجوءها إلى الخدمات القانونية في حالة متابعة مرتكب العنف أو تعويض وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها أو التنقل أو الإيواء.
وتابعت المندوبية أن من بين الضحايا اللواتي عانين من مشاكل صحية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له خلال 12 شهرا الماضية، 48 في المائة منهن لجأن إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية (طبيب، إطار شبه طبي…) وتبلغ هذه النسبة 40 في المائة في حالة أشد حدث عنف جنسي.
وبحسب البحث إنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف في الأماكن العامة واللواتي واجهن مشاكل صحية ولجأن إلى الخدمات الصحية، فتصل نسبهن إلى حوالي 60 في المائة في حالة العنف الجسدي و20 في المائة في حالة العنف الجنسي.
ووفقا للمندوبية فإنه بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالمشاكل الصحية، فإن 7 في المائة من النساء ضحايا العنف الجسدي و2 في المائة من ضحايا العنف الجنسي في الإطار الزوجي قد تقدمن بشكاية أو اتخذن إجراءات قانونية بعد أشد حدث عنف جسدي أو جنسي، مضيفة أن هذه النسب تسجل مستويات أعلى عندما يتعلق الأمر بالعنف في الوسط غير الزوجي (22 في المائة و3,3 في المائة على التوالي).
ومن جهة أخرى، فقد شهدت أكثر من 9 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي إتلاف ممتلكات شخصية أو منزلية عقب أشد حدث عنف جسدي، حيث كان على 37,5 في المائة من الضحايا تعويضها أو إصلاحها.
بالإضافة لما سبق، ولكون المرأة ضحية اعتداء جسدي أو جنسي في إطار العلاقة الزوجية، فإنها تضطر أحيانا إلى التوقف عن القيام بالتزاماتها الأسرية، ولا سيما رعاية أفراد أسرتها أو رعاية نفسها وكذلك القيام ببعض الأشغال المنزلية، مشيرة إلى أنه لوحظ هذا الوضع بالفعل بين أكثر من 8 ضحايا من أصل 100 نتيجة أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، وكذلك بين 3 في المائة من ضحايا العنف الجنسي.
وتابع البحث أنه يمكن لهذا الاضطراب في المسار الطبيعي للحياة الأسرية أن يصل إلى مستويات أكثر حدة عندما تلجأ الضحية إلى مغادرة المنزل هربا من العنف، مضيفة أنه 16 في المائة من النساء الضحايا غادرت بيت الزوجية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، و3,5 في المائة إثر أشد حدث عنف جنسي. وتلجأ هؤلاء الضحايا بالأساس إلى الإيواء عند الوالدين أو العائلة المقربة (94 في المائة في حالات العنف الجسدي و80 في المائة في حالات العنف الجنسي).
