للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
أيت الطالب: المصحات الخاصة تطلب الشيكات لغياب نظام الكتروني لبيانات المرضى لدى شركات التأمين
أكد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا.
وقال أيت الطالب في معرض رده عن سؤال بمجلس المستشارين زوال اليوم، إن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم.
وأبرز أن وزارة الصّحة تتفاعل بالسّرعة المطلوبة مع الملتمسات والشّكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات، من خلال خدمة الشّكايات للوزارة "ألو شكاية الصحة"، عبر الخط الأخضر 53 53 00 0801، أو من خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات عبر الرّابط التالي: www.chikayasante.ma .
ودعا أيت الطالب وكل المتدخلين للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، موضحا أنه يجب البحث عن حلول لهذه الظاهرة تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، ونضمن حماية المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات
وطالب المتحدث ذاته، بتفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وخلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وقال أيت الطالب في معرض رده عن سؤال بمجلس المستشارين زوال اليوم، إن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، فإن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم.
وأبرز أن وزارة الصّحة تتفاعل بالسّرعة المطلوبة مع الملتمسات والشّكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات، من خلال خدمة الشّكايات للوزارة "ألو شكاية الصحة"، عبر الخط الأخضر 53 53 00 0801، أو من خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات عبر الرّابط التالي: www.chikayasante.ma .
ودعا أيت الطالب وكل المتدخلين للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، موضحا أنه يجب البحث عن حلول لهذه الظاهرة تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، ونضمن حماية المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات
وطالب المتحدث ذاته، بتفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وخلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
