للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
في بؤس النموذج التركي اقتصادا وسياسة
حميد أحمد المرادي
1- حالة متاجر "بيم" في المغرب
ليس غريبا أن ينطلق النموذج التركي في توزيع المواد الغذائية ومنتوجات أخرى من الدارالبيضاء، فهي قلب المغرب الاقتصادي النابض، وهي المحكومة بمجلس مدينة يسيطر عليه "أحباب" الأتراك الإيديولوجيون والسياسيون وطبعا المصلحيون (من المصلحة المشتركة).
فقد انطلق منذ البداية بشعار كاذب مفاده: "مواد بجودة عالية، بأثمان بخسة"، وهذا الشعار الكاذب من السهل إثبات عكس ادعائه، تماما بعد المقارنة بين الأثمان في مختلف المساحات التجارية الأخرى.
وينبني النموذج التركي "بيم" على المكونات التالية:
ليس غريبا أن ينطلق النموذج التركي في توزيع المواد الغذائية ومنتوجات أخرى من الدارالبيضاء، فهي قلب المغرب الاقتصادي النابض، وهي المحكومة بمجلس مدينة يسيطر عليه "أحباب" الأتراك الإيديولوجيون والسياسيون وطبعا المصلحيون
- اعتماد الاستثمار على كراء مساحات لا تتجاوز 200 متر مربع، ولا تشترط الموقع المتميز، وبدون تجهيز يذكر، إلا ما تقتضيه الضرورة، وكل هذا لتوفير التكاليف الثابتة.
- الاعتماد أساسا على بيع منتجات رخيصة وقابلة للشراء من طرف أوسع الشرائح الاجتماعية الممكنة.
- عدم الاستثمار في الإشهار، ودائما لتوفير التكاليف، وليس كما يدعون لعدم تأثير تكاليف الإشهار على أثمان المنتجات.
- التركيز في البداية على المنتجات التركية، لكن ما فتئ أن تم الاتجاه نحو بيع المنتجات المغربية، في محاولة للانقضاض على سوق المنتجات التي يعتمد عليها تجار القرب المغاربة، وبهدف نهائي يرمي إلى السيطرة على تجارة القرب.
التركيز في البداية على المنتجات التركية، لكن ما فتئ أن تم الاتجاه نحو بيع المنتجات المغربية، في محاولة للانقضاض على سوق المنتجات التي يعتمد عليها تجار القرب المغاربة، وبهدف نهائي يرمي إلى السيطرة على تجارة القرب
- تبني سياسة استغلالية في تدبير "الموارد البشرية"، حيث إن كل متجر يتم تدبيره من طرف شخص واحد أو على الأكثر شخصين في نفس الآن، ويقوم كل مستخدم بكافة المهام، من فتح المتجر، ترتيب السلع والمنتجات، إرشاد الزبائن، وإنجاز مهام البيع والأداء، الشيء الذي أدى بعد مدة وجيزة من فتحه إلى احتجاجات لمستخدمي الشبكة، وهي الاحتجاجات التي عرفت طرد المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسلوب أقرب إلى العصور الوسطى.
وإذا كانت "بيم" قد أطلقت أول "زرع" لنموذجها في المغرب، بعد أن فاق عدد متاجرها الـ2300 بتركيا، فإن نموذجها قد بدأ في السقوط في المغرب بعد أن تفطن الفاعلون الاقتصاديون والزبائن المغاربة إلى "الوهم" التركي.
إذا كانت "بيم" أطلقت أول "زرع" لنموذجها في المغرب، بعد أن فاق عدد متاجرها الـ2300 في تركيا، فإن نموذجها قد بدأ في السقوط في المغرب بعد أن تفطن الفاعلون الاقتصاديون والزبائن المغاربة إلى "الوهم" التركي
وهكذا فقد فهم المغاربة، مسؤولون وزبائن، وبعد وقت قصير "اللعبة التركية"، حيث إن المجموعة، ومنذ البداية، لم تتوقف عن التصريح الضريبي بأنها "خاسرة"، إذ أعلنت مجموعة "بيم" سنة 2018، وبدون استحياء، عجزا ماليا يساوي 60 مليون درهم، بعد أن أعلنت خسارة قدرها 106 ملايين درهم سنة 2017، وبذلك وصلت خسائر مجموعة "بيم" التركية منذ بداية دخولها إلى المغرب إلى سنة 2018 إلى ما قدره 923 مليون درهم.
وحين قلت "دون استحياء" فإنني قد حسّنت التعبير صدقا، لأن المجموعة قد حققت، حسب ما صرحت به طبعا، 2.25 مليار درهم، في وقت حققت رقم معاملات بلغت 2.05 مليار درهم في سنة 2017، وتعلن عن "عجز"، فإن هذا الأمر من المستحيلات لأن أقل (ونشدد على أقل) ما يحققه قطاع توزيع المواد الغذائية حسب المعايير الاقتصادية المتعارف عليها هو 3% من رقم المعاملات!!!
وهذا الأمر يمكن المجازفة وتفسيره بافتراضين:
إذا كانت "بيم" تحقق أرباحا باهظة وتعلن عن خسائر فادحة فهناك افتراضان: إما أن المجموعة تقدم نتائج غير صحيحة للضرائب، باستعمال أساليب الاقتصاد غير المهيكل (Noir). وإما أنها تسوّق بأثمان أقل من الأثمان الحقيقية للبيع، من أجل السيطرة على السوق، وسحق كل منافسة
- الافتراض الأول: هو أن المجموعة تمارس تجارة غير شرعية، عبر الإقرار بنتائج غير صحيحة للضرائب، واستعمال أساليب الاقتصاد غير المهيكل (Noir).
- الافتراض الثاني: التسويق بأثمان أقل من الأثمان الحقيقية للبيع، من أجل السيطرة على السوق، وفي مرحلة لاحقة الانقضاض على سوق المنتجات المعنية، بعد سحق كل منافسة، وإلغاء كل منافسة، وفرض الأمر الواقع.
وهنا يحضرني القانون رقم 102-12، الذي يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخاصة الفقرة 8 المتعلقة بالموضوع، والذي يلغي إمكانية التقاضي والتعويض عن الضرر في حالة "إعادة البيع"، es reventes en l’état، هذه الإمكانية التي ألغيت بقرار مبَيَّت، من رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، والتي تقضي على مبدأ المنافسة الشريفة عبر هذا الاستثناء الخاص جدا.
غير أن الأخطر من هذا، وهو أنه حين انتبهت السلطات إلى "اللعبة التركية"، وبعد أن تنازلت المجموعة التركية للسلطات عبر شراء المنتجات داخليا، تبين في ما بعد أن المجموعة بدأت تفرض على المورّدين المغاربة شروطا وطريقةَ وآجالَ الأداءِ للمشتريات من الموردين المحليين أي المنتجة في المغرب. وحتى عندما فرضت الدولة على المجموعة الشراء داخليا، ومن أجل أن "يقاطعها" المورّدون المغاربة، بدأت المجموعة في التأخر في أداء الفواتير لتدفعهم إلى عدم التعامل معها، من أجل تبرير عدم الشراء من المحليين.
وهذا السلوك يطرح أكثر من سؤال حول معيارية ممارسة المجموعة وأهدافها في السوق المغربية!!!
2- نهاية مرحلة وبداية أخرى
من المفاتيح الأساسية لاستمرار حزب "العدالة والتنمية التركي" على رأس السلطة هو القفزات الاقتصادية التي تحققت منذ وصولهم إلى الحكم سنة 2002.
وإذا كانت معطيات وسياقات هذا الوصول ما زالت غامضة في جزء منها، فإن ما تم تسريبه من رسائل إلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، يحيلنا على جزء بقي غامضا من السياقات، التي تحكمت في الكثير من الأحداث.
تناولت العديد من المصادر الدعم التركي المباشر وغير المباشر للتنظيمات المتطرفة، سواء عبر توفير اللجوء لناشطين محكومين في بلدانهم أو لممولين لتنظيم داعش قبل هزيمته في سوريا والعراق، بالإضافة للتسهيلات التي سادت الحدود التركية للالتحاق بداعش في سوريا عبر المطارات والحدود البرية التركية
فبعد أن عرف معدل الدخل السنوي الخام لكل فرد تطورا ملحوظا، انتقل من 3522 دولارا سنويا سنة 2002 إلى ما يضاعفه ثلاث مرات أي 10842 دولارا سنة 2014، ورغم أن هذا المعدل لا يعني في حقيقة الأمر إلا تطورا كميا، ولا يعكس حقيقة وضع المواطن التركي، فإن دلالته على المستوى الماكرو اقتصادي أساسية.
غير أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن مياه النموذج التركي بدأت تتبخر، إذ إن آخر الأرقام تشير إلى تفاقم العجز التجاري التركي إلى 192.7% على أساس سنوي في شتنبر 2020.
وتشير وزارة التجارة التركية إلى ازدياد الواردات إلى 23.32%، لتصل إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 4.84% فقط لتصل إلى 16.01 مليار دولار.
وواصلت الليرة التركية السقوط، بتزامن مع مواصلة الحكومة مطالبها المتكررة بخفض أسعار الفائدة، الشيء الذي رفضه محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا، فقام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالته، وعين مكانه نائبه مراد أويصال، ليكون مطواعا للرئيس في خططه ولوضع حد لاستقلالية البنك المركزي وجعله رهينة بأيدي الرئاسة، بيد أن الخلاف، الذي خرج للعلن بين الرئيس أردوغان والمحافظ الجديد للبنك المركزي، لدليل على الوضع الكارثي الذي يواجهه الاقتصاد التركي، حيث لم يجد أردوغان بدّا من الانحناء والهزيمة أمام محافظ البنك المركزي بعد أن كان يهدد بإقالته.
كما أن العديد من الشركات توجهت لطلب تسوية الإفلاس، وقد وصل عدد الطلبات إلى 100 طلب منذ بداية العام ليصل إلى نهاية يوليو إلى 157 طلبا.
وقد وصل عدد الشركات المفلسة، إلى حدود يوليوز الماضي، 309 شركات، كما يعيش الاقتصاد التركي، وذلك قبل كورونا، أزمة عملة غير مسبوقة، منذ غشت 2018، أمام عجز غير مسبوق للسلطات المالية بتركيا عن وقف التدهور.
3- العلاقات المشبوهة ووهم الخلافة
العديد من المؤشرات والأحداث والتسريبات تثير الشك والريبة في علاقة تركيا بالحركات الإرهابية ومنها داعش.
فقد تناولت العديد من المصادر الصحفية والإعلامية، الدعم التركي المباشر وغير المباشر للتنظيمات المتطرفة، سواء عبر توفير اللجوء لناشطين محكومين في بلدانهم أو لممولين لتنظيم داعش قبل هزيمته في سوريا والعراق.
فبالإضافة للتسهيلات التي سادت الحدود التركية للالتحاق بداعش في سوريا عبر المطارات والحدود البرية التركية.
فهناك ما تم الكشف عنه من استفادة تركية من بترول داعش، لسنوات، عبر شبكات يتداخل فيها السياسي، بالمافيوزي، بالعائلي وغيره.
ويكفي في هذا السياق قراءة تقرير رصدت فيه جريدة "تركيا الآن" العديد من القضايا التي تطرح أسئلة شائكة وخطيرة، لتشكيل فكرة على هذا المستوى:
أزاح أردوغان العديد من المدعين العامين في حملة اعتقالات الفساد سنة 2013 ما أفضى إلى عدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال الذي ارتكب جرائم منها تسويق النفط من داعش، وقضايا فساد بين تركيا وإيطاليا، وتلاعب وتزوير وفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار
- "لا تزال ثروات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاطة بالسرية، لا يعرف عنها أحد سوى عدد محدود في العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق وهدد أردوغان بالكشف عن حساباته وأصوله في البنوك الأجنبية. كم تبلغ تلك الأصول؟ لا أحد يعلم على وجه الدقة، لكن في السطور التالية، نستعرض ثروات أردوغان وعائلته المعلنة، وما تورط فيه ابنه من قضايا فساد".
- "في العام 2010، أبلغ الرئيس التركي اللجنة العليا للانتخابات التركية أن ثروته الشخصية تقدر بـ5 ملايين ليرة تركية، وفي العام 2012 ارتفعت إلى 10 ملايين ليرة، أي أن الفارق بين العامين 5 ملايين ليرة بالضبط. لكن الأمر المثير للدهشة، هو أن إجمالي راتب أردوغان الذي يتسلمه من الدولة خلال تلك الفترة يُقدر بـ2 مليون و200 ألف ليرة، أي النصف بالضبط".
- "ووفقًا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية، فإن منزل أردوغان، في حي كيسيكلي بمدينة أُسكُدار بمحافظة إسطنبول التركية، يُقدر بـ4 ملايين ليرة. فكيف لرئيس راتبه السنوي 2 مليون ليرة أن يشتري منزلا بـ4 ملايين ليرة. كما أن عائلة أردوغان تعيش في 5 فيلات منفصلة في مدينة أُسكُدار، وسُجل في عقود هذه الممتلكات أنها بأسماء نجليه بلال وأحمد أردوغان، وتقدر تلك الفيلات بـ6 ملايين يورو تقريبًا".
ومن المعروف أن الرئيس التركي لا يسجل أي استثمارات أو مشاريع باسمه، لأن هذا يشكل خطرًا عليه؛ لذلك يدير أردوغان أعماله واستثماراته من خلال نجله بلال أردوغان وأقاربه المقربين فقط.
وقد أوردت، في هذا السياق، جريدة الساعة 24: "كشف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة بالمحكمة العليا التركية إبراهيم أوكور، في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "جمهورييت" التركية، أن أردوغان طلب منه مساعدته لإيقاف المدعين عن ملاحقة نجله بلال أردوغان في تحقيقات فساد جرت في ديسمبر 2013.
في إيطاليا، أُقيمت دعوى قضائية في مدينة بولونيا من قبل رجل أعمال معارض للرئيس التركى، ضد بلال، حيث كان يوجد بها فى عام 2015، بتهمة غسيل الأموال، وتضمنت قيام بلال بنقل أموال سوداء بكميات ضخمة إلى إيطاليا بعد أن زعم أنه قرر الاستقرار لدراسة الدكتوراه.
ونقلت الصحيفة التركية عن إبراهيم أوكور قوله، خلال جلسة استماع بمحكمة النقض، إن "أردوغان رئيس الوزراء التركى آنذاك هاتفه طالبًا منه منع المدعين من ملاحقة نجله بلال"، موضحًا أن نائب المدعي العام في إسطنبول وقتها والذى استبدل بآخر بعد ذلك، زكريا أوز، كان قد أعد مذكرة اعتقال لبلال الذي كان موجودا في منزل والده.
وتورط بلال أردوغان في قضايا فساد وصلات ولقاءات سرية مشبوهة مع بعض الأشخاص المشتبه فى تمويلهم لتنظيم القاعدة الإرهابى.
وأشارت صحيفة "جمهورييت" التركية إلى أنه في أعقاب حملة اعتقالات الفساد التي جرت في 17 ديسمبر 2013، أزاح أردوغان العديد من المدعين العامين في هذه القضية بزعم أنهم يسعون لمساعدة أعدائه السياسيين للانقلاب عليه، كما قام بحركة تنقيلات لعناصر الشرطة التركية ما أفضى إلى عدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.
كل المؤشرات الداخلية والخارجية توحي بأن نهاية أردوغان السياسية أوشكت، بداية من انتخابات الرئاسة الأمريكية في نونبر 2020، ستكون حاسمة في مستقبله وحزبه، كما أن التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة توحي بأن الدور الموكول سابقا لأردوغان في إعادة تشكيل المنطقة سينتهي
وارتكب بلال أردوغان جرائم، منها المساهمة في تسويق النفط من تنظيم داعش، وقضايا فساد أخرى في تركيا وإيطاليا، وتلاحقه اتهامات بالفساد في تركيا تعود إلى عام 2013 عندما ورد اسمه فى لائحة المطلوب استدعاؤهم للتحقيق معهم بصفته مشتبهًا به بتهم تلاعب وتزوير وفساد في 28 مناقصة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، إضافة إلى اتهامات بشراء النفط من التنظيمات الإرهابية (داعش).
وفي إيطاليا، أُقيمت دعوى قضائية في مدينة بولونيا من قبل رجل أعمال معارض للرئيس التركى، ضد بلال، حيث كان يوجد بها فى عام 2015، بتهمة غسيل الأموال، وتضمنت قيام بلال بنقل أموال سوداء بكميات ضخمة إلى إيطاليا بعد أن زعم أنه قرر الاستقرار لدراسة الدكتوراه.
4- هل هي نهاية أردوغان السياسية
كل المؤشرات الداخلية والخارجية توحي بهذا الأمر، المتمثل في نهاية أردوغان السياسية، فالكثيرون يعتقدون أن انتخابات الرئاسة الأمريكية بداية نونبر 2020، ستكون مؤثرة إن لم تكن حاسمة في مستقبله وحزبه.
كما أن التطورات الأخيرة في ليبيا وشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصة خلال المدة الأخيرة، توحي بأن هناك تحولات كبرى ستحدث في استراتيجيات الدول الكبرى، وبالتالي فإن تحجيم الدور التركي في المنطقة يبدو الأكثر احتمالا، وبالتبعية فإن الدور الموكول سابقا لأردوغان (تركيا) في إعادة تشكيل المنطقة سيتراجع إلى الوراء لصالح برغماتية سياسية أكثر اتزانا وفهما واستفادة من كوارث عشر سنوات "داعشية"، وقد كشفت تسريبات البريد الإليكتروني لوزيرة خارجية أوباما عن خلفياتها ومراميها وسقوطها على أرض الواقع.
