للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
العثماني يشرب ماء الصنبور بعد ضجة المياه الملوثة
العثماني يستخلص "الحلال" من "الحرام".. زاد الضريبة على "الماحيا" وعَوَّل السكارى لإنعاش الميزانية
إنصاف الراقي
مند ابتلائه بتدبير الشأن العام، وعلى مدار عقد من الزمن، وجه حزب العدالة والتنمية ضربات قوية لقطاع الخمور، ولمستهلكيها، عبر فرض الضرائب تلوى الضرائب، للظهور بمظهر المحارب الشرس لـ"الحرام" في وقت يعتبر عائدات هذه الضرائب المستخلصة مما يعتبره حراما أمولا "حلالا".
وخلال ولاية عبد الإله بنكيران، والولاية الحالية لسعد الدين العثماني، لم تخلو مشاريع القانون المالي من الضرائب على الخمور و"البيرة" والنبيذ والسجائر والشيشة والمعسل، واليوم، خلال مشروع قانون المالية لسنة 2021، يفرض العثماني ضريبة أخرى على "ماء الحياة" أو "الماحيا" كما يتدولها المغاربة.
وينص مشروع هذا القانون "على فرض ضريبة على الكحول التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية، وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى".
وبحسب المشروع، إن قيمة هذه الضريبة تقدر بـ16000 درهم لكل هيكتولتر من الكحول الصافي.
من خلال هذا البند في مشروع قانون المالية، يمعن البيجيدي في التطبيع أكثر مع كثير من الأشياء التي تدخل عند أهل الدين في باب "الحرام"، وذلك بعد تفعيلهم لـ"مكره أخاك لا بطل"، والآية القائقة "من اضطر منكم"، خاصة وأنه كان إلى عهد قريب من أشد المتشددين معها، كنوع من الطهرناية الحربائية.. وترويجه لمقولة "حرام حرام.. حلال حلال مكينش التخرشيش".
