مهزلة انتخابات تعاضدية الموظفين.. المؤامرة والفصل 26 بين عباس الفاسي وسعد الدين العثماني

 

 

من بين أبأس حلقات مسلسل "التمكين" الإخواني لوضع اليد على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبر وزارة الشغل والإدماج المهني، هناك التطاول على صلاحيات التعاضدية، التي أصبحت في عهد المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الإخواني المندسّ المدعو رفيق الأزمي الإدريسي، إلى مجرد ملحقة لوزارة أمكراز، هي من دبّرت ونظمت انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية، في أكبر مهزلة عرفتها التعاضدية، والتي وصلت إلى التحكم في من سيتقدم ومن لا يتقدم للانتخابات...

 

لقد كانت عملية مكشوفة، بتواطؤ عدة أطراف تبحث عن مصالحها الضيقة، فعملت على إقصاء المرشحين الذين كانت ترتعب منهم، وتخشاهم، ليس لقوة عضلاتهم، وإنما لقوة فعلهم التعاضدي إلى جانب عموم المنخرطين، الذين قضوا سنوات وهم يجدون ويجتهدون من أجل توسيع مكتسبات المرتفقين، الذين هم أساس وجود التعاضدية، ولهذا السبب بالذات، لأنهم يعرفون جيدا أن هؤلاء المندوبين المسؤولين في الأجهزة المسيرة والمنتخبة ديمقراطيا للتعاضدية، سيجدون كل الالتفاف من المنخرطين، وستذهب مؤامراتهم سدى، ما جعل سيدهم، الوزير المندحر، يـ"جهل" ويخرج أنيابه، وكاد يموت من السكتة القلبية إذا لم يقع تطبيق الفصل 26 في الأول من أكتوبر 2019، في مهزلة سياسية بئيسة ومفضوحة، ضد هؤلاء المسؤولين في أجهزة التعاضدية، الذين رفعوا راية التعاضد خفاقة داخل الوطن، ورفعوا راية الوطن خفاقة في إفريقيا بالخصوص، وفي العالم أجمع، مثلما يشهد بذلك القاصي قبل الداني...

 

هناك حالة مماثلة في الانتخابات السابقة، التي حصل فيها تطبيق الفصل 26 ضد أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، وعند محاولة منعهم من الترشح، استشاط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حميد شباط، غضبا، فراسل الوزير الأول عباس الفاسي، حول إلغاء القرار المتعلق بتطبيق الفصل 26 في حق أعضاء المجلس الاداري للتعاضدية العامة السابق، فأجابه الوزير الأول أنه تم إلغاء قرار عدم السماح لهؤلاء الأعضاء بالمشاركة في انتخابات التعاضدية، وبالفعل شاركوا في الانتخابات...

فهل كان الوزير الأول عباس الفاسي، بالأمس، يلعب؟ أبدا، كان يعلم جيدا، وهو رجل قانون، أن مقتضيات ىالفصل 26 لا يمكن أن تُسقط عن العضو، الذي طبّق عليه الفصل المذكور،  الحق في الترشح لانتخابات التعاضدية، باستثناء حالة وحيدة وهي إذا كان هناك مانع قانوني، كصدور حكم قضائي يجرد العضو المرشح من الحقوق المدنية والسياسية، أما ما عدا ذلك، فليس إلا مؤامرة صغيرة وحقيرة ومفضوحة...

 

وهل تحرك، اليوم، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب؟ أبدا، لأنه بات من الخدم الجدد لحزب العدالة والتنمية! وهل تحرك، اليوم، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؟ لا يمكن لرئيس الحكومة الإخواني أن يتصدى لاستعمال الشطط في السلطة من قبل وزيره في الشغل الإخواني محمد أمكراز، لسبب بسيط هو أنه مضى زمن الأنفة والكرامة، مضى زمن احترام التطبيق السليم للقانون، في ظل دولة الحق والقانون، اليوم هناك صفقات الخوانجية، يُبرمونها مع من يقبل "التبنديق" للخوانجية، وقد وجدوا من "يبندق" لهم...