للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تونس على أبواب أزمة سياسية.. رئيس الحكومة يقيل وزير الثقافة ورئيس الدولة يعيده إلى منصبه
قرر رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، مساء أمس الاثنين، إقاله وزير الثقافة، وليدي الزيدي، بعد تمرده على قرارات رئاسة الحكومة، القاضية بإيقاف الأنشطة الثقافية والفنية لاحتواء فيروس كورونا، وذلك بعد شهر على توليه المنصب.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ، أن الزيدي، الذي عبر عن رفضه الامتثال لقرار تعليق التظاهرات الثقافية، تم تعويضه بوزير السياحة، حبيب عمار، الذي جرى تكليفه بتسيير الوزارة بالنيابة.
وجاءت الإقالة بعد ساعات قليلة من إثارة وزير الثقافة، الجامعي الكفيف، جدلا حادا، عندما قال، في مقطع فيديو عقب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها فنانون تونسيون للتنديد بقرار المشيشي، إن وزارته هي "وزارة الشؤون الثقافية وليست وزارة تنفيذ بلاغات الحكومة"، وهو التصريح الذي عرضه لانتقادات شديدة واعتبر بمثابة تمرد على قرارات الدولة.
وعلى الرغم من أن وزارة الشؤون الثقافة تراجعت، بعد ذلك، إذ أوردت الصفحة الرسمية للوزارة بلاغا، يسير في اتجاه احترام الإجراءات المعلنة من قبل رئيس الحكومة، فقد تم اعتبار أن الزيدي أخل بمبدأ التضامن الحكومي، والذي يفرض على كل عضو من أعضاء الحكومة أن يتحمل مسؤولية القرارات التي تتخذها الحكومة، ولا يمكنه أن يتنصل منها إلا بالاستقالة أو تمت معاقبته بالإبعاد من الحكومة.
ويشار إلى أن الزيدي هو أول تونسي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتولى منصبا في حكومة تونسية، وهي الخطوة التي أثارت ردود أفعال مرحبة بالمبادرة...
وينص الدستور التونسي، في الفصل 29 منه، على أن إنهاء مهام عضو أو عدة أعضاء في الحكومة أو النظر في استقالته، من اختصاص رئيس الحكومة. غير أن رئيس الدولة قيس سعيد تدخل بطريقة فجة لأن الزيدي محسوب عليه، إذ قام بإرجاعه وتثبيته في منصبه، رغم قرار المشيشي استبعاده من تركيبته الحكومية قبل عرضها على البرلمان لمنحها الثقة، الشيء الذي قد يثير أزمة سياسية قد تعصف بالحكومة، إن لم يتراجع رئيس الدولة عن تدخله خارج الدستور...
