الوزير الفردوس يُحضر مفوضا قضائيا لتكسير أقفال إدارة معهد مولاي رشيد.. ليكتشف الجميع المفاجأة!

 

اضطر عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أمس الجمعة، إلى الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة تكسير أقفال مكتب مدير معهد مولاي رشيد، بعد رفض المدير بالنيابة المُقال طارق أتلاتي الحضور، يوم الاثنين الماضي، لتسليم مفاتيح المكتب والسيارة وهاتف الإدارة، وأيضا لتسليم الأقنان السرية للموقع الالكتروني للمعهد...

وبعد عملية تكسير الأقفال، التي أشرف عليها المفتش العام للوزارة، فوجئ الموظفون بكون المدير المقال كان يتجسس عليهم، من خلال نظام كاميرات المراقبة الذي أقامه بأماكن مختلفة ومتعددة من المعهد، بما فيها قاعات الدرس وقاعة الاجتماعات، وفي المطاعم، وفي بعض الممرات المؤدية للمرافق الصحية، دون إرفاق ذلك بعلامات واضحة تشير إلى مواقع وجود كاميرات المراقبة، في مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو الأمر الذي خلف استياء وتذمرا كبيرين لدى الجميع، وقد عاين المفتش العام والمفوض القضائي، كل تفاصيل هذه العملية، كما اكتشفا أن طارق أتلاتي ما زال يتجسس عليهم عن بعد، وما زال يتابع عن بعد كل ما يدور داخل مختلف المرافق والمكاتب الإدارية بالمعهد، من خلال تطبيق موضوع على هاتفه...

وينتظر الوزير الفردوس بداية الأسبوع المقبل، لكي يتم تحريك المساطر القانونية والإدارية، لإرغام المدير المقال على إرجاع ممتلكات المعهد، التي لم يسلمها بعد، بما في ذلك اللجوء إلى النيابة العامة.

وتعد حالة أتلاتي سابقة فريدة من نوعها، ذلك أن الرجل كان مجرد مكلف بإدارة المؤسسة بالنيابة في انتظار تعيين مدير جديد من طرف مجلس الحكومة، لكنه كان يوهم محيطه أن مسالة تعيينه كمدير للمعهد هي مسألة محسومة ومسألة أيام لا غير، وأنه مسنود من دوائر عليا كما يقول، مما جعله لا يستسيغ إبعاده عن المعهد بعدما تم إبعاده سابقا من أكثر من موقع ومن إدارة، كان آخرها إبعاده من طرف هيئة التدريس بكلية الحقوق بالمحمدية...

وبالعودة إلى كاميرات المراقبة، صحيح إن بعضها كان معروفا، وبعضها الآخر لم يكن معروفا. ووفقا لمقتضيات القانون 08- 09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي ينص على ضرورة أخذ الإذن قبل إقامة كاميرات المراقبة والتأكد من كون المعطيات والصور والفيديوهات التي سيتم تجميعها لن تستعمل في أغراض غير أغراض المراقبة والأمن، مع ضرورة إخبار المرتفقين عبر تثبيت ملصق للإخبار يحمل الإشارة إلى كون المكان مراقبا بالكاميرات، من جهة ثانية حددت المداولة رقم 350-2013 بتاريخ 31 ماي 2013 لأعضاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الشروط الضرورية لوضع نظام كاميرات المراقبة بأماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة، وهو ما نص كذلك عليه دليل استعمال كاميرات المراقبة الذي وضعته وزارة التربية الوطنية بجميع مؤسسات التربية والتكوين، والذي يمنع وضع كاميرات بأماكن الدروس وقاعات الاجتماعات وقاعات الاستراحة والمطاعم والمقاصف وقاعات الصلاة والرياضة والمرافق الصحية، وهو الخرق الذي تعمد المدير المقال إغفاله، نظرا لأن أعضاء مجلس المؤسسة يرفضون مثل هذه الممارسات الماسة بحرياتهم وبحريات الطلبة بالمعهد، إذعمد طارق أتلاتي إلى أقامة الكاميرات بالمطعم وبقاعات الاجتماعات وقاعة الدرس...