للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تزايد قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بعد تسجيل 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020
بلغ عدد القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في المغرب، المعروضة على القضاء برسم سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 390 قضية، وفق ما كشفه وزير العدل محمد بنعبدالقادر صباح اليوم الثلاثاء، وهو رقم، بالنسبة للوزير، آخذ في الارتفاع.
وقال بنعبدالقادر خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، إن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة، لافتا في الآن ذاته، إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي.
وأضاف الوزير خلال اللقاء ذاته، أنه تم في هذا الإطار سن إطار قانوني دولي متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة اهتدت به الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية، وهو ما سعى إليه المغرب من خلال عدة مبادرات سواء من حيث تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن وزارة العدل بادرت إلى إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، قبل أن يشير إلى أن المشروع يتضمن تعديلات مهمة من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل .
وذكر الوزير أيضا بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص الوطني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.
من جانب آخر، قال بنعبدالقادر إن الوزارة تعمل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية أخرى للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين، مضيفا أن وزارته تشتغل حاليا على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفية انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.
أما حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، فقد أبرز من جانبه أن الموضوع المثار خلال هذا اللقاء له راهنيته، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة توجد حاليا أمام محك جديد بحكم تحديات الحاضر والمستقبل، مضيفا أنه مع ظهور جرائم من نوع الإرهاب وغسل الأموال والجريمة الالكترونية والاتجار في البشر، واعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات، أصبح دور المحامي متصلا بأكثر من نظام قانوني، وأصبح دوره أكثر فعالية في سير حسن العدالة.
وشمل برنامج هذا اللقاء أيضا تقديم معطيات إضافية حول القوانين المنظمة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية العمل على تنزيلها بالشكل الأمثل.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل.
يشار إلى أن هذا اللقاء يعد المحطة الخامسة من هذه اللقاءات التواصلية، بعد محطات الرباط وآسفي ومكناس ووجدة، مع العلم أن عدد المحامين والمحاميات المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء يقارب 4228 محامي ومحامية أي ما يعادل 32.15 بالمائة من عدد المحامين بالمغرب الذي يصل إلى 13150 محام.
