استفحال الإصابات بكورونا في محاكم الدارالبيضاء يخرج النقابة الديمقراطية للعدل للاحتجاج

 

في أعقاب التطور المقلق للوضع الوبائي بمحاكم الدارالبيضاء، دخل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدارالبيضاء على الخط، محملا وزارة العدل المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بالمحاكم، وعلنا عن وقفة احتجاجية، صباح بعد غد الأربعاء، خصوصا بعدما رصد المكتب الفدرالي المحلي الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، وتداعياتها على الصحة العامة، وبعدما وقف على الوضعية المقلقة لبعض المحاكم نتيجة عدم احترام وتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، وكذا سوء التدبير والتسيير لبعض المسؤولين، وهو ما ما اعتبر المكتب المحلي أنه يمس ويضر بالأمن الصحي عامة، وبموظفي الإدارة القضائية خاصة، معربا عن استغرابه ودهشة جل موظفي الدائرة القضائية وكل الشركاء والمتدخلين في العملية القضائية من رفض المسؤولين ببعض المحاكم لإجراء التحاليل المخبرية، بعد التحاق الموظفين بعملهم بعد الرخص الإدارية، وقد سجلت حالات مؤكدة لفيروس كوفيد 19 بالمحاكم: الاجتماعية، والزجرية، والاستئناف والمدنية...

وسجل المكتب الفدرالي المحلي عدم التزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية باعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين.

كما سجل غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم وتقصيرها في أداء مهامها، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها لعدم قدرتها على مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة، إضافة إلى رصد غياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية والادارية، داعيا المديرية الفرعية إلى مضاعفة الجهود لتوفير الوسائل اللازمة للوقاية، من كمامات ذات جودة عالية، ومواد التعقيم، وبتنظيم التعقيم بجميع محاكم الدائرة القضائية بشكل دوري...

واستنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدارالبيضاء واقع الحال بالمحاكم، الذي قال إنه يؤسس لازدواجية سحيقة بين الخطاب الوطني المؤسساتي المبني على التخويف والتحذير من الوحش كورونا والداعي للالتزام التام بالتدابير الصحية والانخراط بكل مواطنة في التغلب على الفيروس، وبين ممارسات هشة وتخبط كبير للمسؤولين وفشلهم في إنزال سياسة تدبيرية ناجعة وفعالة تروم الاحتواء الحقيقي للمشكلة والحد من انتشار الفيروس.

وأمام هذا التخبط الحاصل خلال هذه المرحلة، قرر المكتب المحلي بالبيضاء خوض وقفة احتجاجية إنذارية بعد غد الأربعاء 30 سبتمبر 2020 بالمحكمة الاجتماعية، من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة ونصف منه.