للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
جهة مجهولة قامت في جنح الليل بهدم مشاريع اجتماعية لفائدة الأطر الصحية في مراكش
تعرضت بناية مخصصة لبعض الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لعملية هدم، إضافة إلى توقيف أشغال بناء مرافق مرخص لها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اليوم الجمعة، مراسلة إلى كل من وزير الصحة، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منها، تبيّن أن جمعية الأعمال الاجتماعية بادرت إلى إنشاء وتهيئة مرافق اجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين، بالإضافة إلى أنها شرعت، كذلك، في فتح مقصف ابن طفيل، وتهيئة الملعب، ومستودع الملابس، التابع له.
وأبرزت الشكاية، التي وُضعت بين يدي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، أن جمعية الأعمال الاجتماعية راسلت الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.
وأوضحت الشكاية أنه بالموازاة مع فتح مقصف ابن طفيل وتهيئة الملعب ومستودع الملابس التابع له، قامت جمعية الأعمال الاجتماعية بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذه المشاريع، ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة.
وبالرغم من كل ما سبق، تضيف مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، لم ييأس أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية، فقاموا باستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون لكي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها. وبعد إنشاء التصاميم الضرورية والشروع في إنجاز البناية، تفاجأ أعضاء مكتب الجمعية بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا، وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني، علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية، حسب ما ورد في الشكاية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، هو تجاوز لسلطة القانون ومس بحقوق الغير، وقد تشكل شططا في استعمال السلطة، إذا لم تكن مسنودة قانونيا.
وطالبت الجمعية وزير الصحة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، كل حسب موقعه ومسؤولياته، بفتح تحقيق حول عملية الهدم المفاجئة، وتحديد الأسس القانونية والمسطرية التي تم اعتمادها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك، مناشدة بإعمال ثقافة الحوار مع جمعية الآعمال الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي وكل الفرقاء الاجتماعيين لمعالجة وتسوية المشاكل العالقة، وتسهيل كل الأعمال والمبادرات القانونية والمشروعة الهادفة إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية للمنخرطات والمنخرطين ومختلف الآطر الإدارية والصحية العاملة بالمركز الاستشفائي...
