جمعية حقوقية ترد على دعوات تأجيل الانتخابات: رِدّة على الخيار الديمقراطي وحجر على الشعب المغربي

 

في الوقت الذي يبذل المغرب، على مستوى الدولة، وبعض القطاعات الحكومية المحدودة، والعديد من المؤسسات، وتنظيمات المجتمع المدني، الكثير من الجهد لتجاوز تداعيات الأزمة البنيوية، التي خلقتها جائحة كوفيد-19، بدأت بعض الدعوات من قبل الأغلبية تخرج، وإن على احتشام، إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري، ما دعا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الخروج، اليوم الأحد، بموقف قوي مناهض لهذه الدعوات، التي اعتبرتها الجمعية بمثابة "ردة وتراجع غير مقبول على الخيار الديمقراطي"...

 

وقالت الجمعية، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع تداولي استمر إلى وقت متأخر من ليلة السبت 15 غشت 2020، إنها "تتابع بقلق كبير بروز بعض الدعوات المحسوبة على الأغلبية إلى تأجيل الانتخابات، تحت مبرر جائحة كورونا، محاولة منها التوسع في خلق ظروف استثنائية تزيد من تقييد الحريات، والحال أن هذه الجائحة، كما يتضح، باتت داء يفرض التعايش معه لمدة طويلة، وتكييف حياتنا الاجتماعية والديمقراطية معه".

 

واعتبرت الجمعية الحقوقية، التي يرأسها الفاعل الحقوقي والمدني الحبيب حاجي، أن "الأخذ بهذه الدعوات هو ردة وتراجع غير مقبول على الخيار الديمقراطي، الذي حسمت فيه الوثيقة الدستورية بشكل لا رجعة فيه. وهي دعوات تأتي لخلق سياق إقليمي يسوده الضبط لما له من انعكاس سلبي على التجربة المغربية".

 

وبناء على ذلك، أفادت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستتقدم بمذكرة للجنة النموذج التنموي تهم تعديلات حول القوانين الانتخابية، داعية الحكومة إلى الاسراع في إخراج القوانين الانتخابية المحيّنة باستحضار المواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تقوم على أساس النزاهة والحرية ودورية الانتخابات، معتبرة أن أي تأجيل لموعد الانتخابات وتمديد للبرلمان الحالي هو "حجر على الشعب المغربي، وحرمانه من الخروج من الوضع المحتقن والمتردي، وحرمانه من التغيير في الوقت القانوني، وضرب للأسس الديمقراطية القائمة على مبدأ تداول السلطة، والتقيد بالمواعيد الدستورية واحترام الأنظمة والقوانين".

 

وخلصت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى دعوة جميع الحركات الحقوقية والقوى الديمقراطية إلى التصدي لهذه الطروحات، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية والترابية المقبلة في موعدها الدستوري...