للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
من أرضيته ومحاوره إلى أسماء أعضاء لجنته.. كل ما يجب أن تعرفه عن النموذج التنموي المقترح
أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء 25 ماي 2021، بفاس، أن النموذج التنموي الذي اقترحته اللجنة يطمح لأن يكون رؤية استشرافية لمغرب الغد.
وأوضح بنموسى، في كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس بمناسبة تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة، أن هذه الرؤية المقترحة تستند على الروابط المتينة والمتجذرة بين الملك والشعب والتي شكلت عبر التاريخ الأساس لأي تحول هام في المسار التنموي للبلاد.
رؤية استشرافية ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها
اعتبر بنموسى أن التقرير العام الذي أعَدَّته اللجنة نِتاج أفكار وتصورات واقتراحات تمت صياغتها وبلورتها من طرف المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.
وبناء على مقاربة للذكاء الجماعي، يضيف بنموسى، اقترحت اللجنة رؤية استشرافية لمغرب الغد، ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها وعلى القيم الدينية المبنية على مبادئ الانفتاح والاعتدال والحوار.
وأكد بنموسى أن المكتسبات التي حققتها المملكة في عدة ميادين تشكل محل إجماع المواطنات والمواطنين وكذا كافة القوى الحية للبلاد التي استمعت إليها اللجنة. وهو ما من شأنه أن يشكل دعامة أساسية لبناء المستقبل.
وشدد على أن جلسات الإنصات المواطنة والمؤسساتية أبانت عن ضرورة بذل جهود إضافية، وأبرزت بعض الانشغالات فيما يتعلق بتعثر سبل الارتقاء في السلم الاجتماعي والشرخ الاجتماعي المترتب عنه.
كما تم التعبير خلال هذه الجلسات أيضا بشكل جلي، يضيف بنموسى، عن أزمة الثقة إزاء بعض المؤسسات، مؤكدا أنه "إذا كانت هذه الانشغالات لا تُؤثر على الإحساس العميق بالانتماء للوطن إلا أنها تُغذي العزوف عن الشأن العام والشعور بعدم الرضا جراء الهوة ما بين الوعود المقدمة وترجمتها على أرض الواقع".
وأشار إلى أن اللجنة رصدت أربع معيقات تشكل السبب وراء ضعف مردودية النموذج الحالي، تتعلق أساسا بغياب الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات العمومية، وببطء التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القدرات المحدودة للقطاع العام فيما يخص تفعيل السياسات العمومية، والإكراهات التي تحد من المبادرة.
ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة
من بين الخيارات الاستراتيجية التي أوصت بها اللجنة، حسب بنموسى، تنمية الرأسمال البشري وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، عبر تعزيز القدرات بواسطة نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل؛ وأيضا من خلال منظومة للتعليم والتكوين تهيأ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها وتضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة. كما ينبغي أيضا للمدرسة أن تضطلع بدورها فيما يخص ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة.
ومن أجل تقوية الرابط الاجتماعي، تؤكد اللجنة على أهمية تعزيز إدماج كافة المواطنين، خاصة النساء والشباب، من خلال التمكين والمشاركة الموسعة، بالإضافة إلى إرساء نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية . كما تؤكد اللجنة، في هذا السياق، على أهمية تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي.
وتحث اللجنة أيضا، يضيف بنموسى، على تكريس الدور المحوري للمجالات الترابية كنواة لترسيخ دينامية تنموية مستدامة وكذا تحسين إطار عيش الساكنة من خلال عرض سكني يستجيب لمعايير الجودة ويوفر خدمات للقرب سهلة الولوج.
وبموازاة مع هذه الخيارات الإستراتيجية، أكد أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تقترح خمسة رهانات للمستقبل بإمكانها أن تجعل المغرب مركزا إقليميا في ميدان التعليم العالي والبحث والابتكار؛ وبلدا رقميا؛ ورائدا في مجال الطاقة التنافسية والخضراء؛ وقطبا ماليا على الصعيد القاري بالإضافة إلى إرساء علامة "صنع في المغرب" كوسيلة لتثمين إمكانات ومؤهلات المملكة وللاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية.
ميثاق وطني وآلية للتتبع والتحفيز من أجل إنجاح النموذج التنموي
قصد إطلاق دينامية التغيير، أكد بنموسى أن اللجنة تقترح تعبئة رافعتين أساسيتين، أولاهما تحديث الجهاز الإداري من حيث الكفاءات ومنهجية العمل، بالموازاة مع الإصلاحات القطاعية الضروري. فيما تتجلى الرافعة الثانية في الاعتماد على الرقميات بشكل مكثف بالنظر إلى آثارها من حيث الرفع من جودة الخدمات العمومية وتحسين الشفافية ودورها الفعال في محاربة الرشوة وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وشدد بنموسى على أن تفعيل النموذج التنموي الجديد يتطلب قيادة حازمة من أجل ضمان التعبئة الشاملة وقدرات عالية من حيث التنفيذ والتتبع.
وفي هذا الصدد، أوضح بنموسى أن اللجنة ترفع إلى النظر السامي لجلالة الملك مقترح آليتين، تتمثل الأولى في ميثاق وطني من أجل التنمية، يهدف إلى تكريس النموذج التنموي الجديد كمرجعية مشتركة لكافة القوى الحية بكل تعدديتها.
أما المقترح الثاني فيتعلق بآلية للتتبع والتحفيز، تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، مهمتها مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تندرج في الأفق الزمني الطويل وكذا دعم مسار التغيير.
وبإمكان هذه الآلية، حسب بنموسى، أن تساهم في ترسيخ روح المسؤولية وتعزيز نجاعة الفعل العمومي، خدمة لمصلحة كافة المغاربة، نساء ورجالا. وتندرج هذه الآلية في إطار توازن السلط الذي ينص عليه دستور المملكة وبالنظر إلى الدور المركزي للمؤسسة الملكية كعماد الدولة والحاملة للرؤية التنموية وللأوراش الاستراتيجية ذات البعد الزمني الطويل والحريصة على تنفيذها بما يضمن مصلحة المواطنين.
وسجل أن تقرير اللجنة أبرز أن المغرب، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، واعتبارا للإمكانات المهمة التي يزخر بها، قادر على تعبئة كافة ساكنته وقواه الحية بغية توطيد أسس مجتمع منفتح، عادل ومنصف، يعزز قدرات كافة أفراده ويؤمن الفرص للجميع، خدمة لتنمية البلاد وإسهاما منه في بناء عالم أفضل.
طموح وتوجه تنظيمي وخيارات استراتيجية
سجل بنموسى أن من بين أهداف التنمية، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035، والرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مناصب شغل لائقة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم الأساسي وتعميم التغطية الاجتماعية، تماشيا مع أهداف الورش الهيكلي الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته بداية شهر رمضان المبارك.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، يضيف بنموسى، تقترح اللجنة تبني توجه تنظيمي من شأنه توطيد العمل المشترك وتوثيق التزامات الفاعلين. ويرتكز هذا التوجه على التكامل ما بين دولة قوية ومجتمع قوي؛ دولة ذات قدرات استراتيجية تتسم بنجاعة سياساتها وتكفل أمن وكرامة وحريات المغاربة وتحميهم من الهشاشة والأزمات؛ ومجتمع تعددي، معبأ، متحرر ومسؤول يعزز قدرات الأفراد والمجموعات المكونة له ويلتزم بالدفاع عن المصلحة العامة ويكرس جهوده من أجل ترسيخ قيم المواطنة.
وسيساعد هذا التوجه، حسب بنموسى، على خلق توازن بناء بين السياسات التي تنهجها الدولة على المدى البعيد والدينامية الجهوية والمحلية التي تتيح هامشا أكبر للمبادرة والتجريب والابتكار. ويرتكز هذا التوجه، بالإضافة الى انسجامه مع مقتضيات الدستور ومع الرؤية الملكية السامية، على مجموعة من المبادئ العملية، وله انعكاسات فيما يخص دور والتزام الفاعلين سواء بالقطاع العام أو الخاص أو بالقطاع الثالث داخل مسار التنمية، وفق إطار يدعم الثقة ويحرر الطاقات ويكرس المسؤوليات.
ولفت بنموسى، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة توصي باعتماد مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، تتجلى في إرساء دعائم اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على خلق مزيد من الثروة لفائدة الجميع، من خلال تحرير المبادرة المقاولاتية وتسريع وتيرة تنويع النظام الإنتاجي.
الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في عالم ما بعد الجائحة
أكد بنموسى أنه، وأخذا بعين الاعتبار التحولات المستقبلية لعالم ما بعد جائحة كورونا، يتحتم الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني من حيث الصمود في وجه الأزمات وتحويل مخاطرها إلى فرص سانحة.
واعتبر في هذا السياق أنه يتحتم، في بعض القطاعات الاقتصادية الوازنة كالفلاحة، إيلاء أهمية خاصة للرهانات المتعلقة بالسيادة الغدائية والاستدامة، وكذا في قطاع كالسياحة الذي يستدعي استباق التحولات التي سيعرفها الطلب الداخلي والعالمي، والتكيف معها.
وأبرز بنموسى أن اللجنة أوصت بالنهوض بمنظومة صحية فعالة، وبتعليم وتكوين قادرين على توفير الكفاءات الضرورية لمغرب الغد، وإرساء حماية اجتماعية أكثر نجاعة.
مؤطر1: هذه أسماء أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد الذين عينهم الملك
كما هو معلوم، استقبل الملك محمد السادس، يوم الخميس 12 دسمبر 2019، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس وأعضاء لجنة النموذج الجديد، التي أعلن في خطاب العرش 2019 عن تأسيسها. وقد عيّن الملك رئيس اللجنة في 19 نونبر 2019، وفي 12 دسمبر 2019 عيّن الملك باقي الأعضاء، وفق ما ذكر بلاغ للديوان الملكي...
وبالإضافة إلى الرئيس، يقول بلاغ الديوان الملكي، تتكون اللجنة من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.
وبالإضافة إلى رئيسها، شكيب بنموسى، ندرج في ما يلي لائحة بأسماء أعضاء اللجنة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي:
♦ عدنان عديوي: مؤسس مشترك لـ"موروكن سانتير فور إينوفايشن آند سوشل إنتروبرونورشيب" و أرضية "ولوج" الخاصة بالمشاركة في تمويل مشاريع مبدعة ومبتكرة.
♦ رجاء أغزادي: جراحة ممارسة رئيسة الجمعية المغربية "قلب النساء"
♦ محمد العمراني بوخبزة: عميد كلية الحقوق بتطوان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة
♦ فريدة بليزيد: ناقدة سينمائية مخرجة وكاتبة سيناريو
♦ ليلى بنعلي: خبيرة دولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة. كبيرة الاقتصاديين، مديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة بـ"آبيكورب". رئيسة النادي العربي للطاقة
♦ محمد بنموسى: رجل اقتصاد متصرف سابق بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، نائب رئيس جمعية ضمير.
♦ رشيد بنزين: أستاذ جامعي بالجامعة الكاثوليكية بلوفان وكلية التيولوجيا البروتيستانتية بباريس.
♦ حميد بوشيخي: خبير في المقاولات والابتكار في مجال التدبير. عميد "سولبريدج إنترناشنال سكول أوف بيزنس" الموجود مقرها في دايجيون بكوريا الجنوبية. عضو المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي.
♦ أحمد بونفور: أستاذ جامعي، أستاذ الكرسي الأوروبي للتدبير اللامادي بجامعة باريس/ جنوب.
♦ رجاء شافيل: مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ "4 سي- ماروك" المكلف بدعم السياسات المناخية بالمغرب وأفريقيا.
♦ أحمد رضا الشامي: وزير سابق. سفير سابق. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
♦ نور الدين العوفي: أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط. رئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية.
♦ غيثة القادري: المديرة العامة لمؤسسة زاكورة للتربية المهتمة بالابتكار الاجتماعي.
♦ خديجة الكاموني: مهندسة، رئيسة مشروع بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، متخصصة في التنمية الخضراء.
♦ محمد فكرات: مدير شركة، رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
♦ رشيد الكراوي: أستاذ ومدير معهد الخوارزميات الموزعة بالمدرسة متعددة التقنيات بلوزان (سويسرا)، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات.
♦ نرجس هلال: أستاذة بجامعة جنيف الدولية، متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات النساء.
♦ حميش حكيمة: أستاذة بالطب وفاعلة جمعوية في مجال الطب وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
♦ العربي الجعيدي: خبير اقتصادي وأستاذ جامعي. كبير الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
♦ إدريس جطو: وزير أول سابق. رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
♦ أحمد الجماني: باحث في علم الاجتماع متخصص في الثقافة الحسانية مهتم بالتنمية المجالية.
♦ إدريس كسيكس: كاتب ومسرحي ومدير مركز "إيكونوميا" للبحث التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير.
♦ غيثة لحلو اليعقوبي: مديرة المدرسة المركزية بالدار البيضاء. رئيسة ومؤسسة مشتركة لحركة (المواطنون).
♦ فؤاد العروي: كاتب وأستاذ جامعي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أمستردام.
♦ خالد المشاط: خبير في التحول الرقمي وتدبير الابتكار داخل المقاولة، وفي التكنولوجيات الإحلالية والمدن الذكية.
♦ عبد اللطيف ميراوي: الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، أستاذ جامعات بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار- فرنسا
♦ نور الدين العمري: مفتش مالية، الرئيس السابق لمجموعة البنك الشعبي. الكاتب العام السابق لوزارة الاقتصاد والمالية. مكلف بمهمة في الديوان الملكي.
♦ لكبير أوحجو: أستاذ باحث في الجغرافيا بجامعة أكادير. خبير في التنمية الترابية والواحات
♦ حسن رشيق: عالم انثروبولوجي، وعالم اجتماع، وأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
♦ يوسف السعداني: خبير اقتصادي، إطار سابق ببنك المغرب. مدير الدراسات الاقتصادية بصندوق الإيداع والتدبير.
♦ السعدية السلاوي بناني: الرئيسة المديرة العامة لمكتب استشارة، رئيسة لجنة "المقاولة المواطنة" بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
♦ كريم التازي: رجل أعمال، فاعل جمعوي ومدير شركات.
♦ مصطفى التراب: الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
♦ محمد الطوزي: خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس). رئيس جمعية تارغة للتنمية المستدامة.
♦ ميشيل زاوي: بنكي أعمال بلندن ونائب الرئيس سابق لمورغان ستانلي.
مؤطر2: اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بنية لاستشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة
تعتبر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بنية ذات طبيعة استشارية، مهمتها وضع الخطوط العريضة لنموذج تنموي جديد من شأنه تمكين المغرب والمغاربة من استشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة.
وتضم هذه اللجنة، التي أشرف الملك محمد السادس، في دجنبر 2019 على تنصيب أعضائها، 35 عضوا بالإضافة الى رئيسها، وتروم القيام بكل صراحة وجرأة وموضوعية بحصر إنجازات المملكة، والإصلاحات التي تم إطلاقها بها، مع مراعاة تطلعات المواطنين والسياق الدولي وآفاق التنمية.
ويتعلق الأمر أيضا بتحديد معالم نموذج تنموي جديد يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حقوقهم المدنية والسياسية.
وتتمثل خصوصية هذه اللجنة، التي ترأسها شكيب بنموسى، في ضمان مهمة ثلاثية الأبعاد، هي التقويم والاستباق والتبصر، تكون قادرة على السماح للمملكة باستشراف المستقبل بهدوء وطمأنينة، وذلك بالاستناد إلى المكتسبات المختلفة التي حققها الاقتصاد الوطني على مدار العشرين عاما الماضية، ومع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات الرئيسية للإصلاحات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات، لا سيما التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار علاوة على النظام الضريبي.
ولهذه الغاية، تم تنظيم جلسات استماع للتشاور وتجميع مساهمات الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني والإدارة العمومية والجامعات والمنظمات الدولية المتخصصة.
وأجرى أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حوالي ثلاثين زيارة ميدانية، وعقدوا لقاءات مع 70 من المسؤولين حضوريا أو عن بعد بتقنية الفيديو، كما نشطوا 113 ورشة عمل ودرسوا 6600 مساهمة مكتوبة من منظمات مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة طموحة لتجميع تطلعات المواطنين وانشغالاتهم الأساسية في مجال التنمية بالإضافة إلى مقترحاتهم على جميع المستويات من أجل مغرب أفضل.
وأولت اللجنة اهتماما خاصا للجهات ولخلق القيمة المضافة على المستوى الترابي. ومن هذا المنطلق عقدت دورة للاجتماعات الجهوية مع ممثلين لجهات المملكة ال 12، لحصر وتحديد الرافعات الأساسية اللازمة لخلق أقطاب نمو جهوية وآليات - مؤسساتية واقتصادية ومالية - لتنشيطها.
وحرصت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي منذ بداية عملها، أيضا على إنشاء منصة على الإنترنت (csmd.ma) لجمع مقترحات المغاربة، من داخل البلاد وخارجها الذين يرغبون في التقدم بتصوراتهم لمغرب الغد.
وفي المجموع، تفاعل أعضاء اللجنة بشكل مباشر مع 9719 شخصا، كما شمل تفاعلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يقارب 20.3 مليون شخص.
مؤطر3: كرونولوجيا أبرز محطات اشتغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
في ما يلي أهم المحطات والتواريخ المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منذ تنصيبها:
التأسيس:
13 أكتوبر 2017: خطاب الملك محمد السادس، يدعو فيه جلالته إلى التفكير في بلورة نموذج تنموي جديد.
أكتوبر 2017- يوليوز 2019: القوى الحية للأمة تساهم في النقاش الوطني، حيث تم تقديم العديد من المقترحات المنبثقة عن فاعلين سياسيين وخبراء اقتصاديين والمجتمع المدني.
29 يوليوز 2019: إعلان الملك محمد السادس عن إنشاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
19 نونبر 2019: الملك محمد السادس يستقبل، بالقصر الملكي بالرباط، شكيب بنموسى، ويكلفه برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
12 دجنبر 2019: الملك محمد السادس يشرف على تعيين أعضاء اللجنة.
16 دجنبر 2019: انعقاد أول اجتماع للجنة بمقر أكاديمية المملكة.
كرونولوجيا أشغال اللجنة:
جلسات الاستماع:
02 يناير 2020: دشنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جلسات الاستماع للأحزاب السياسية والنقابات بلقاء ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال.
03 يناير 2020: عقد جلسات استماع لممثلي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد المغربي للشغل.
04 يناير 2020: عقد جلسات استماع لممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
07 يناير 2020: استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لممثلي حزب الاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
08 يناير 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وحزب الأصالة والمعاصرة.
09 يناير 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، والمنظمة المغربية للشغل، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب القوات المواطنة، وحزب النهضة والفضيلة.
11 يناير 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي حزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الأمل، وحزب النهضة، وحزب العمل، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد المغربي للديمقراطية.
17 يناير 2020: عقد جلسة استماع مع ممثلي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
21 يناير 2020: عقد جلسة استماع مع ممثلي جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
23 يناير 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي بنك المغرب ومجلس المنافسة.
28 يناير 2020: عقد جلسة استماع مع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
30 يناير 2020: عقد جلسة استماع مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
5 فبراير 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الوطني للصحافة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
13 فبراير 2020: عقد جلسة استماع مع ممثلي مؤسسة وسيط المملكة.
25 فبراير 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
26 فبراير 2020: عقد جلسة استماع مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والجمعية المغربية للمصدرين.
12 مارس 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
24 أبريل 2020: لقاء مع محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
21 ماي 2020: عقد جلسات استماع مع ممثلي جمعية مهندسي المدرسة المحمدية.
22-23 ماي 2020: الاستماع لعدد من التلاميذ في إطار طلب مساهمة.
29 و31 ماي 2020: الاستماع لعدد من التلاميذ في إطار طلب مساهمة.
30 يونيو 2020: الاستماع لطلبة جامعيين لبحث محاور الجهوية والحكامة والتنمية والتغيرات المناخية والموارد الطبيعية.
1 يوليوز 2020: الاستماع لطلبة جامعيين لبحث قضايا التعليم والتكوين والقابلية للتشغيل، والابتكار والرقمنة والاقتصاد والتنافسية.
17 يوليوز 2020: جلسة مع أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة سابقا (2013-2017).
6 غشت 2020: اجتماع مع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.
27 غشت 2020: اجتماع مع خالد بنعمر (مسؤول سابق بوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال).
11 شتنبر 2020: اجتماع حول القنب الهندي.
21 شتنبر 2020 ( أزمة كوفيد 19 ): عقد جلسات استماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية.
22 شتنبر (أزمة كوفيد19): عقد جلسة استماع مع ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
25 شتنبر 2020: لقاء حول التنافسية اللوجستية مع محمد يوسفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
30 شتنبر 2020: برنامج تربوي مع السيدة رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
16 أكتوبر 2020: عقد جلسات استماع مع المؤسسة الدبلوماسية.
5 نونبر 2020: لقاء مع الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب.
13 نونبر 2020: لقاء حول التنمية في ماليزيا مع الدكتور محمد عزمان شريف الدين، زميل أول لأكاديمية العلوم بماليزيا، ورئيس مجلس الإدارة بجامعة مالايا.
17 نونبر 2020: لقاء مع محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا.
25 نونبر 2021: لقاء مع عبد الله ساعف، وزير التربية الوطنية الأسبق.
26 نونبر 2020: عقد جلسة استماع مع حزب الأصالة والمعاصرة حول أزمة كوفيد-19.
27 نونبر 2020: لقاء مع الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
2 دجنبر 2020: لقاء مع أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
7 يناير 2021: عقد جلسات استماع مع الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
10 يناير 2021: عقد جلسات استماع مع فيدرالية اليسار الديمقراطي.
10 يناير 2021: عقد جلسات استماع مع جامعات غرف الصناعة التقليدية وجامعات الغرف الفلاحية وجامعات غرف الصيد البحري.
25 فبراير 2021: عقد جلسات استماع مع الجمعية المغربية للمصدّرين.
24 مارس 2021: عقد جلسات استماع مع وكالة التنمية الرقمية.
17 أبريل 2021: لقاء مع الأمانة/الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.
22 أبريل 2021: جلسات استماع مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (الحماية الاجتماعية).
22 أبريل 2021: جلسات استماع مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (الحماية الاجتماعية).
تقديم الحصيلة المرحلية في 19 يوليوز 2020:
تنظيم 180 جلسة استماع.
عقد لقاءات مع 1200 شخص، وتلقي 6200 مساهمة (مراسلات كتابية، مراسلات باستخدام الوسائط الرقمية، اللقاءات المواطنة، مساهمات التلاميذ، مشاريع الطلبة والندوات المعتمدة).
