فضيحة جماعة أكرض بالصويرة.. الرئيس متهم بتجزيء الأراضي وتفويتها لأصحاب المال والنفوذ

 

طالبت جمعيـة الدفاع عـن حقوق الإنسان، في مراسلة وجهتها إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الصويرة ووالي جهة مراكش أسفي، بالتحقيق في فوضى الشواهد الإدارية وتجزيء الأراضي بجماعة أكرض، التابعة لإقليم الصويرة، إضافة إلى مراقبة الصفقات العمومية بالجماعة...

 

وقالت الجمعيـة الدفاع عـن حقوق الإنسان، التي يترأسها الحبيب حاجي، إن هذا المطلب جاء عقب توصلها بعدة شكايات ضد رئيس جماعة أكرض، في شأن فوضى الشواهد الإدارية بالجماعة، والتي يتم تسليمها لأسباب متعددة للمحظوظين، خاصة بدواري العظامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة، بغرض تقسيم الأراضي وتحويلها الى فيلات معدة للبيع أو الكراء، وذلك ضد القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية...

وأوضحت الجمعية، في بيان توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، أن هذه الشواهد تُعدّ بالمئات منذ انتخاب رئيس هذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات، إلى حد أن أكرض باتت تعتبر أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجمالي للشواهد المسلمة، وتجزيء الأراضي، واستغربت الجمعية كيف أنه بعد كل تقسيم تظهر بقعة أرضية معزولة لا تتعدى 1000 متر، سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، وتُبنى بسرعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكها الحقيقي.

وفي هذا الإطار، طالت الجمعية بالبحث في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنها، مبرزة أن هذه التجزئات تحمل أرقاما ترتيبية، لا شك أن هناك شواهد قبلها وأخرى بعدها، وعلى سبيل المثال هناك الشهادة الادارية 02/2020، وشهادة 03/2017، وشهادة 06/2019، وشهادة 08/2019، وشهادة 28/2019، وشهادة 43/2019، وشهادة 27/2019، وشهادة 41/2019...

 

وبناء على ذلك، طالبت الجمعية باخضاع الجماعة للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية هذا الرئيس، وهل يتم تسجيلها بالسجلات الخاصة لهذا الغرض، وبناء على طلبات مقدمة في هذا الشأن، أم أن الأمر يكتسي طابع الزبونية والانتقائية والمنافع المتبادلة، ولا أثر لها بالسجلات الخاصة بالجماعة وأرشيفها، وكذلك البحث في مدى استفادة مالية الجماعة من كل العمليات، التي تستهدف إنشاء تجزئات عقارية، حيث ستحرم الجماعة من موارد مالية مهمة في حالة عدم مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

وأحالت الجمعية، في هذا الصدد، على المحافظة العقارية بالصويرة ومصالح التسجيل للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الشواهد، مؤكدة أن رئيس الجماعة على علم تام بجميع القوانين المنظمة والمؤطرة للعملية موضوع الشكاية، حيث يتشدد مع المواطنين المحليين العاديين، ويتذرّع بصرامة القوانين وتبعاتها الجنائية، في حين يمنحها لأصحاب النفوذ والمتحكمين وأصحاب المال، مما يخلق نوعا من الامتياز والتمييز بين المواطنين، ويخالف روح الدستور وفلسفة الجماعات الترابية، من حيث تقريب الخدمات من المواطنين في إطار القانون على قدم المساواة دون تمييز. وقالت الجمعية إن "رئيس الجماعة عمد، مؤخرا، إلى سحب كل الإعلانات المتعلقة بالمحافظة العقارية من سبورة الجماعة بعد علمه بتتبعنا لهذا الأمر، وهو ما يخالف القوانين والقرارات الجاري بها العمل".

وبالإضافة إلى كل ذلك، تطالب الجمعية بمراقبة الصفقات العمومية بالجماعة، التي تعرف اختلالات قانونية، كالصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق، وكذلك صفقة الإنارة العمومية بالمركز، التي اشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود اختلالات في شأنها، إذ جرى إسنادها للمقربين ولمن يرغب الرئيس، مما يضرب مبدأ التنافسية الشريفة وبالتالي رداءة الخدمات المقدمة...