للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
حاجي يتهم لوبي صانعي الأسنان بتجميد قانون مهنتهم ويضع المستشارين الاستقلاليين في قفص الاتهام
مازال مشروع قانون 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، يثير الكثير من الجدل، رغم مرور أربع سنوات على المصادقة عليه بمجلس النواب، لم يخرج إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، بعدما أصبح عالقا بالغرفة الثانية.
وانتقد الحبيب حاجي، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، في تدوينة له على موقع "فايسبوك"، ما اعتبره التماطل الذي لحق مشروع القانون 25.14، موضحا أن المادة 5 منه، والتي تنص على وجوب أن تتم عملية صنع رمامات الأسنان من طرف صانعي الأسنان، بناء على طلب من طبيب أسنانٍ أو طبيب مختصّ في أمراض الفك وتحت مراقبته، بالإضافة إلى منع بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال"، كانت كفيلة بأن تجعل هذا المشروع قانون عالقا في غرفة مجلس المستشارين.
وأكد حاجي، وهو أيضا رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن المادة 5 من مشروع القانون أعلاه، تعمل على تقنين هذا العمل وإسناده إلى أهل الاختصاص، إذ لا يمكن أن يحل صانع رمامات أسنان محل طبيب أو جراح أسنان.
وأضاف أن رفض هذا المشروع من طرف نواب مجلس المستشارين عامة، ومستشاري الفريق الاستقلالي خاصة، ليس بعين الصواب، ولا يعكس التوجه المنطقي والعقلي لنواب مجلس المستشارين، مع العلم أنهم يعرفون أن صانع رمامات الأسنان، لا يمكن أن يحل محل طبيب الأسنان أو الجراح ، خصوصا وأنه لم يحصل على نقطة عالية في شهادة الباكالوريا، ولم يجتز امتحانا عسيرا بمواصفات معينة، ولم يدرس 5 أو 7 سنوات بكلية طب الأسنان، ولم يتدرب تحت إشراف أستاذه الطبيب الجراح للأسنان، وكذا البروفيسور في المجال.
وشدد المحامي بهيئة تطوان، أنه لا يمكن أن تسند المهام لغير أهلها، فطبيب الأسنان يبقى طبيبا والجراح نفس الشيء، وهما أهل الاختصاص ولهما حق التحكم وفق القانون المؤطر لهم، وعلى صانع رمامات الأسنان أن يمشي وفق النشرات التي يقدمها الطبيب المختص.
من جهة أخرى، تساءل الحبيب حاجي، كيف استطاع لوبي صانعي الأسنان من الضغط على نواب مجلس المستشارين وتعليق هذا القانون لما يقارب 5 سنوات، في حين لم يستطع لوبي الأطباء والجراحين والحقوقيين من الضغط على مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان.
