قمة الاتحاد الأفريقي.. إبراز جهود الملك في الهجرة وتأكيد الدور الأممي الحصري لقضية الصحراء
الكاتب :
"الغد 24" و(و.م.ع)
أكد الوفد المغربي المشارك في القمة الـ36 للاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أشغالها مساء أمس الأحد 19 فبراير 2023، في أديس أبابا، أن الملك محمد السادس، ومنذ اختياره رائدا للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة بمناسبة انعقاد القمة الـ28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، لم يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح أفريقيا وإرساء أسس سياسة أفريقية رائدة حول قضية الهجرة.
وأبرز الوفد المغربي أن الملك حدد الأجندة الأفريقية بشأن قضية الهجرة، وعمل على تطوير رؤية أفريقية مشتركة للهجرة، مع تسليط الضوء على هذه الأجندة الأفريقية على الساحة متعددة الأطراف، من خلال "ميثاق مراكش".
وتوقف وفد المملكة المغربية عند الجوانب المتعلقة بتتبع تنفيذ المقترحات الواردة في الأجندة الأفريقية حول الهجرة، ولاسيما المرصد الأفريقي للهجرة، وإعادة إطلاق مقترح إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بالهجرة، وتعزيز الرؤية الأفريقية المشتركة في الإطار بين- القاري الأوروبي- الأفريقي، وتعزيز التفاعلات بين الأجندة الأفريقية حول الهجرة وميثاق مراكش وتقديم الخلاصات الرئيسية لمنتدى تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، الذي نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع جمهورية الطوغو.
وأبرز الوفد المغربي أنه بعد التوقيع على اتفاق المقر الخاص بالمرصد الأفريقي للهجرة سنة 2018 بين الاتحاد الأفريقي والمملكة وتدشين مقره بالرباط في 18 دسمبر 2020، أصبح هذا المرصد يكرس اختيار الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة.
وأشار إلى أن تعيين رئيسة المرصد في 14 أبريل 2022، يساهم في مرحلة مهمة من تفعيله، وهو التفعيل الذي يظل مع ذلك، غير مكتمل في انتظار تسريع عملية تعيين العاملين، والتي من شأنها الدفع في اتجاه تفعيل المرصد الأفريقي للهجرة.
وأشار الوفد المغربي، علاوة على ذلك، إلى أن الوقت قد حان لتجديد التأكيد على المقترح الأساسي الثاني ضمن الأجندة، والمتعلق بإحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بالهجرة.
وبما أن قضية الهجرة تفرض نفسها في الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر الملك، بمناسبة القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أن الرهان يتمثل في "توضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من أفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية".
وعلى هذا الأساس، يضيف الوفد المغربي، فإن المملكة المغربية، التي تترأس خلال سنة 2023 الحوار الأورو-أفريقي حول الهجرة والتنمية، المسمى بـ"مسلسل الرباط"، لن تدخر جهدا في تنفيذ الأجندة الأفريقية للهجرة في إطار حوار معزز بين أفريقيا وأوروبا.
وأبرز الوفد أن المغرب، الذي اعتبر بلدا رائدا في تنفيذ ميثاق مراكش، أهدى أفريقيا هذا الاعتراف. كما وضعت المملكة أفريقيا في صلب أولويات الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، الذي انعقد في مراكش بتاريخ 25 مارس 2022.
كما أن الاجتماع بين الحكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ ميثاق مراكش، وكذا المنتدى الدولي الأول لاستعراض سياسات الهجرة، شكلا فرصة إضافية للمغرب لإبراز الأجندة الأفريقية حول الهجرة على الساحة الدولية.
وأضاف الوفد المغربي أن الجالية الأفريقية تحظى بأهمية خاصة لدى المملكة المغربية والطوغو، حيث ترأس البلدان الشقيقان بشكل مشترك، يوم 12 يناير 2023 بالرباط، المنتدى الأول لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
وأشار الوفد إلى أن هذه الكلفة، التي بلغت بالنسبة لعملية تحويل 200 دولار، 8 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الربع الأول من 2021، مقابل 6.4 في المائة على المستوى الدولي، أي ثلاثة أضعاف الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة.
وتابع الوفد المغربي أن المنتدى، الذي عرف مشاركة نشيطة وتمثيلية للقارة، يندرج في إطار أجندة "عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031"، واستمرار رئاسة الطوغو الشقيقة للجنة العليا لـ"عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة"، مضيفا أن هذا المنتدى مكّن من تثمين الجالية الأفريقية باعتبارها حافزا للتنمية وضامنة للاستقرار، وكذلك للترافع من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
ومن ثمة تظهر أهمية "إعلان الرباط"، الذي توج المنتدى الداعي إلى تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
من جهة أخرى، جدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، أعلى هيئة بالمؤسسة الأفريقية، التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية.
فمن خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، تكون الدورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أكدت روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وهكذا، فإن قضية الصحراء المغربية، بجميع جوانبها، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات، التي درستها القمة.
وفي احترام تام للقرار 693، لم يقدم الرئيسان سواء السابق أو الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجلس السلم والأمن، على أي إشارة لهذه القضية، التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
إن غياب أي إحالة أو إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، خلال قمة الاتحاد الأفريقي، يجدد التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي، وفقاً للقرار 693، المرجع الوحيد للاتحاد في هذه القضية، والذي شدد على أن دور الاتحاد الأفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود، التي تقودها الأمم المتحدة.