للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هكذا نجح الإعلامي كومينة بـQcm.. بلاغ جمعية المحامين خطير بلغة لا تنتمي لمغرب دستور 2011
محمد نجيب كومينة
أذكر أن عملية انتقاء المؤهلين لاجتياز مباراة الولوج إلى المعهد العالي للصحافة كانت تتم عن طريق اختبار لمعلومات وتتبع المترشح للأحداث، وذلك بالجواب على عشرات الأسئلة Qcm، ومن ينجحون في هذا الاختبار هم الذين يصبحون مؤهلين لاجتياز الامتحان الكتابي، الذي كانت تُطرح فيه أسئلة باللغتين العربية والفرنسية لاختبار قدرات المترشح المعرفية والتحليلية، الذي يليه امتحان شفوي باللغتين أيضا. هذا غيرْ باشْ تدخل تقرَا فْـمعهد، أما اليوم فقد صار Qcm هو الامتحان لولوج مهن يعرف الجميع أهميتها بالنسبة للمجتمعات وتقدمها وحماية حقوق أو صحة مواطنيها.
هذه الطريقة في الامتحان كان يعتمدها أيضا أستاذنا ميشيل موري، أستاذ الاقتصاد السياسي، عبر طرح أسئلة سريعة تليها مشكلة (شخصيا امتحنت في le monopole discriminant) تتضمن تحليلا ومكونا رياضيا أساسيا، تستدعي تعبئة قدرات خاصة، وكانت الأسئلة السريعة فخّا، إذ إن الخطأ في الجواب يعني ناقص نقطة أو نقطتين أو حتى ثلاث، وكانت الأسئلة تنصب على العموم على الجوانب النظرية في الاقتصاد. ميشيل موري كان بخيلا في النقط، لأنه كان يحب المغرب ويحرص على أن يكون خريجو جامعاته متمكّنين كي يكونوا أطرا بالمعنى الحقيقي للكلمة.
هذا من جانب. من جانب آخر، وعطفا على البلاغ الذي أصدرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فهو بلاغ على قدر كبير من الخطورة، بلغة لا تنتمي إلى مغرب دستور 2011، مبنية على التهديد...
تهديد ممكن أن يصدر، في زمن مضى وطويت صفحته، عن جهات سعت إلى فرض قانون الصمت بالقمع الرهيب والتهديد والوعيد والاستقواء بسلطة متعالية على المجتمع ومستهينة بقدرته على المقاومة أو عمن يشدهم الحنين إلى ذلك الزمن، أو يتطلعون إلى إحياء السلطوية المتدثرة بالقانون.
من المستحيل الصمت على هكذا بيانات وبلاغات أو التغاضي عنها، وأدعو المتخصصين في السيميائيات وتحليل الخطاب إلى قراءة هذا البلاغ بأدواتهم ومناهجهم لتنوير الرأي العام وتنبيهه إلى الانحراف الحقيقي، الذي يمكن، لو تُرك المجال مفتوحا أمامه، أن يزجّ بنا في متاهات لا حاجة لبلادنا وشعبنا بها.
بعد هذا البلاغ، لابد من تدخل مناسب في الوقت المناسب وإلا فإن ما تم القيام به لإصلاح القضاء منذ 2013 على الخصوص سيذهب أدراج الرياح، وسنجد أنفسنا أمام تناقض بين الخطابات والسياسات والإجراءات، وبين واقع الحال الذي يستعصي على أي تغيير أو إصلاح، لأن هناك مصالح تضغط وترفض أن تكون جزءا من أي إصلاح أو معنية به.
وهنا، أقف عند هذا الحد، وإن استدعت الضرورة سأخوض في تفاصيل يندى لها الجبين. وأنا أستغرب كيف يلتقي، في هذه اللحظة بالذات، حول هذا الموضوع، من كان مفروضا أن النزاع بينهم وجودي... ومن يتابع تفاصيل الأحداث يعرف ما أعنيه!!!
