للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بقيادة النقيب عزيز رويبح.. هيئة المحامين بالرباط تنتفض من أجل التخليق والبناء ومواجهة الفساد
عاشت هيئة المحامين بالرباط، يوم أمس الخميس 8 فبراير 2024، لحظة تاريخية واستثنائية، صنعها نقيبها الجديد عزيز رويبح، وهو واحد من أبرز المحامين والحقوقيين في البلاد، ومجلسها الجديد، الذي يتشكّل من خيرة المحاميات والمحامين، إضافة إلى عموم عضوات وأعضاء الهيئة بالرباط، وفي صدراتهم قيدومو البذلة السوداء مع نخبة من النقباء، وسيشهد التاريخ أن كل هؤلاء بصموا على محطة مفصلية في تاريخ هيئتهم ومهنتهم، عندما أطلقوا، بصوت نقيبهم، صرخة احتجاج على كل الاختلالات التي تعرفها مهنة الدفاع، ومعها صرخة تحدّي وإصرار وتصميم على إعادة الاعتبار لأخلاقياتِ مهنةٍ، لها في المغرب، تاريخ عتيد من الصمود والشموخ في نصرة المظلومين في مواجهة الظالمين وفي حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة.
تاريخية اللحظة جسّدها اللقاء التواصلي الأول للنقيب ومجلس الهيئة مع الجمعية العمومية، الذي احتضنه المركب الثقافي والرياضي للهيئة بالرباط، يوم أمس الخميس، فقد كان لقاء استثنائيا بالحضور المكثّف والإشعاعي لمئات المحاميات والمحامين بالهيئة، الذين غصّت بهم قاعة المؤتمرات بالمركّب عن آخرها، يتقدمهم قيدومو الهيئة ونقباؤها السابقون، فقد كان هناك النقباء محمد الصديقي وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة، إضافة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن المحاميات والمحامين المتمرّنين، ناهيك عن وسائل الإعلام، التي تحضر لأول مرة لقاء تواصليا داخل الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالرباط...
اللقاء التواصلي الأول للنقيب ومجلس الهيئة مع الجمعية العمومية، كان لقاء استثنائيا بالحضور المكثّف والإشعاعي لمئات المحاميات والمحامين بالهيئة، يتقدمهم قيدوموها ونقباؤها السابقون، فضلا عن المحاميات والمحامين المتمرّنين
تاريخية اللحظة، تجسّدت، أيضا، في أرضية هذا اللقاء التواصلي الأول، الذي حقّق نجاحا مشهودا في ترجمة الأهداف المسطرة له، بدءا من داعي الاحترام للجمعية العمومية، الذي هو احترام للإرادة الجماعية لمحاميات ومحاميي هيئة الرباط، ومن أجل إعطاء الهيئة المكانة اللائقة بها في تدبير الشأن المهني، وتعبيرا عن وفائها لقيدومي المهنة ولجيل المؤسسين لأخلاقياتها وأعرافها وتقاليدها، وإيمانا بأهمية المقاربة التشاركية في رسم خارطة طريق الهيئة في ولايتها الحالية، تصون المكتسبات وتسهم في القطع مع السلبيات، وفي سياق ذلك العمل من أجل توفير الشروط الضرورية لبيئة مهنية مناسبة لعودة كل المحامين والمحاميات بمختلف الأجيال إلى حضن هيئتهم للاستفادة من تجاربهم ومقترحاتهم ونصائحهم وتوصياتهم، وبكلمة إعادة اللحمة للمهنة وللهيئة ولمنتسبيها، سعيا نحو تحقيق التفافهم المنشود حول مؤسساتهم المهنية، وحول قيم المحاماة معطىً وقاعدةَ انطلاقٍ...
تاريخية اللحظة تجسّدت، كذلك، وبالخصوص، في الكلمة الافتتاحية والتوجيهية للنقيب عزيز رويبح، التي كسّرت كل الطابوهات، وقالت ما يجب أن يُقال في الإعلاء من شأن أخلاقيات المهنة بكل قيمها، مقابل إدانة الفساد بكل تلاوينه، وفق ما بلوره شعار اللقاء: "المحاماة.. أخلاق، مسؤولية، حصانة واستقلالية"، الذي قال النقيب إنه شعار "ليس بريئا ولا عفويا، ولا مجرد شعار لفظي، وإنما هو ينطوي على حمولة منحازة إلى قيم الدفاع، بالشكل والمعنى، الذي ورثناه عن حضارات عريقة في العدالة، أسّست منذ قرون لدولة القانون ولثنائية القضاء والدفاع".
وتابع عزيز رويبح موضحا أن "تقديم المسؤولية والأخلاق على الحصانة والاستقلالية صادر عن قناعة وجدانية، متأكد أنكم تشاركوننا إياها، فالحصانة والاستقلالية وسمو رسالة المحاماة وكونها رقما أساسا في منظومة العدالة كلها تعابير تبقى نسبية، وأحيانا بدون معنى، عندما تغيب الأخلاق وتتوارى المسؤولية خلف مصالح ومبررات وثقافة انتهازية، إذا لم نمتلك الجرأة على مواجهتها، فإن الأمر سيزداد رداءة وتأزما".
الكلمة الافتتاحية للنقيب عزيز رويبح، قالت ما يجب أن يُقال في الإعلاء من شأن أخلاقيات المهنة بكل قيمها، مقابل إدانة الفساد بكل تلاوينه، وفق ما بلوره شعار اللقاء: "المحاماة.. أخلاق، مسؤولية، حصانة واستقلالية"، ولخّصته الكلمة: "من غشنا ليس منا"
بعض المراقبين كانوا ينتظرون أن تثير هذه الإدانات الواضحة والفاضحة بعض التبرّم، قبل أن يتفاجأوا بالتصفيقات تعلو داخل القاعة، في تعبير عن الاحتضان والمشاركة إزاء هذا الموقف، ليتبيّن أن الخطاب عندما يلتزم "لغة الحقيقة"، وتسمية الأشياء بمسمياتها، فإنه يصل بسرعة، ويحصل الاقتناع، وتتحقّق المشاركة...
وهذا بالذات ما حقّقه خطاب النقيب عزيز رويبح، الذي زاد مدقّقا في توضيحاته بالقول إن "الاستقلالية ليست استقلالا عن القانون، والحصانة ليست حصانة للفساد"، قبل أن يشدّد على أن "الاستقلالية هي التزام ومسؤولية"، على قاعدة أن "دفاعنا سيكون مركبا عن المهنة يجمع بين واجب التخليق وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبين الدفاع عن الحصانة والاستقلالية اللازمة، والتي بدونها تفقد المحاماة معناها، وتصبح العدالة بجناح واحد في سماء الدولة، وبقبضة واحدة على المجتمع بمختلف مستوياته المدنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية"...
التركيز على التخليق ليس ترفا فكريا، وإنما هو مسؤولية سامية تتغيّى تحقيق مصالحة مع المجتمع، حسب النقيب عزيز رويبح، الذي أوضح أن المحاماة شأن مجتمعي بامتياز، وأنه لابد من ثقافة مهنية متجدّدة ومجدِّدة تقطع مع بعض التصورات الخاطئة الموروثة، ليضيف، بلغة الحقيقة، أن "التخليق ضرورة موضوعية لتكافُؤِ الفرص والقضاء على الريع المهني الناتج عن فساد جزء منا"، مقابل إعادة الاعتبار للكفاءات المهنية.
التركيز على التخليق مسؤولية تتغيّى تحقيق مصالحة مع المجتمع، فالمحاماة شأن مجتمعي بامتياز، ولابد من ثقافة مهنية متجدّدة ومجدِّدة تقطع مع بعض التصورات الخاطئة الموروثة، والتخليق ضرورة موضوعية لتكافُؤِ الفرص والقضاء على الريع المهني
وفي هذا الصدد، المتعلّق بشرح أسباب النزول، سيقف النقيب على نقطة محورية في موضوع "التخليق"، تتعلّق بالسياق المجتمعي العام، فالمحاماة ليست جزيرة معزولة عن محيطها، وقد ظلت، خلال تاريخها، في قلب المبادرات الإصلاحية والتغييرية الكبرى، التي عاشها المغرب والمغاربة، وبالتالي لا يمكن اليوم، يقول عزيز رويبح، أن تبقى المحاماة "خارج السياق العام للدولة واختياراتها المعلنة من أعلى سلطة في البلاد"، في ما يتعلق بالتخليق ومواجهة الفساد... وردًّا على من يجنح إلى القول إن الفساد موجود في أكثر من جهة في البلاد، يؤكد النقيب أن ذلك "لا يجب أن يحجب عنا المجهودات المبذولة، والتي نلمس نتائجها في الميدان، والتي لا يمكن أن نغض عنها الطرف أو لا نأخذها بعين التقدير والاعتبار، وكأن لا شيء يتغير ويتحرك ويُنجز..."، موضّحا أن "ما حدث ويحدث على مستوى السلطة القضائية من تخليق ومن تجفيف لمنابع الفساد، يجعل من بين مسؤولياتنا أن نكون في صلب هذه الدينامية، وألا نكون خارج السياق، والتاريخ شاهد على أننا كنا دوما في طليعة المدافعين عن المبادئ الأساسية المؤطّرة لدولة الحق والقانون من أجل دولة قوية، بتسييد القانون وحماية الحقوق والحريات"، ليخلص النقيب إلى أنه "لا أمن مهنيًا، ولا ارتقاءً بالمهنة، ولا تقدمَ ولا مصداقيةَ، دون تخليقٍ ودون ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وهذا هو المحور الجوهري الأول ضمن المحاور الثلاثة لهذا اللقاء التواصلي، محورالتخليق باعتباره ضرورة للإصلاح والتطوير والتغيير، وباعتباره أداة فُضلى وناجعة لتحقيق المصالحة مع المجتمع، واستعادة صورة وسمعة المحامي، التي تضرّرت حتى أصبح البعض يربطها بصورة "البانضي"، في حين أن المحاميات والمحامين شكّلوا على الدوام ذلك السند والملاذ للمواطنين لرفع ما يحيق بهم من ظلم ومن هضم حقوق ومس بالكرامة... وهو عمل مكثّف وعميق وموصول لإعطاء الصورة الحقيقية لمهنة المحاماة ولهيئة المحامين بالرباط...
المحور الثاني، وله حمولة نضالية وتاريخية، ويمس أحد المبادئ الأساسية للمهنة بقيمها وأصولها، ويتعلق بالتكافل والتضامن، أخذا بالاعتبار "واقع الهشاشة، الذي يعيشه الكثير من الزميلات والزملاء، والذي يفرض علينا أن نعمل على إنزال نظام التكافل في أقرب وقت ممكن، بعد وضع آليات تنفيذه وإحاطته بكل الضمانات لإنجاحه"، كما يقول النقيب، الذي أولى لهذا الموضوع اهتماما خاصا في كلمته الافتتاحية، قبل أن يعود إليه في أجوبته على القضايا، التي أثارها عشرات المحاميات والمحامين، في تدخّلاتهم أثناء المناقشة، ليدقّق في فترة تنزيل نظام التكافل ويحدد سقفها في ظرف ستة شهور، علما أن الأمر يتطلب الكثير من التدبير والبحث والدراسة المقارنة للخروج بصيغة معقولة ومقبولة ومُرضية... ولم يفت النقيب أن يوضّح أن "نظام التكافل ليس آلية في مواجهة الانحراف والفساد، بل هو اختيار لتجسيد قيم التضامن والتآزر بيننا".
لا يمكن اليوم أن تبقى المحاماة خارج السياق العام للدولة واختياراتها المعلنة من أعلى سلطة في البلاد"، ولا خارج ما تقوم به السلطة القضائية من تخليق ومن تجفيف لمنابع الفساد، فلا أمن مهنيًا، ولا ارتقاءً بالمهنة، دون تخليقٍ ودون ربط المسؤولية بالمحاسبة
ودائما، في إطار هذا الشق الاجتماعي، سيستعرض النقيب عزيز رويبح العديد من القضايا ذات الصلة، التي سينكب عليها النقيب ومجلس الجهة، من قبيل "وضع سجل اجتماعي اختياري للمواكبة والتتبع والتدخل بما يحفظ كرامة الزملاء والزميلات"، و"العمل على تطوير آليات وأشكال التضامن بما يحفظ للمحاماة طابعها الليبرالي الحر ويقوّي في نفس الوقت من حس الانتماء لهيئة قوية موحدة ومتضامنة"، إلى غير ذلك من القضايا، وفي مقدمتها قضية الضريبة، التي استأثرت بانشغال المحاميات والمحامين، وأثارتها أغلب التدخّلات...
وفي هذا السياق، وجّه النقيب عزيز رويبح رسالة غير مشفّرة إلى من يهمّهم الأمر، معتبرا أن من يقول إن المحامين يتهرّبون من الضريبة، ليس فقط قولا مجانبا للصواب، وإنما هو صادر إما عن حقد، وإما عن عدم معرفة بالمحاميات والمحامين، الذين قال رويبح إنهم الأكثر اهتماما بالمجال الضريبي، مبرزا أنه "عندما ننظم لقاءً تواصليا من أجل مناقشة ومطارحة مسألة الضريبة، يكون عدد المحاميات والمحامين أكبر، ويُولُونها اهتماما بالغا وجديا، من منطلق إيمانهم بأن الضريبة واجب وطني"، ليستدرك النقيب بالقول إن "المحاميات والمحامين عندما يطرحون الموضوع فهم لا يتهرّبون، إنهم يريدون عدالة جبائية، يريدون ضرائب عادلة، يريدون أن يعرف الآخر طبيعة وخصوصية مهنتهم، يريدون مساطر ودلائل مبسطة ميسرة وموحدة، لا يطالبون بالشيء الكثير"...
قبل أن يخلص النقيب عزيز رويبح إلى أنه من منطلق مسؤوليته كنقيب، ومسؤولية مجلس الهيئة، سينكبّون على معالجة هذا الوضع، ليس بالمعنى السياسي العام، ولكن معالجته على المستوى التقني، والسعي إلى تكوين زميلات وزملاء، وتدقيقا تكوين مكوِّنين داخل المهنة، التي تتوفّر على خبراء في المحاسبة، من الأطر الجديدة التي جاءت إلى المهنة، ولديهم دراية، إضافة إلى الاعتماد على كفاءات أخرى، لتمكين الزميلات والزملاء مما يحتاجونه من دراية وتمكّن من المسألة الضريبية، وبالخصوص كلما اقتربت الضرائب، إضافة إلى الانتقال إلى الخبرة العملية والعلمية في التعامل مع المجال الضريبي، وضمن ذلك الحرص على متابعة قوانين المالية، لتجاوز ردود الفعل السريعة، الآنية والعارضة، في مواكبة الميزانية العامة، التي تحدّد السياسات العمومية وما تريده السلطة التنفيذية من المجتمع في الميدان المالي والميدان الاقتصادي والميدان الاجتماعي...
واقع الهشاشة، الذي يعيشه الكثير من الزميلات والزملاء، يفرض علينا أن نعمل على إنزال نظام التكافل في أقرب وقت ممكن، بعد وضع آليات تنفيذه وتأمين إنجاحه، على قاعدة أنه ليس آلية في مواجهة الانحراف والفساد، بل هو اختيار لتجسيد قيم التضامن والتآزر بيننا
في المحور الثالث والأخير لهذا اللقاء التواصلي، سيثير النقيب مسألة "الانفتاح على المحيط"، التي تعتبر واحدة من القضايا، التي طبعت اللقاء بصبغته التاريخية، وبمختلف مستوياته، وضمنها الانفتاح على الإعلام، الذي شكّل حالة استثنائية في اللقاء، وجّهت فيها هيئة المحامين بالرباط رسالة قوية لكل من يعنيهم الأمر مفادها أن ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأن الهيئة جزء لا يتجزّأ من سياق عام يرتقي، بشكل متدرّج، إلى المكاشفة، داخل الهيئة وخارجها، ليكون الجميع على بيّنة من الأعمال والمبادرات، التي يشتغل عليها النقيب وعضوات وأعضاء مجلس الهيئة، الاشتغال على قاعدة الوضوح والصراحة ولغة الحقيقة، وإشراك المجتمع، عبر الإعلام، في ما يشغل بال المحاميات والمحامين في هيئة الرباط، باعتبارهم جزءا من المجتمع، وباعتبارهم الأكثر تأهيلا للوفاء ولحمل أمانة الدفاع وليكونوا الملاذ الموثوق للمواطنين، من خلال الأمانة والصدقية والمصداقية مع الموكّلين...
من هنا يظهر أن الانفتاح على المحيط، بالنسبة لهيئة المحامين بالرباط، هو قرار عميق ومسؤول ومفكّر فيه، وليس مجرد لعبٍ بلغةٍ تتغذّى فقط من نزعة شعاراتية، إذ يقول النقيب عزيز رويبح، في كلمته الافتتاحية، إن "المكانة المبتغاة للمحاماة في قلب منظومة العدالة هو اختيار سياسي بالدرجة الأولى، ومن ثمة، فانفتاحنا على الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني، وعلى مختلف السلط ومختلف الفاعلين في مجال العدالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، هي مسألة ضرورية ولا محيد عنها للترافع حول قضايانا الشائكة المرتبطة بمصير المهنة، وبمساحات التمكين المؤدية إلى بلورة تشريع يعطي للدفاع الآليات اللازمة لتقوية حقوق الدفاع وحماية الحقوق والحريات وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان الحق في الولوج إلى العدالة، وفق ما ينص عليه الدستور من قاعدة المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم على أساس الموقع الاقتصادي والاجتماعي لتكون هناك عدالة واحدة تحقق الأمن القضائي لكل المغاربة".
المحاميات والمحامون عندما يطرحون موضوع الضرائب، فهم لا يتهرّبون، كما أنهم لا يطالبون بالشيء الكثير، إذ إنهم يريدون عدالة جبائية، يريدون ضرائب عادلة، يريدون أن يعرف الآخر طبيعة وخصوصية مهنتهم، يريدون مساطر ودلائل مبسطة ميسرة وموحدة
وفي هذا الصدد، أثارت كلمة النقيب هذه الإشكالية، وفق ما تواتر من أخبار عن التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي، والتي تضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القضاء، إذ إن بعض هذه التعديلات تخلق ميزا بين المواطنين، تيسّر الأمور لفئات الميسورة، وتعسّر على الفئات الفقيرة والهشة بل وحتى المتوسطة أسباب الولوج إلى القضاء، مما يتعارض، بشكل جذري، مع نصوص دستورية واضحة وصريحة، تضمن حق التقاضي لكل المواطنين، مبرزا الخطورة، التي يشكّلها هذا التوجّه، ضد الدولة والمجتمع، وضد المستقبل...
وفي مجال العدل دائما، وفي تفاعل الهيئة مع القضاء، يقول النقيب عزيز رويبح إن "هناك اليوم ثقافة قضائية جديدة، وجيل جديد من القضاة. وتفاعلنا الإيجابي والإصغاء المتبادل وحده كفيل بضمان عدالة متوازنة محط ثقة ومصداقية، فلا أحد يحتكر العدالة ولا الدفاع، كلاهما في خدمة المجتمع المغربي"...
هذه القضية وغيرها من القضايا التي تشغل بال حماة العدل، توقّف عندها النقيب بالتحليل والتشريح، قبل أن يستعرض موجِبات هذه العودة إلى قلب القضايا الوطنية الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي يدعو إليها، والتي يعتبرها "مسألة ضرورية وملحّة لتكوين جيل قادر على حمل مشعل الدفاع عن الحقوق والحريات، بما يقتضيه ذلك من التزام بالأخلاق وبالقيم الوطنية الصادقة، ومن استحضار واع وجدي لثوابت الوطن ومقدساته".
الانفتاح على المحيط مسألة ضرورية للترافع حول قضايا المحامين الشائكة المرتبطة بمصير المهنة، وببلورة تشريع يعطي للدفاع الآليات اللازمة لتقوية حقوقه، وضمان الحق في الولوج إلى العدالة، على قاعدة المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم، لتكون هناك عدالة واحدة تحقق الأمن القضائي لكل المغاربة
الحديث عن "تكوين جيل" من المحاميات والمحامين، يحيل مباشرة على مسألة التكوين والتكوين المستمر، التي ركّز عليها النقيب، في كلمته الافتتاحية، وتعهّد أمام الجميع، بصفته نقيبا وعضوات وأعضاء مجلس الهيئة، بإيلاء أهمية بالغة للموضوع، وقال "نتحمل مسؤولية كبيرة وجسيمة تجاه جيل جديد من المتمرنين. لا يمكن أن نتركهم عصاميين، وأن نتعامل معهم كضيوف. هم أبناء هذه المهنة وجزء منا، بمجرد أداء اليمين يصبحون مسؤولين عن البذلة، ونصبح، نحن أيضا، مسؤولين عنهم، تكوينًا وتخليقًا وتشجيعًا، وإدماجًا أيضًا في محيطهم المهني"، مبرزا أن التكوين ستتعامل معه الهيئة بالجدية اللازمة، بعيدا عن العشوائية، وحرصا على "توفير قواعد التكوين المنشودة، بما يتيح لأبنائنا وبناتنا التكوين القانوني والحقوقي اللازم، مع زرع القيم الأخلاقية"...
هذه أبرز القضايا، التي تطرّقت إليها المحاور الثلاثة للقاء التواصلي الأول لهيئة المحامين بالرباط، التي يمكن أن نضيف إليها محورا رابعا، هو هذا التفاعل الإيجابي والمثمر والجدي والمسؤول بين النقيب والمجلس وبين النقباء والقيدومين وعموم المحاميات والمحامين، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة، بفعالية، في فعاليات اللقاء، مثلما ظهر جليا في "صمود" الحضور إلى ساعة متأخرة، إذ إن اللقاء، الذي ابتدأ على الساعة الرابعة عصرا، لم ينته إلا حوالي الساعة الثامنة والنصف ليلا، مثلما، ظهر، كذلك، في مناقشات اللقاء، من خلال العديد من التدخّلات لمحاميات ومحاميي الهيئة، وفي تجاوبهم مع القضايا والتوجهات والتوجيهات الواردة في خطاب النقيب الافتتاحي للقاء، والحرص على تأكيد القضايا المثارة وإثارة قضايا إضافية، وتقديم مقترحات بنّاءة، مما سيشكّل مادّة خصبة سيعكف عليها النقيب ومجلس الهيئة لتحقيق أحد أبرز أهداف اللقاء التواصلي، وهو التدقيق في الإشكاليات وتحديد الأولويات لمواجهة التحديات المطروحة على الهيئة والمهنة، وإشراك الجمعية العمومية في وضع استراتيجية عمل الهيئة بما يقوي مستوى التفاعل الإيجابي ويعزز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني...
وخلال كل هذه المناقشات، التي جرت في أجواء حماسية ومسؤولة في الآن نفسه، كان يجري الحديث، كل مرة، عن أفق التخليق، ما جعل النقيب عزيز رويبح يعود إليه في خطابه الختامي، الذي تضمّن إجابات عن القضايا المثارة، ليشدد ويجدد التأكيد على أن "الفهلوة والفتوة ليس مجالها المحاماة". وقال "بكل صراحة، لن نتسامح مع الفساد. من غشّنا ليس منا، هذه أمانة نتحمّلها أمام الله، وأمام التاريخ، وأمامكم، والله شاهد أننا لن نفعل إلا ما يرضيكم"، وكان هذا مسك الختام...
