اللي حرث الجْمل دكّو.. القمح والمحروقات بيد مضاربين انتهازيين يهددون الأمن الطاقي والغذائي للبلاد

 

 

إحصائيات مكتب الصرف المتعلقة بميزان المبادلات المغربية مع الخارج، في ما يتعلق بالسلع، تسائل هذا التغاضي المتواصل عن مشكلة، تخص أمننا الوطني وتنميتنا، تتمثل في ضعف قدرتنا على التخزين وتكوين احتياطيات استراتيجية لمواجهة وتدبير ظرفيات طارئة من قبيل الظرفية العالمية الحالية.

 

لقد أظهرت الإحصائيات سالفة الذكر أن عائدات صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت تقريبا (95 في المائة)، في نهاية فبراير من السنة الجارية، ويتعلق الأمر باتجاه طويل الأمد بالنسبة للأسمدة، بعد تراجع المنافسة الصينية والروسية، قد ينفصل عن دورة أسعار المواد الأولية في حال تغير الظرفية الحالية، وارتفعت أيضا عائدات صادرات الصناعات الغذائية والفلاحة والنسيج والطيران والسيارات... وقد زادت تلك العائدات في المعدل بقرابة 28 في المائة، وهي نسبة عالية مقارنة بالنسب المسجلة من قبل، مع الأخذ بعين الاعتبار تكوين هذه الصادرات المتميز بارتفاع القيمة المضافة.

 

لكن سُجّل في المقابل أن كلفة الواردات ارتفعت بشكل كبير وبمعدل يزيد عن 37 في المائة، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للبترول والغاز والقمح والأمونياك، الضروري في صناعة الحامض الفسفوري، والأسمدة... بل وأيضا بسبب زيادة الكميات المستوردة.

 

زيادة الكميات المستوردة الآن وعدم القدرة على تعبئة احتياطي جاهز يبيّنان أن المستوردين في بعض القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للبلاد مجرد مُضاربين انتهازيين يستغلون الوضعيات لتكبيد البلاد خسائر كان بالإمكان تحاشيها أو التقليص من حدتها. ومن يعرفون قطاعي المحروقات والقمح يعرفون أنهما خاضعين لأوليغارشيات تفكر في أرباحها ولا يهمها الأمن الطاقي والغذائي للبلاد، ولا الاستقرار والسلم الاجتماعية، ولا حال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهي لوبيات تمتلك قدرات على الضغط لم تكن لها من قبل عندما كان دور الدولة في التقنين حاسما، فضلا عن محاربتها للحلول التي كانت متاحة لتجاوز ازمة لاسمير، وتلكؤها في تطوير قدرات التخزين، وانتظارها للريع كما هو الشأن بالنسبة للحبوب، وهذا ما يستدعي، بشكل عاجل، من باب حماية المصالح العليا، إرادةً سياسيةً وقرارًا صارمًا وتولّي الدولة لمسؤولياتها الاستراتيجية بدون تردد أو تهاون أو تواطؤ.

 

هل يعوَّل على أخنوش ومن معه؟ أخنوش كما هو معروف مرتبط عضويا بلوبي المحروقات، وبمصالحه الخاصة في القطاع، وقد صار فلاحا أيضا، وهو أيضا، ومن معه، مرتبط بلوبي الفلاحة الكبرى واستيراد المواد الغذائية، الذي يحظى بوجودٍ وازنٍ في حزبه وفي حزب الاستقلال.

 

لذلك لا يمكن التعويل على من يُعتبر المشكلةَ في أن يكون الحل، أو في أن يأتي بحل لا تخترقه ولا تحرّفه المصالح الضاغطة والطاغية...