حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي يمضي قدما نحو التأسيس وهذه مواقفه من قضايا الساعة

 

بعد عقده لقاء طنجة الجهوي يوم 21 نونبر 2021، يمضي مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، بخطى حثيثة، نحو مؤتمره التأسيسي، المرتقب تنظيمه في السنة المقبلة... وشكل اللقاء، حسب البلاغ الصادر عنه، فرصة لمؤسسي مشروع الحزب للتعبير عن مواقفهم من مختلف القضايا، التي تستأثر بانشغالات المغرب وعموم المغاربة، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، حيث أشادوا بـ"المنهجية الحكيمة والعبقرية المعتمدة في تدبير السياسة الخارجية للوطن عموما وملف الصحراء المغربية خصوصا"، وكذا القضية الوطنية الثانية "التعليم"، حيث سجلوا استمرار التخبط والارتجالية وتبني الحلول التجزيئية، وطالبوا بتكريس مبدأي الاستحقاق وتكافء الفرص في التشغيل بغض النظر عن السن (في حدود 45 سنة كما هو منصوص عليه قانونيا)، وبتوفير عرض تربوي في مستوى التطلعات، وترسيخ "تمغربيت" هوياتيا وثقافيا ولغويا وقيميا، وتكريس قيم الوطنية والمواطنة والالتزام والانضباط والأمانة في عقول الناشئة، فضلا عن المطالبة بتسريع وتيرة إدماج الأمازيغية فعليا في جميع أسلاك التعليم أفقيا وعموديا كلغة رسمية إلى جانب العربية، إضافة إلى مطالبات أخرى نصّ عليها بلاغ لقاء طنجة، الذي ننشره كاملا في ما يلي...

 

بعد سنتين من التعبئة والعمل الجاد الذي تُوج بعقد 27 لقاء حضوريا إقليميا وجهويا، ولقاء وطني نظم بالرباط في 20 يونيو 2021، عقد مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي لقاء جهويا بطنجة يوم 21 نونبر 2021، اللقاء عرف نقاشا جديا وبناء حول الخطوط العريضة لمشروعنا الحزبي ومبررات وجوده وأهدافه وقيمته المضافة للمشهد السياسي الوطني، والأشواط التي قطعناها إلى حدود الآن، وسبل تسريع وتيرة العمل في أفق عقد المؤتمر التأسيسي خلال السنة المقبلة، كما كان مناسبة لتسليط الضوء على مختلف المستجدات الوطنية، ونسج موقف مشروعنا الحزبي منها.

 

وانطلاقا من مبدأ الانتصار للقضايا المصيرية، فإن مشروع الحزب يشيد بالسياسة الخارجية للمغرب التي تطورت في السنوات الأخيرة، سائرة على نهج تغليب مصالح الوطن أولا، وتنويع الشراكات، وتجاوز مقاربة "المقعد الشاغر"، كمؤشر على بروز نهضة وطنية تنطلق من "مجد تمغربيت" الذي يستمد شرعيته من تاريخنا وحضارتنا العريقين، في اتجاه جعل المغرب، الدولة-الأمة، يتموقع بشكل أقوى على الساحة الدولية. توجه جديد أدى إلى تراكم مكاسب هامة لصالح قضية وحدتنا الترابية، يوازي ذلك تصاعد وتيرة العداء لوطننا من طرف جهات على رأسها النظام العسكري الجزائري، الذي يحاول تصريف أزماته الداخلية البنيوية عبر تسخير عصابة إجرامية تتاجر بمآسي المحتجزين في تندوف.

 

إن مشروع حزبنا إذ يشيد بالمنهجية الحكيمة والعبقرية المعتمدة في تدبير السياسة الخارجية للوطن عموما وملف الصحراء المغربية خصوصا، ويؤكد على تشبثه بوحدتنا الترابية التي لا تقبل المساومة، ويدعو إلى وحدة جميع مكونات المجتمع والدولة للدفاع عن وحدة الوطن، فهو من جانب آخر يسجل استمرار التراجعات على مستوى التدبير الحكومي لعدد من القضايا الداخلية، وعلى رأسها القضية الوطنية الثانية "التعليم"، حيث يستمر التخبط والارتجالية وتبني الحلول التجزيئية التي تتضح من خلال القرارات الأخيرة المتسمة بتغييب لغة التواصل والحوار مع أسرة التعليم، التي تعتبر قطب رحى أي إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، ومحاولة تنفيذ توجيهات المؤسسات المالية العالمية، على حساب أوضاع هذه الفئة وحقوقها، وبالتالي على حساب تحقيق إصلاح شمولي للمنظومة، وما يترتب عن ذلك من إطالة أمد التصعيد والاحتقان في القطاع وتلاشي الثقة، وما القرار الأخير المتعلق برفع سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين سوى فصلا من فصول هذا التخبط الناتج عن غياب مشروع شمولي لإصلاح القطاع، إلى حدود اليوم.

 

وفي هذا الإطار، فإن الحزب يؤكد مرة أخرى، على مركزية إصلاح التعليم بالإضافة إلى قطاع الصحة لتحقيق نهضة وتقدم الوطن وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، ويدعو الحكومة إلى:

 

- التراجع عن بعض القرارات الاختزالية والتجزيئية، وتكريس مبدأي الاستحقاق وتكافء الفرص في التشغيل بغض النظر عن السن (في حدود 45 سنة كما هو منصوص عليه قانونيا)، والحرص على الصرامة والنزاهة والنجاعة في تدبير المباريات، لتجاوز مظاهر الزبونية والمحسوبية، وتمديد التكوين بالمراكز الجهوية إلى سنتين، مع تعميم التكوين المستمر لفائدة الأساتذة الذين ولجوا المهنة بعد ستة أشهر فقط من التكوين، وتحسين الوضعية المادية لأسرة التعليم.

 

- توفير عرض تربوي في مستوى التطلعات، من خلال مراجعة شاملة للمقررات لتصير ناجعة معرفيا، وفعالة في ترسيخ "تمغربيت" هوياتيا وثقافيا ولغويا وقيميا، وتكريس قيم الوطنية والمواطنة والالتزام والانضباط والأمانة في عقول الناشئة، وتجاوز كل المضامين التمييزية والحاثة على التطرف ونبذ الاختلاف.

 

- تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية فعليا في جميع أسلاك التعليم أفقيا وعموديا كلغة رسمية إلى جانب العربية، وتجاوز عرقلة بعض النيابات وبعض المسؤولين المتجاهلين للقوانين والمذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس هذه اللغة، مع الاهتمام بالروافد الحسانية والدارجة، وتثمين المكون العبري، والانفتاح على اللغات العالمية الأكثر انتشارا، وإعادة الإعتبار لتاريخ وطننا العريق وثقافته الأصيلة وترسيخ الافتخار بهما.

 

- تشييد مدارس جديدة في المناطق النائية، وأخرى متنقلة لفائدة الرحل، وأقسام إضافية لامتصاص الاكتظاظ في الكثير من الوحدات، وتجهيزها في أفق رقمنة القطاع، ودعم الأسر المعوزة ماديا بشكل أكبر وأنجع لمحاربة الهدر المدرسي، وتعميم الداخليات والنقل المدرسي في العالم القروي، وخلق شروط تكافء الفرص بين جميع أطفال الوطن في جميع أسلاك التعليم بما فيها التعليم الأولي، مع اعتبار المجانية والجودة حقا دستوريا لجميع المواطنين لا يمكن المساس به أبدا.

 

- ولأن إصلاح التعليم بالنسبة لنا قضية وطنية، ومسؤولية الجميع، نقترح فتح حوار وطني تشاركي عاجل عبر مناظرة موسعة على ضوء مضامين تقرير الخمسينية والنموذج التنموي، للخروج بتوصيات أكثر واقعية ونجاعة لإصلاح القطاع وفق منهجية شمولية لا تقبل التجزيء، وتجاوز الاحتقان الموجود حاليا.

 

- كما ندعو إلى مباشرة إصلاح القطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة المطبوعة بتفشي جائحة كورونا التي أظهرت مدى عمق هشاشة منظومتنا الصحية، ومدى تغول بعض مكونات القطاع الخاص خارج مبدأ التضامن، مما يستوجب تدخلا أكبر للدولة حفاظا على مجانية وجودة الخدمات الصحية وكذا على القدرة الشرائية للمواطن، وتظافرا للجهود لتجاوز الوضعية الحالية، وفي هذا الإطار ندعو الحكومة إلى تتبع حالة المواطنين الذين ظهرت لديهم أعراض جانبية خطيرة جراء تلقيحهم، والتكفل بهم وعلاجهم بشكل مجاني، عوض التهرب من المسؤولية، كما نؤكد على ضرورة تطوير أداء الحكومة في مجال التواصل والتحسيس والتوعية، حماية لصحة المواطنين وتجاوزا للغموض والتخبط والمقاربات الزجرية السائدة، والعمل على مضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها من أوضاعها الكارثية، وتعزيز البنيات التحتية الصحية مع اعتماد مقاربة العدالة المجالية، ومضاعفة ميزانية البحث العلمي وتأسيس مراكز تجعل من بلدنا منارة إقليمية في إنتاج الأدوية واللقاحات في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنجاح إقلاع صناعي واقتصادي غير مسبوقين.

 

إن مشروعنا السياسي الشبابي سيواصل العمل والتفاني إلى مرحلة التأسيس، التي لن تكون بدورها سوى خطوة من الخطوات الأولى في أفق المساهمة في تخليق الحياة السياسية وإحياء ثقة المواطنين في جدوى العمل السياسي، من خلال إعادة الاعتبار للأحزاب وتجويد سلوكها وممارستها السياسيين، وتفعيل أدوارها المتلاشية وعلى رأسها التأطير والوساطة، وتطوير الفكر السياسي ومفهوم التعاقد الاجتماعي بما يتماشى مع تطلعات وطموحات الأجيال الجديدة من الشباب خصوصا والمواطنين عامة، والعمل على مساهمة فعالة في محاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والفوارق الطبقية والمجالية، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وترسيخ مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال الاستثمار في الإنسان، في أفق الوصول إلى دولة الرعاية الاجتماعية والرفاه.