للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
وزير العدل يدشّن أولى خطواته في الحكومة بمُمالأة القضاة والتهجّم على المحامين
عزيز رويبح
أخطأ وزير العدل عندما تحدث عن تهرّب المحامين من أداء الضرائب، لأن تصريحه الخارج عن اختصاصه، فيه تحريض مجاني على الذمة المالية للمحامين في أوضاع تئن ركوضا وإفلاسا.
ما يثير الدهشة أنه خاطب المسؤولين القضائيين بلغة طافحة بالحماسة وكلها تضامن وحسرة، واعدا إياهم بسكن وظيفي لائق ليمارسوا مهامهم الاستعجالية عن قرب، في حين خاطب المحامين باستعلاء، ومن خلال موضوع مُقحم وخارج السياق، وفي غير موضعه وتوقيته...
ومادام السيد الوزير يستهويه الكلام في البناء والمعمار، وفي اللائق من السكن والإقامة، ألم يُثره موضوع مقرات هيئات المحامين في بعض الاستئنافيات، التي تليق لكل شيء إلا لنقابات لها تاريخ، وبها المئات من المحامين والمحاميات، ربما لأن السيد الوزير لم يسعفه الحظ يوما في تحمّل إحدى المسؤوليات المهنية، ولم يشارك في الكثير من الجموع العامة، ولم يخالط البسطاء من المحاميين والمحاميات، ولا علم له بمن ماتوا دون تركة تُذكر، ومن يعيشون على الحد الأدنى من الدخل، أو قل لا ثراء لهم إلا عزتهم وكرامتهم وأحزانهم في كثير من الحالات...
لقد استكثر علينا، زميلنا العزيز الوزير، كلمة طيبة في بداية مشواره، ولم يراع أصول الزمالة وقواعد السياسة، فوصمنا بالتهرب واللاوطنية، وبدل أن يذهب إلى عمق الإشكالات المطروحة على مستوى عدالتنا في باب معنى الاستقلالية وتوازن السلط وترسيم الحدود الدستورية والقانونية وفق مقومات أسس دولة الحق والقانون في الميدان وليس في الخطابات فحسب، بدل ذلك رأى فينا ربما سورا قصيرا لِينُطّ عاريا أمامنا وليُشوّه ويُحرّض ويستأسد، فأخطأ التقدير والكلام...
أتمنى أن يستفيق زميلنا العزيز من سكرة السلطة والاستوزار ليستعيد نخوة المحامي الأصيل والغيور على مهنته كما خبرناه وعهدناه...
__________________
محامي وفاعل حقوقي ومدني
