في محاولة لإعادة سيناريو "العرجة".. الجيش المغربي يطرد العسكر الجزائري من "واد زلمو"

 

وللإشارة، فإن أصل مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر في تلك المنطقة يعود إلى السلطات الاستعمارية الفرنسية، التي اقتطعت منطقة الصحراء الشرقية من التراب المغربي وضمتها إلى الحدود الجزائرية، وهي المنطقة التي تضم حاليا ولايتي تندوف وبشار ولجديد، هذه الأخيرة التي تنتمي إليها واحة العرجة، وكان اتفاق جرى بين الملك محمد الخامس ورئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، فرحات عباس، قد تضمن اعترافا من هذا الأخير بأن الضم تم بـ"صفة جائرة"، وقدّم تعهدا منه بحل المشكلة بعد استقلال بلاده، لكن مع الانقلاب على فرحات عباس، تملّص أحمد بنبلة، الذي تولّى الرئاسة في أكتوبر من سنة 1963، من هذا الاتفاق، وابتدع الحُكم الجزائري "معزوفة" المحافظة على "الحدود الموروثة عن الاستعمار"، علما أن سقوط منطقتنا المغاربية في يد الاستعمار الفرنسي، كان للجزائر وضع خاص، إذ لم يكن فقط "استعمارًا"، بل كان كذلك "استيطانًا"، إذ اعتُبرت الجزائر مقاطعة فرنسية، مما جعل المغرب يفقد الكثير من أراضيه الشرعية والتاريخية، بحكم قوة السيادة والوثائق الرسمية، الإدارية والقانونية، منذ سنة 1900، بعد أن احتلتها القوات الاستعمارية بقوة الحديد والنار، وألحقتها بالجزائر...

 

وظلت قائمة مطالب المغرب باستعادة تلك الأراضي الشاسعة من الصحراء الشرقية للمغرب، شعبيا ومؤسساتيا، قبل وبعد استقلال الجزائر سنة 1962، بعد احتلال دام 132 سنة. ورغم محاولات الجنرال دوغول مساومة المغرب سنة 1958، لإعادة تلك الأراضي إلى السيادة المغربية مقابل إنهاء دعم المغرب شعبيا ورسميا وفعليا للثورة الجزائرية، فإن الموقف المبدئي والوطني الذي تمترس وراءه الملك الوطني المغربي محمد الخامس هو رفض تلك المساومة، وأن مسألة تلك الأراضي وترسيم الحدود سيتم مع إخوتنا الجزائريين بعد نيلهم استقلالهم، على أساس إرجاع الصحراء الشرقية لحضيرة التراب المغربي، بل إن اتفاقا كان قد وقع، آنذاك، بهذا الخصوص بين الحكومة المغربية والحكومة الجزائرية المؤقتة بزعامة فرحات عباس، وهو الاتفاق الذي تحلّلت منه أول حكومة للاستقلال بالجزائر. فبقي الملف قائما ومفتوحا بين البلدين، بكل ما كان له من تأثيرات ضاغطة في الداخل المغربي سياسيا وحزبيا...