"حشدت" تندد بالتيار الانشقاقي وتعتبر قرار الأعضاء الـ28 محاولة بائسة لقرصنة إطار شبابي تقدمي

 

الشباب الديمقراطي، طوال التاريخ، منذ "حشد" إلى "حشدت"، أثبت أنه دائما في الصدارة عند مواجهة كل ما يعترض الشعب المغربي عموما، والشباب منه بوجه خاص، من مختلف أشكال الانهيارات السياسية والأخلاقية من قبل القراصنة السياسيين، وكل أشكال الفوات والاستيلاب والقمع والتهميش والتيئيس... الشباب الديمقراطي كان باستمرار نبراسا لـ"الأمل والعمل"، وهذا ما قاموا به، أمس الأحد 11 يوليوز 2021، في مواجهة القرصنة السياسية، التي دبّرها التيار الانشقاقي، في مخططاته التخريبية والتدميرية، كما هي عادته منذ قديم الزمان...
لقد خرج الشباب الديمقراطي، قولا وفعلا ونضالا وتاريخا، ليصدروا بيانا واضحا، قالوا فيه للقراصنة كفى، منددين بالقرار المتخذ من قبل مجندي التيار الانشقاقي الأعضاء الثمانية والعشرين، الذين وضعوا أنفسهم خارج حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وخارج الحزب الاشتراكي الموحّد، معتبرين قرارهم قرارا غير شرعي، وأنه "محاولة بائسة يائسة لسرقة وقرصنة إطار شبابي تقدمي ضارب في جذور التاريخ، وجعل الشبيبة قربانا لاندماج مبتور مشوّه، مؤكدين أن "قرار فك الارتباط ليس من صلاحيات اللجنة المركزية بل من صلاحيات المؤتمر الوطني، الذي أقر في أوراقه المرجعية الخاصة بالهوية أن حشدت هي شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، تتبنى خطه السياسي ومواقفه، في ظل استقلالية تنظيمية عن الحزب"...

وعلمت "الغد 24" أنه جرى تشكيل ما تبقى من أعضاء اللجنة المركزية لمكتب وطني جديد، ترأسه الرفيقة أميمة السملالي، ونائبها أمين الشيكي، إلى جانب رفاق اخرين. على أن يقوموا بتدبير المرحلة قبل عقد المؤتمر الوطني الثامن، وأن يدعوا إلى عقد لجنة مركزية مطعمة بأعضاء المؤتمر الوطني السابق...
وفي ما يلي نص بيان حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد:

 

شكلت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية "حشدت" ختيارا سياسيا وتنظيميا، بحث على امتداد تاريخه في إمكانات العمل النضالي والكفاحي المسؤول، عبر إشراك مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية في مسار البناء الوحدوي النبيل القائم عند حدود مشتركة فعلية وليست وهمية، لذلك خاضت حشدت معاركها إلى جانب الجماهير الشعبية بفخر واعتزاز، محافظة على خطها السياسي المستمد من الاختيارات السياسية الكبرى للحزب الاشتراكي الموحد ومنطلقاته المبدئية، دون مساومة أو تفريط في خيار الوحدة على أساس تعاقدات سياسية لا ينتجها "الظرف"، ولا تشكلها "الوقتية"، وعلى أساس توفير بعض عناصر الجواب على أوضاع بنات وأبناء شعبنا، لكن الحصار المضروب على الحزب وشبيبته واختياراته، وصل حد محاولة نسف حشدت، حيث تفاجأ مناضلو ومناضلات الحركة وأعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية وفروع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، يوم الأحد 11/07/2021، بقرار 28 عضوا من أصل 71 باللجنة المركزية، مؤداه فك الارتباط التاريخي بالحزب الاشتراكي الموحد، مانحين لأنفسهم الوصاية على عشرات الفروع ومئات الأعضاء وهو ما يخالف الإطار المؤسساتي والقانوني للحركة، ويكشف عن مساعي مشبوهة لتجريد الشبيبة من استقلاليتها التنظيمية وجعلها موضوع مساومة...
إن قرار فك الارتباط ليس من صلاحيات اللجنة المركزية، ويعهد به إلى المؤتمر الوطني الذي أقر في أوراقه المرجعية الخاصة بالهوية ونص على أن حشدت هي شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، تتبنى خطه السياسي ومواقفه في ظل استقلالية تنظيمية عن الحزب، ما يعني أن قرار الـ28 عضوا غير شرعي وغير قانوني، وهي محاولة يائسة ومحبطة لتهريب وقرصنة إطار شبابي تقدمي له طبيعته التاريخية الخاصة، من أجل إرباك الحزب ومؤسساته وهياكله والاتجاه النكوصي لتعطيلها...
وبعد تداول ونقاش لأعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية والفروع المحلية في مختلف ربوع المغرب، تقرر ما يلي:
1- التأكيد على تشبث أعضاء وعضوات حشدت بالعلاقة التاريخية والارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، ودعم مواقفه والقرارات التي تتخذها مؤسساته المنتخبة.
2- إصرارنا على ترتيب الجواب التنظيمي اللازم والضروري للمرحلة، في احترام تام للقانون الداخلي والأساسي.
3- اعتبار قرار فك الارتباط بالحزب الاشتراكي الموحد قرارا باطلا يستهدف طمس موروث تاريخي من خلال حله وفرض خيار التشتيت المعادي لفكرة اليسار.
4- رفض هذا القرار الموجه الذي جاء بناء على تعليمات وتدخلات التوجه الانشقاقي في شؤون حشدت، وهو ما يضرب عمق استقلاليتها التنظيمية ويؤكد النهج التخريبي لدعاة الانشقاق ضد الحزب، بعد فشلهم في تجاوز مؤسسات الحزب وقراراته...
5- اعتبار المصوتين على قرار فك الارتباط خارج حشدت ولم تعد تربطهم بها أية علاقة وتحميلهم مسؤولية تدبيرهم الفاشل وعجزهم عن تصحيح الوضع التنظيمي المهترئ، والانفتاح على الشباب المغربي وخدمة قضاياه.
6- التأكيد على استمرار حشدت بنفس شبابي ديمقراطي حداثي في اصطفافها إلى جانب أبناء شعبنا ونضالاتهم ومطالبهم، وكذا المساهمة في تحقيق التمكين الديمقراطي والحرية والعدالة والكرامة وروافع المغرب الممكن والضروري.
7- رفضنا للمحاكمات والمتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإدانتنا للأحكام الجائرة في حق مناضلي الحراكات الشعبية وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف وجرادة ومعتقلي الرأي، الذين كان آخرهم الصحافي سليمان الريسوني ومحاكمته الصورية، مما يؤكد أن معركة اليوم تقتضي التحاما صادقا بين كل القوى الديمقراطية وجوابا سياسيا يحدده العمل الوحدوي المبني على تداخل نضالي قاعدي.
8- إعلان دعمنا لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد برمز الشمعة، في الانتخابات العامة المقبلة.