وثيقة.. تفاصيل ما قاله رفاق المريزق في تشريح تقرير مشروع النموذج التنموي الجديد

 

 

عقد قطب الديمقراطية والتنمية المستديمة اجتماعه العادي عن بعد تحت اشراف منسق القطب الدكتور العربي امهين وبحضور اعضاء القطب وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي;

جدول الاعمال:
1- التقاطعات بين مقترحات منتدى مغرب المستقبل حركة قادمون وقادرون سابقا، وتقرير النموذج التنموي الجديد
2- إمكانيات المساهمة تنزيل مقتضيات التقرير الصادر عن اللجنة

تقديم: 
افتتح عن بعد الأستاذ العربي امهين رئيس قطب الديمقراطية والتنمية المستديمة على الساعة التاسعة مساء كما كان مقررا لذلك، بالترحيب بالإخوة أعضاء القطب المشاركين٫ مذكرا بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات لعقد الندوة الوطنية الثانية للمنتدى .

وبعد المصادقة على جدول الاعمال طلب من المشاركين اختيار منسقا للجلسة. وقد كلف أعضاء القطب الأستاذ مصطفى مزيار مقررا لهذه الجلسة، الذي أفادنا بهذا التقرير الملخص عن أشغال هذا الاجتماع.
كما قدم الأستاذ العربي امهين منسق القطب عرضا جاء فيه:

1. العرض الذي قدمه الأستاذ العربي امهين رئيس قطب الديمقراطية والتنمية المستديمة:

إن تحقيق الأهداف المرجوة من فتح هذا النقاش الذي نريده مقدمة لتحديد محاور البحث بارتباط مع مقتضيات الطريق الرابع الذي نعتبره إجابةأولى على ما ورد في الخطاب الملكي عندما أكد على أن النموذج التنموي الحالي قد أصبح متجاوزا. ولعل مقترحنا في هذا الإطار جاء انطلاقا من فهمنا لنوعية التجاوز الذي تكلم عنه الخطاب الملكي السامي. بالنسبة لنا اعتبرنا أن التجاوز طال كل مكونات النموذج التنموي الحالي من فاعلين ومؤسسات وبرامج ومن تم جاءت فكرة الطرق الرابع القاضي بإعادة النظر في الفاعل السياسي والمدني والتكنولوجي، وفي البرامج والديموقراطية والحكامة لبناء مجتمع عادل يحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية في توازن تام بين حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية.
ومن تم جاءت فكرة الربط بين الديمقراطية كإطار للعمل والتنمية المستدامة كهدف والنموذج التنموي كآلية قابلة للتطور والتجويد. 
أريد فقط أن أذكر هنا على أن تبادل الأفكار من شأنه أن ينير لنا الطرق حتى نتمكن من وضع خطة محكمة للعمل تمكن هذا القطب من تحقيق جزء من مشروع منتدى مغرب المستقبل.
فبالنقاش وبسط الأفكار ستتضح الرؤيا أكثر، وهذه هي أسباب نزول القطب على أساس المساهمة في مشروع منتدى مغرب المستقبل.
ولتحقيق كل هذه الأهداف الطموحة والمشروعة، لابد من خلق الثروة وحسن توزيعها. لذا يجب مساءلة نموذجنا الاقتصادي وقدرته على خلق الثروة ثم مراجعة سياسات توزيع هذه الثروة.
إن منتدى مغرب المستقبل، كما جاء في رؤيته الوطنية، يشتغل على العدالة الاجتماعية والهامش في القرى والأوساط الحضرية الهشة والهامشية، وهذا ما يعطي لهذا القطب مسؤولية في التفكير والاقتراح والدراسات والبحث لتحقيق تنمية أي نموذج تنموي عادل ومتوازن ووطني.
هذا، وبعد الاطلاع على فحوى تقرير اللجنة الوطنية للنموذج التنموي ومقارنته مع ما جاء في المشروع الذي تقدم به منتدى مغرب المستقبل يمكن أن نسجل بارتياح كبير مدى التقائية الرؤية مع تسجيل بعض الفوارق التي تعزز مكانة المنتدى وتزيده إصرارا على ضرورة صياغة برنامج تكميلي للترافع من أجل إدماج النقط التي لم تحظَ بالأولوية في تقرير اللجنة وهي بالنسبة للمنتدى نقط التميز.
إن التحديات التي طرحها المنتدى في مشروعه هي تحديات مؤسسة لباقي عناصر المشروع ألا وهي:
1- منظومة إنتاج قوية وقادرة على إنتاج الثروة، تكمن قوتها في قوة فاعليها على مستوى القطاعين: العام والخاص.
2- منظومة عادلة لتوزيع الثروة يبن كل مكونات المجتمع دون تمييز ولا فئوية اجتماعية او مجالية.
وهذا لن يتأتى إلا إذا تحققت شروط هذه القوة التي تكمن في قوة الدولة وقوة مؤسساتها وقدرتها على كل المستويات الإدارية والسياسية والاقتصادية.
- الإدارة والسياسة
*على مستوى التشريع
*على مستوى القضاء 
*على مستوى التنفيذ
- الاقتصاد
* على مستوى القطاع العام
* على مستوى القطاع الخاص
بمعناه، ضرورة تحقيق:
- دولة قوية بمؤسسات قوية بما فيها:
* الأحزاب
* المجتمع المدني
* المرجعية المؤطرة المبنية على:
* الديموقراطية
* العدالة الاجتماعية
* العدالة الجالية
* المؤسسات الثقافية والحضارية
- دولة قادرة على التوجيه والفعل الصحيح على:
*  خلق الفرص
* التحكيم الحكيم
*  فرض دولة الحق القانون
*  حماية توجهاتها
*  حماية الحلقات الضعيفة في منظومتها
*  ضبط اختلالات السوق وتصحيحها
*  تطوير آليات الحكامة وتفعيلها
*  صيانة هيبتها
*  اعتماد الحوار الصريح والشفاف

إن الخط الناظم في كل هذا هو الاعتزاز بالملكية كنظام ضارب في جذور التاريخ المغربي، وفتح حوار صريح دون أي مركب نقص للتصالح مع الذات وبناء الثقة ورص الصف من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الذي يؤسس له هذا النموذج التنموي الذي أنجز تحت رعاية ملك البلاد وبإشراك شريحة لا يستهان بها من المجتمع.
بالمقابل، ككل رؤية، فهذا النموذج كغيره من البرامج الاستشرافية قد ينير طريق المستقبل، لكن لا يضمن سلامته من المخاطر المحسوبة منها والغير محسوبة.
وعليه، فقوة ونجاعة هذا النموذج تكمن في إمكانية الانخراط الجماعي في تنزيله التنزيل الصحيح ومواكبة تفعيل مقتضياته والتصدي بكل حكمه لكل الانزلاقات التي قد تزيحه عن مساره.

1- التقاطعات بين مقترحات منتدى مغرب المستقبل وتقرير النموذج التنموي الجديد:

بعد تقديم أسباب طرح هذه النقطة للمداولة، تم التأكيد على أن أهميتها جاءت باعتبار ان منتدى مغرب المستقبل سبق له أن أنجز مذكرة في الموضوع، وقدم مقترحا إلى اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي. وبعد الاطلاع على التقرير النهائي للجنة النموذج التنموي تم الوقوف عند مجموعة من الالتقاءات، في حين أن هناك كذلك بعض المقترحات التي لم تحضى بالعناية الكافية، ومن تم وجب طرح السؤال: كيف نتعامل مع مقتضيات هذا التقرير الذي أصبح في النهاية بمثابة خارطة طريق بالنسبة للمغاربة. وعلى ضوء هذه الكلمة التوجيهية فتح باب النقاش الذي كان غنيا ومثمرا حيث تم الوقوف على جملة من الأفكار يمكن تلحيصها كالتالي:

- اعتبار النموذج مدخل لفهم أعمق لهندسة مضامين التنمية التي ينطوي عليها تقرير النموذج التنموي، وتمة مقاربة عدة مرجعيات لتفكيك ماهية وأهداف وأبعاد النموذج، ومختلف التحديات التي قد يتسبب فيها التأويل غير الدقيق والعملي لمعنى وروح النموذج في عملية التنزيل.

- الإشارة إلى ان تعدد المتدخلين في تنزيل مضامين تقرير النموذج التنموي واختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، وماقد يكتنف توابث ومتغيرات هذا التنزيل من إعادة إنتاج نفس الاخطاء.

- وعلى مستوى الحكامة، قدم السيد رئيس قطب الديمقراطية والتنمية المستديمة لمحة موجزة عن بداية الحكامة في بداية عقد التسعينيات في الحقل الاقتصادي وفي مجال البورصة وامتدادها لمجالات التدبير، وتم التنصيص على ضرورة نموذج متجدد للحكامة ورؤية قوية للإصلاح من طرف الحكومة والمنتخبين وإشراك المجتمع المدني والمواطنين...

- أما في ما يخص الظرفية التي واكبت صياغة واعداد النموذج التنموي، فالجائحة التي ضربت المغرب وباقي دول العالم، فإن من محاسن الصدف، أنها كشفت عن حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما عرت على أكذوبة ألوهية السوق، كأداة لتحقيق الرفاه الفردي والمجتمعي، كما جاء على لسان الدكتور نور الدين العوفي أحد أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد، إنه لولا تدخل الدولة لكانت نتائج الجائحة كارثية.

- لقد أبانت الجائحة عن: 
* هشاشة بعض القطاعات الاقتصادية وعدم قدرتها على مجابهة تداعيات الحالة الوبائية الصناعة التجارة التصدير والاستيراد الخدمات.
* العجز الاجتماعي في قطاعات الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية...
* اختلالات مجالية واجتماعية كرسها غياب العدالة الاجتماعية والاهتمام بالهامش والضاحية السفلى والمغرب العميق .
* محدودية اقتصاد السوق والاختيارات الليبرالية المتوحشة، واكدت في المقابل على ضرورة تدخل الدولة القوية والحاضنة، للحد من الاثار السلبية التي كادت تعصف بالاقتصاد والمجتمع. 
ودعا المتدخلون إلى السيادة الديبلوماسية والاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة وتم تخصيص حيز من النقاش على ضرورة الاهتمام بقطاع التصدير باعتباره منتج للثروة والشغل وجلب العملة الصعب

2- إمكانيات المساهمة في تنزيل مقتضيات التقرير الصادر عن اللجنة

في هذه النقطة بالذات، ذكر الأستاذ العربي امهين انه من جملة ما التقطه من انتظارات النموذج التنموي الجديد هو جعل من المغرب قطب مالي جهوي وهو أحد الأهداف التي استهوته نظرا لتخصصه من جهة ونظرا لأهميته في تحقيق الاندماج الافريقي الذي طالما شغل المغرب اذ جعل منه عاهل البلاد احدى ركائز الدبلوماسية الملكية.
كما ثمن اعضاء قطب الديمقراطية والتنمية المستدامة الدينامية التي ميزت الدبلوماسية الملكية والانفتاح الاقتصادي والثقافي للمغرب على عمقه الأفريقي، وطموحات المغرب في أفق أن يصبح قطبا ماليا جهويا، وهذا الخيار الاستراتيجي الذي تتقاطع فيه الارادة الملكية كما نص عليه تقرير النموذج التنموي، والذي يشكل إحدى الأولويات في مقترحات ودينامية منتدى مغرب المستقبل.

وفي هذا الصدد، اقترح الاستاذ العربي امهين منسق القطب الإعلان عن انطلاق ورش للدراسة والتفاعل مع تقرير اللجنة الوطنية لإعداد النموذج التنموي، والبداية بالفصل الأول تحت عنوان: "لنجعل من المغرب قطبا ماليا جهويا"، وذلك بمباركة الدكتور مصطفى المريزق الناطق الرئيس الرسمي لمنتدى مغرب المستقبل.

كما اقترح أن تكون البداية بتنظيم ندوة عبر تقنية التناظر عن بعد حول تجربة التعاون بين المملكة المغربية ودولة جمهورية الكونغو برازافيل، في القطاع البنكي تحت عنوان: "الهندسة البنكية المغربية في جمهورية الكونغو برازافيل"، يؤطرها الأستاذ الدكتور فانصون إتوا، المتخصص في التقنية البنكية وهو أستاذ لنفس المادة بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء ببرازافيل التي سبق وكان مديرا لها. 

ولاستحسان الفكرة أكد المشاركون على أن تستمر هذه الندوات لتشمل باقي القطاعات التي أكد عليها النموذج التنموي الجديد، مؤكدين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والمناصفة، وتأهيل المرأة للانخراط والحفاظ على مكتسباته، الاهتمام بالطبقة الوسطى، والانتباه إلى الأسباب المفضية إلى تفقيرها وتقزيم دورها التنويري والتأطير في المجتمع وكذا اعتبار قيم المواطنة والتشبت بالوحدة الوطنية والديمقراطية كألية مستديمة للاختيار والتمثيل والثقة والمسؤولية وكذلك وسيلة للمحاسبة ومعاقبة المتخاذلين والالتفاف حول إنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.