للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رفاق دعيدعة يكتسحون انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وينددون بالخروقات
- 69% بقطاع الاقتصاد والمالية
- 100% بقطاع إصلاح الإدارة
- 100% بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- 100% بقطاع إصلاح الإدارة
- 100% بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
حققت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اكتساحا مشهودا لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، التي جرت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، إذ أكدت نتائجها الفوز الساحق لمندوبات ومندوبي رفاق محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة...
وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في "بيان الانتصار"، أن نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، التي جرت يوم 16 يونيو 2021، أفرزت حصول رفاق دعيدعة على ما يناهز 69% من المقاعد الرسمية بقطاع الاقتصاد والمالية، و100% بقطاع إصلاح الإدارة، و100% بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي...
وبهذه النتائج، ومع اطلاع "الغد 24" على باقي النتائج، تؤكد النقابة الوطنية الديمقراطية هيمنتها وريادتها في قطاع المالية، الذي وضع فيه الأغلبية الساحقة من الموظفات والموظفين ثقتهم في النقابة...
وعلل المكتب الوطني للنقابة هذه "النتائج السارة" بعدة عوامل حددها في "التعبئة الشاملة، و التضحيات الكبيرة، والحملة الانتخابية النظيفة، والدعاية الاعلامية غير المسبوقة، و الابداع والاجتهاد في أساليب التواصل مع جميع الموظفات والموظفين من طرف مرشحينا بالوزارة، والتدبير المحكم والعقلاني لإدارة الحملة الانتخابية من طرف المكتب الوطني ومكاتب الفروع وكل المناضلات والمناضلين بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT)، حيث حصدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية جميع المقاعد 100% في 13 إقليما ومدينة"...
وقال بلاغ المكتب الوطني إن نتائج الانتخابات بوأت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المرتبة الأولى بـ196 مقعدا رسميا من أصل 286 بدل 290 المعلن عنها من طرف الوزارة في بلاغها الرسمي (لأن المفتشية العامة للمالية غير معنية بترشيحاتنا)، مقابل 72 مقعدا للنقابة، التي جاءت في المرتبة الثانية، وهو ما يبرهن، مرة أخرى، على أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية هي النقابة الأكثر تمثيلية تاريخيا بالقطاع منذ التأسيس سنة 1996...
وتعهّد رفاق دريدعة بأن "الثقة التي وضعها فينا موظفات وموظفو الوزارة، هي أمانة اليوم في أعناقنا من أجل تحقيق آمال وأماني كل المناضلات والمناضلين وعموم الموظفات والموظفين في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، والاستجابة لباقي المطالب العالقة لمختلف الفئات من مهندسين، متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين، وعموم الشغيلة المالية من موظفين موضوعين رهن الإشارة أو المنتسبين للإنعاش الوطني"...
إنه الالتزام، الذي تعهّد به رفاق دعيدعة لكافة شغيلة المالية، بكل فئاتها، كما تعهّدوا بالدعوة، في أقرب الآجال، إلى عقد دورة للمجلس الوطني للنقابة، لتحيين الملف المطلبي، على ضوء اقتراحات وملاحظات الموظفات والموظفين أثناء الحملة الانتخابية، وتسطير البرنامج التنظيمي والنضالي المرحلي.
كما شكلت المناسبة فرصة أمام المكتب الوطني لتجديد التزامه بمواصلة النضال ومتابعة الملف المطلبي في شموليته...
وبالمناسبة ذاتها، ففيما ثمّن المكتب الوطني المجهودات والإجراءات الإدارية للجنة المركزية المشرفة على الانتخابات، فإنه أبدى أسفه للارتباك الذي حصل في مكاتب التصويت بدائرة أنفا مما انعكس على النتائج المحصل عليها، وفي نفس الوقت يستنكر بعض الممارسات والتجاوزات لبعض المسؤولين بالمصالح الخارجية بكل من:
• الانحياز المكشوف للسيد الخازن الجهوي بمراكش، وما قام به من إنزال ودعم للنقابة الصفراء، وتقديم لائحة مستقلة بالصويرة،
• عدم وفاء الخازن الإقليمي بتزنيت بالتزامه بتوفير وسائل النقل لموظفي الخزينة بتفراوت عوض إحداث مكتب للتصويت، مما حال دون القيام بواجبهم الانتخابي وفوّت على مرشحينا الحصول على الأصوات والمقاعد التي يستحقونها مما نعتبره انحيازا سافرا وإقصاء للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ونتيجة مغشوشة سيتم الطعن فيها،
• أما ما قام به المدير الجهوي للضرائب بالراشيدية وشلته، فلن ينال من عزيمة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية محليا ووطنيا، وما الهزيمة التي منيت بها لوائح النقابة المدعومة إلا دليل على أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT عصية ورقم صعب في المعادلة داخل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة....
