الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 53 بينهم 14 طفلا و3 سيدات و320 مصابا

حصيلة العدوان الإسرائيلي في ارتفاع والمحكمة الجنائية الدولية تتحرى الأدلة عن جرائم ضد الإنسانية

 
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مسجلة ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات إلى 53 شهيدا، من بينهم 14 طفلا و3 سيدات، و320 إصابة بجراح مختلفة.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، باندلاع جولة القتال الحالية بين إسرائيل، وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، التي بدأت مساء الاثنين الماضي 10 ماي 2021.
 
والثلاثاء 11 ماي 2021، تدهورت الأمور بشكل كبير، وغير مسبوق، عقب لجوء إسرائيل لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، بعدما أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.
 
وفجر اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، ردت إسرائيل بعنف إذ شنت عدوانها بالطيران الحربي، الذي قالت وكالات الأنباء إنها أسقطت، خلال دقائق معدودة، عشرات القنابل المتفجرة على عدة أماكن في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
 
من جهة أخرى، أعلنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، تثمينهخا لقرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا القاضي بمراقبة التطورات وإعلانها تغطية الأدلة لتقييم ما إذا كانت هناك جرائم حرب مرتكبة في معركة "سيف القدس".

وقالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان توصلت جريدة "الغد 24" بنسخة منه، إنها تثمن قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي لاحظت تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وإجراء تحقيقات، لجمع الحقائق والأدلة وتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت على مواصلة مراقبة التطورات، للتعامل معها بحسب اختصاص المحكمة.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط القانونية، وضربت بعرض الحائط جميع القرارات، وارتكبت الفظائع وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، بل ومارست الجرائم ضد الإنسانية والتي تدخل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما ورد في تقرير "هيومن رايتس ووتش".

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة أن ما يجري في القدس المحتلة هو انتهاك واضح من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية، بدءاً من التهجير القسري لأبناء حي الشيخ جراح، وممارسة الاعتقالات العشوائية، وضرب المدنيين بالرصاص المطاطي، وبالغاز المسيل للدموع، دون أن تحترم أو تراعي المقدسات الدينية، والأماكن الأثرية، بالإضافة إلى قتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ على المكاتب الصحفية، هذا بالإضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني في القدس من ممارسة الانتخابات لفرض سيطرتها على القدس، وإضفاء صفة الشرعية لاحتلال القدس، واعتبارها موحدة لإسرائيل.

 وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التحقيقات، وأن تشمل كافة الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تدعو المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق دولية، لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وعرضها على مجلس الأمن لإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات سريعة، تقوم في البداية على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق العودة للاجئين.