للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رفاق لطفي يدقون ناقوس الخطر.. الإفلاس يهدد 250 ألفا من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات
دقت المنظمة الديمقراطية للشغل نقاوس الخطر بخصوص تداعيات القرار الحكومي القاضي بحظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، محذرة من أن الإفلاس بات يتهدد المزيد من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات، وكذا تسريح آلاف العمال والعاملات، مقدرة عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات بحوالي 250 ألفا، تشغل أزيد من 2 مليون عاملة وعامل...
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، إن القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي، خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، التي يقدر عددها بنحو 250 ألفا، وعلى الشغيلة العاملة لديها، التي يقدر عددها بأكثر من 2 مليون عامل وعاملة...
وأوضح البلاغ ذاته أنه بسبب التوقف، الذي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان الفضيل، سيتكبدون خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الإغلاق في الساعة الثامنة مساء، مبرزا أن عدة مجالات حيوية من مقاهي ومطاعم وفنادق ومموني الحفلات...، ستصاب بالشلل وعدم قدرة أربابها على دفع إيجار محلاتهم، الذي يصل لدى بعضهم إلى ما يقارب مليوني سنتيم في الشهر، خاصة في المدن الكبرى والسياحية...، فضلا عن أجور وتعويضات العمال والعاملات ووالتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، إضافة إلى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات...
وقال المصدر ذاته إنه من الصعب جدا، أمام هذا الوضع المأزوم، تعويض الخسائر التي سيتكبدونها طيلة هذه المدة، وخاصة بعد إغلاق شهر رمضان، الذي كانوا يأملون أن يكون متنفسا لهم على ما فقدوه طيلة السنة الماضية وبداية السنة الحالية من خسائر تفاقمت بقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي على الساعة الثامنة مساء في عدة مدن.
وأوضح البلاغ ذاته أنه بسبب التوقف، الذي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان الفضيل، سيتكبدون خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الإغلاق في الساعة الثامنة مساء، مبرزا أن عدة مجالات حيوية من مقاهي ومطاعم وفنادق ومموني الحفلات...، ستصاب بالشلل وعدم قدرة أربابها على دفع إيجار محلاتهم، الذي يصل لدى بعضهم إلى ما يقارب مليوني سنتيم في الشهر، خاصة في المدن الكبرى والسياحية...، فضلا عن أجور وتعويضات العمال والعاملات ووالتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، إضافة إلى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات...
وقال المصدر ذاته إنه من الصعب جدا، أمام هذا الوضع المأزوم، تعويض الخسائر التي سيتكبدونها طيلة هذه المدة، وخاصة بعد إغلاق شهر رمضان، الذي كانوا يأملون أن يكون متنفسا لهم على ما فقدوه طيلة السنة الماضية وبداية السنة الحالية من خسائر تفاقمت بقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي على الساعة الثامنة مساء في عدة مدن.
وأوضح رفاق علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه على الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فإن حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا، علما أن بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات، بزيادة نسبتها 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "أنفوريسك" المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال، واستتبع ذلك فقدان آلاف العمال مناصب عملهم في هذه المقاولات، وخاصة المطاعم والنوادي والفنادق ومموني الحفلات والنقل الطرقي والنقل السياحي...
ونبّه رفاق لطفي إلى أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، كما أن نسبة كبيرة من عمال وعاملات هذه المقاولات غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...
ونبّه رفاق لطفي إلى أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، كما أن نسبة كبيرة من عمال وعاملات هذه المقاولات غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...
وأعرب رفاق لطفي، في هذا الصدد، عن تضامنهم مع أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وممولي الحفلات والنقل السياحي...، ومع جميع العمال والعاملات العاملين لديهم، معتبرين أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعيتهم بسبب القرارات الارتجالية التي تتخذها، داعين إياها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة للتخفيف من القيود، التي ستؤدي إلى إفلاس أعداد كبيرة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما دعوها إلى التخفيف من قيودها المفرطة، وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات والنقل السياحي والنقل الطرقي... وصرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة...
