للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
بسبب التجاوزات المنسوبة إليه.. منظمة نقابية تطالب أخنوش بالتحقيق مع مندوب الصيد البحري بسيد افني
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بفتح تحقيق شامل حول ما اعتبروه التجاوزات الخطيرة المندسوبة لمندوب الصيد البحري بسيدي افني.
وأوضحت المنظمة النقابية في بلاغ لها، توصل "الغد 24" بنسخة منه أنه في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وتنظيم الصيد الساحلي والتقليدي وطرق بيع الأسماك، من خلال تنظيم عمل مندوبيات الصيد البحري والحكامة في تدبير موانئ الصيد، من أجل حماية ثروتنا السمكية من جهة، وضمان حقوق الأسر المغربية العاملة في مجال الصيد الساحلي والتقليدي من جهة ثانية بتقنينها لشروط بيع الأسماك وشفافية المعاملات التجارية بما فيها حقوق خزينة الدولة وحقوق بلدية سيدي افني، يأبى مندوب الصيد البحري بسيدي افني، أن يفرض قوانينه الخاصة من خلال تشجيعه لفوضى الصيد البحري في ميناء سيدي افني وتكريسه لثقافة الزبونية والمحسوبية والريع وتشجيعه للبيع الأسماك خارج أية منافسة وشفافية، رغم ما تشكله من أضرار كبيرة على عدد كبير من الصيادين وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة لكونها تتحول إلى حسابات أخرى.
وأضافت المنظمة النقابية في بلاغها، أنها وجهت تقرير شاملا للوزارة والى مجلس المنافسة من أجل توقيف النزيف لكونها تتحول إلى حسابات أخرى والتغاضي عن لوبيات الفساد والسماسرة والمضاربين والوسطاء الذين يفتح لهم المجال للتلاعب بأسعار الصيد التقليدي في غياب أية مراقبة واحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وفي سياق متصل عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تضامنها المطلق مع المكتب النقابي وكاتبها العام بسيدي افني، كما نددت بما اعتبرته بالممارسات اللامسؤولة وتجاوزات مندوب الصيد ومحاربته للعمل النقابي للتغطية على الفساد ويحمله كامل المسؤولية في الفوضى التي يعرفها ميناء الصيد البحري بسيدي افني، والنهب الذي تعرفه الثروة السمكية بهذه المنطقة.
وعت المنظمة النقابية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل، لتوقيف النزيف وذلك بفتح تحقيق شامل فيما يجري من تجاوزات وتلاعبات واللامسؤولية، التي تمس بمصالح عدد كبير من الصيادين وتحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة.
