المنظمة الديمقراطية للشغل تدين بشدة تسريح "لارام" 177 موظفا بشكل تعسفي ودون سند قانوني

 

 

أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية، وفق المنظمة الديمقراطية للشغل، على تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين، دون سند قانوني و"بشكل تعسفي" تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم.

وقالت المنظمة في بلاغ توصل "الغد 24" بنسخة منه، إنها ترفض قرارات الفصل، قبل أن تدعو الشركة إلى "مراجعة قرارها التعسفي الظالم في هذه الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا، والتي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل"، حيث خصصت لذلك ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة، في وقت، يضيف المصدر نفسه، "أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة، متمثلة في التسريح الجماعي لـ177 مضيفة ومضيف، جلهم شباب مؤهل ومن دوي الكفاءات العالية، يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، والدين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل، حيث تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في إفريقيا، بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا"، تقول المنظمة.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التسريح الجماعي جاء، في الوقت الذي دعا فيه الملك الحكومة، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش، لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها، وخلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي أطلق عليه اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، لدعم القطاعات الإنتاجية، والنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.

وتابعت النقابة في البلاغ ذاته، أن هذا القرار التعسفي جاء أيضا، برغم توصل شركة "لارام" بـ6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي، بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها، لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، منبهة، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة ، بما فيها "لارام"، حيث استفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل، في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء.

وأضاف المصدر نفسه، أن "لارام" استفادت من هذه الإجراءات، "وذلك بجانب شركات ومؤسسات عمومية أخرى شملت المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والطرق السيار...، التي استفادت بدورها من تحويلات مالية، مستعجلة في هذه المرحلة، ومن الميزانية العامة للدولة، ولم تقم هذه الشركات والمؤسسات العمومية بتسريح مستخدمها رغم تداعيات الأزمة الصحية على أنشطتها ومداخلها".

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، إزاء هذا الإجراء التعسفي، عن "تضامنها المطلق مع مستخدمي الشركة من مضيفات ومضيفين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي ظالم، وعن رفضها لقرار الشركة وتدعوها لمراجعة قرار الفصل التعسفي في حق 177 مضيفة ومضيف"، معتبرة أن الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لاستغلالها في مجالات أخرى.

وقالت المنظمة إن "الأزمة الصحية كانت شاملة، وأن اغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا، مند تعليق رحلاتها، وقدرت بملاييير الدولارات، ولم تلجأ إلى تسريح مستخدميها، بل إن تونس الشقيقة، وتحديدا الخطوط التونسية المملوكة للدولة، على سبيل الحصر تشغل 8 آلاف موظف، وهي من بين الأعلى في العالم على مستوى عدد العاملين، واختارت خطة جديدة للإصلاح المستقبلي وتبنيها للمسؤولية الاجتماعية بدل الرمي بالشباب المؤهل في براتين البطالة وبتعويضات هزيلة وتبذير أموال الشركة المملوكة للدولة في مجالات أخرى"، تقول المنظمة.

وأوضح المصدر ذاته، "أن الشركة الخطوط الملكية المغربية، شركة في ملكية الدولة، وتمول من خزينتها، وليست شركة خاصة، وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين إلى عملهم وتسوية حقوقهم الأجرية والتحملات الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الفترة الحرجة التي لم يتقاضوا فيها سنتيم واحد".

وطالبت المنظمة في بلاغها الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني "بالتدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة".