للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
نقابة تطالب بالتحقيق في مباريات التوظيف بوزارة العدل وتدين استنطاق مناضليها بالقصر الكبير
عبرت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن استغرابها لما اعتبرته "الإنزال غير المقبول يوم الأربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، لمسؤولي مديرية الموارد البشرية، بإشراف مباشر لمدير الموارد البشرية وبرعاية من وزير العدل".
وأوضحت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها العادي عن بعد يوم الاثنين 29 مارس 2021، أنها ترفض ما تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، من امتهان لكرامتهم وخرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم، موضحة أن الأمور وصلت " حد نسخ بعض الأحكام القضائية ومحاضر الجمعية العمومية والإحصائيات المتعلقة بها، وجدول توزيع الأشغال ومقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و2018، وكذا جداول توزيع الأشغال و الإحصائيات المتعلقة بها، بهدف بلوغ منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط إرضاء للطموح الإداري لقيادي بنقابة مدير الموارد البشرية ."
وفي السياق ذاته طالبت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل بتوضيح الأسباب التي دفعته إلى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية، لإجراء تفتيش على عجل والتدخل في الشأن القضائي، كما دعت الكاتب العام لوزارة العدل، بالتحفظ على جميع وثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا وحاليا ضمانا لحقوق المترشحين ولافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية، الممثلة في المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .
من جهة ثانية طالبت النقابة وزير العدل بمساءلة مدير الموارد البشرية ورئيسة قسم المراقبة على عدم اتخاذهم لأي إجراء احترازي لحماية ملفات المتقاضين وسمعة الإدارة القضائية، في حق من أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بسنة سجن نافذة لسرقته هواتف محجوزة.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل، أن ذاكرة النقابة الوطنية للعدل تأبى النسيان انه في عهد الوزير "اليساري" تحولت مديرية الموارد البشرية إلى "دار المقري من طرف المدير لاستنطاق المناضلين الكونفدراليين لانتزاع اعترافات بالاختلالات الإدارية تحت الضغط والإرهاب النفسي وتحويلهم إلى رهائن إداريين مع مصادرة حق الدفاع لابتزاز النقابة الوطنية للعدل من أجل التنازل عن مواقفها المبدئية و ارتباطها بالدفاع عن قضايا شغيلة العدل "، حسب تعبير نص البلاغ.
وفي ختام بلاغها شددت المقابة الوطنية للعدل على أهمية تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الجماعات المحلية، والذين يوجدون في وضعية قانونية وغير قانونية بإدماجهم بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، مع وضع حد لاستغلالهم بشكل غير مقبول مهنيا بالمحاكم وبدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص، في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل".
