للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الائتلاف الديمقراطي الحداثي يندد بتعنيف الأساتذة المتعاقدين ويجدد دعمه لكل النضالات المشروعة
أعرب الائتلاف الديمقراطي الحداثي عن احتجاجه القوي على التعنيف والقمع اللذين لحقا أساتذة التعليم المتعاقدين والأساتذة أصحاب الشواهد العليا المطالبين بالترقية بالشهادة، والائتلاف الحداثي الديمقراطي، وفق ما جاء في بلاغ للائتلاف، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه.
وقال البلاغ إن الائتلاف الديمقراطي الحداثي استنكر أيضا وبشدة تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغتة الأساتذة المحتجين وضربهم ضربا مبرحا غير مبرر وغير مقبول في مغرب العهد الجديد ودستور 2011، الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، والقطيعة مع كل أشكال التعنيف والتعذيب وتوسيع مجال الحريات العامة، والحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ ذاته، وحتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد، وحتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات والمساواة والكرامة، التمس الائتلاف الديمقراطي الحداثي من الحكومة ومن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، التحلي بجرأة حقوقية حوارية بانية لتحقيق المطالب الآتية:
1- عدم المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين واجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي.
2- متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا "بلطجيا" في قمع الأساتذة.
3- خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين والبحث عن حلول عملية للاستجابة لمطالبهم المشروعة.
4- الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم والعمل على إلغائه نهائيا.
5- مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين، وتمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، والترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم.
6- تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد.
7- التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة، كما سبق الاتفاق عليه.
وخلص البلاغ نفسه إلى تجديد دعم الائتلاف الديمقراطي الحداثي لكل النضالات السلمية المشروعة، وإدانة كل أساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق...
وقال البلاغ إن الائتلاف الديمقراطي الحداثي استنكر أيضا وبشدة تدخل عناصر خارجية بلباس مدني في مباغتة الأساتذة المحتجين وضربهم ضربا مبرحا غير مبرر وغير مقبول في مغرب العهد الجديد ودستور 2011، الذي نص على السلامة الجسدية لكافة المواطنين، والقطيعة مع كل أشكال التعنيف والتعذيب وتوسيع مجال الحريات العامة، والحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ ذاته، وحتى لا تتكرر هذه السلوكات القمعية التي تذكرنا بجراحات الماضي التي لم تندمل بعد، وحتى نتجه نحو مغرب المستقبل الذي ننشده جميعا، مغرب الحريات والمساواة والكرامة، التمس الائتلاف الديمقراطي الحداثي من الحكومة ومن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم، التحلي بجرأة حقوقية حوارية بانية لتحقيق المطالب الآتية:
1- عدم المس بالسلامة الجسدية للأساتذة المتظاهرين واجتناب كافة أساليب القمع ضد تظاهرهم السلمي.
2- متابعة العناصر المشبوهة التي تدخلت تدخلا "بلطجيا" في قمع الأساتذة.
3- خلق قنوات تواصلية مع المتظاهرين والبحث عن حلول عملية للاستجابة لمطالبهم المشروعة.
4- الاعتراف بأن نظام التعاقد لا يليق بقطاع التعليم والعمل على إلغائه نهائيا.
5- مساواة الأساتذة المتعاقدين في الحقوق بالأساتذة المرسمين، وتمتيعهم بالحق في استكمال دراستهم، والترخيص لهم باجتياز مباريات خارج إطارهم.
6- تمكين الأساتذة حاملي الشواهد العليا من حق الترقية بالشواهد.
7- التسريع بخلق إطار أستاذ باحث للأساتذة حاملي شهادة الدكتورة، كما سبق الاتفاق عليه.
وخلص البلاغ نفسه إلى تجديد دعم الائتلاف الديمقراطي الحداثي لكل النضالات السلمية المشروعة، وإدانة كل أساليب القمعية ضد أصحاب الحقوق...
