للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
وزارة المالية تقبل بتسوية وضعية الممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي
بعد سنوات من طرح قضية الممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي، وافقت وزارة الاقتصاد والمالية، على تسوية وضعيتهم، بما يضمن حقوقهم المادية و الاجتماعية واستقرارهم المهني.
وفي هذا الصدد أكدت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، أنها توصلت بعد عدة جهود وعبر المراسلات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات، إلى تحقيق جملة من المكتسبات الجديدة، أهمها الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على تطبيق الزيادة العامة في أجور مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب ما نص عليه الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 ابريل 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة نجحت في تحقيق عدة مكاسب أخرى أهمها سداد متأخرات الاشتراكات المستحقة للصندوق المغربي المهني للتعاقد، كما سيتم سيتم تنفيذ التسويات المادية المتعلقة بهذه المقتضيات حال استكمال الترتيبات الإدارية والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
وأبرزت أن هناك مكتسبات أخرى تم تحقيقها في إطار الالتزام والحرص الدائمين من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكافة لمستخدمي الضمان الاجتماعي ومنها: تنظيم و تسوية الترقية الداخلية السنوية في آجالها؛ وإعادة ترتيب ذوي الشهادات؛ وإجراء الحركة الانتقالية مع إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية؛ ومتابعة تنفيذ كافة المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقية الجماعية؛ والعمل على تحقيق الملف المطلبي؛ ثم الرفع من عدد المناصب المالية الخاصة بالتوظيف.
