خطة لحفظ الذاكرة.. الحيحي وثلاثة وزراء

 

 

 

من المفيد جدا أن يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره إحدى مؤسسات الحكامة التي ينص عليها الدستور، بالدعوة إلى وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة، وذلك في التوصية الإضافية التي ضمنها في مذكرة وجهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

ويرى المجلس أن الخطة الوطنية المندمجة لحفظ الذاكرة يتعين أن تكون "ذات أساس قانوني، تحدد مجالات التدخل والاشتغال، وتضمن التقائية وانسجام البرامج التي ستنجزها مختلف المؤسسات العمومية في هذا المجال"، مع "الارتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة النموذج التنموي المنشود".

 

ليس الغاية، هنا، تحليل أو التعليق على هذه التوصية والبحث عن سياقاتها وظرفيتها ومدى نجاعتها، ولكن الهدف هو إثارة الانتباه مرة أخرى للحاجة الماسة إلى إعادة الاعتبار إلى الذاكرة الوطنية برموزها الفكرية والحقوقية والسياسية والاجتماعية، لكن باعتبارها ذاكرة حية، وليست ذاكرة متحفية.

 

ويلاحظ في الآونة الأخيرة القيام ببعض المبادرات الرمزية، منها إطلاق أسماء شخصيات وفعاليات وطنية على بعض الشوارع والفضاءات والساحات العمومية والمؤسسات التعليمية والثقافية كنوع، على ما يبدو، من تصالح مع الذات وجبر للضرر وحفظ للذاكرة. بيد أنه، على الرغم من هذه الدينامية، لم تنخرط بعض القطاعات، ومنها وزارة الشباب والرياضة في هذه الحركية، إذ يتساءل كثير من مسؤولي الهيئات المدنية والفاعلين الجمعويين بالخصوص عن المغزى من عدم تفعيل قرار وزارة الشباب والرياضة بإطلاق اسم محمد الحيحي (1928- 1998) على إحدى المؤسسات التابعة لهذه الوزارة على الرغم من تعهدها رسميا، في فترة وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي، الذى راسل "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" في هذا الشأن، بإطلاق اسم الراحل على أحد المراكز التابعة لقطاع الشباب والطفولة بضواحي الرباط.

 

وإذا كان هذا القرار قد لاقى، في إبانه، ترحيبا واسعا من لدن العديد من الأوساط في مقدمتها الحركة الجمعوية التربوية والحقوقية والمهتمة، إلا أن كل المحاولات والمراسلات الموجهة إلى الوزراء الثلاثة، آخرهم عثمان الفردوس الوزير الحالي، ظلت دون أي جواب لحد الآن، في الوقت الذى كان يمكن أن تشكل لحظة التكريم الرمزية فرصة لإعادة الاعتبار لرموز العمل الجمعوي التطوعي الوطني وللدور، الذى اضطلعت به سواء في معركة تحرير البلد من ربقة الاستعمار، وكذلك بناء المغرب الجديد، مع العلم، أن قرار إطلاق اسم الحيحي على أحد المراكز التربوية، لا يتطلب في واقع الأمر أي مجهود مالي أو تدبير إداري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن محمد الحيحى كان، قيد حياته، من بين الأطر الأولى التي أشرفت على قسم الشباب في السنوات الأولى لاستقلال المغرب، حيث شغل منصب نائب لقسم الشباب بمديرية الشبيبة والرياضة سنة 1957، وساهم في تأطير طريق الوحدة التي تميزت بمشاركة 11 ألف شاب متطوع من مختلف مناطق المغرب. كما قاد تجربة أوراش التشجير التي مكنت من توفير عدة غابات في كل من بوقنادل ضواحي مدينة سلا وبوسكورة بالدارالبيضاء والهرهورة بتمارة.

 

وتكتسى مبادرة حلقة الوفاء لذاكرة الوفاء حمد الحيحيى (تأسست سنة 2010) بدعوة الوزارة إلى إطلاق اسم هذا الوطني، لما خلفه من جليل الأعمال ومن قيم ومبادئ سامية لا يزال إشعاعها وصدقيتها حاضرا، بل وأكثر طلبا في المرحلة الراهنة لإعادة بعثها ونشرها خاصة بين صفوف الشباب.

 

هذا هو الحيحى كما عرفناه، وهذا هو الحيحى كما عرفه الوطن، أما آن لهذا الوطن أن يمتنّ لعطائه وهو يدرك أنه يكره ذلك، ولو بإطلاق اسمه على إحدى المؤسسات العمومية أو أحد شوارع مدينة الرباط التي ملأها بخطوه الوطني المتوثب، فذاك حقه على الوطن، كما يقول حسن أميلى أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية الذى جاور الحيحى في قيادة جمعية AMEJ.

 

فعسى أن تشكل التوصية الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناسبة لإعادة الاعتبار لهذه الذاكرة المدنية الوطنية خاصة بعد قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنظيم ندوة دولية حول حفظ الذاكرة بمشاركة الأطراف المعنية والفاعلين وخبراء وطنيين ودوليين، وباعتبار أن حقوق الإنسان فعل ميداني وفكر حقوقي.