للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
لفتيت يجتمع مع قادة الأحزاب ويؤكد على الحزم في احترام مواعيد وسلامة الاستحقاقات الانتخابية
احتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا، جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويأتي هذا الاجتماع، بحسب مصدر من الوزارة ذاتها، كمحطة أولى ضمن سلسلة اللقاءات المزمع عقدها على مستوى الوزارة مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وبحسب المصدر ذاته، إن هذا الاجتماع التشاوري، انصب حول مسألة الإعداد للاستحقاقات القادمة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، مضيفا أن هذه السنة تعتبر سنة انتخابية بامتياز، سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، (مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، فضلا على انتخابات ممثلي المأجورين، و مجلسي البرلمان).
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منه، استهل الوزير عبد الوافي لفتيت الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين. معربا في الآن ذاته عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس.
وأشار لفتيت، إلى أن القرارات الحكيمة للملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء الملك عرش أسلافه المنعمين مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.
وبحسب المصدر ذاته، جدد لفتيت "التأكيد على حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم"، كما شدد على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها.
واستطرد الوزير بأن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات. كما أشار في الإطار ذاته، إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.
