للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
جمعية حماية المال العام تطالب الأحزاب السياسية بعدم تزكية المفسدين خلال الانتخابات المقبلة
طالب المكتب الجهوي مراكش ـ الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال حكومة سعد الدين العثماني، بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاذ كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى حيز الوجود والتصدي لتهريبه.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال، في بلاغ توصل موقع "الغد 24"، بنسخة منه، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في الانتخابات المقبلة، حرصا على صون الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد ومن أجل تقوية وتمنيــــــــــــــع المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية.
وفي السياق ذاته طالبت الجمعية الحقوقية بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة، وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع تجريـــــــــــــــم الإثراء غير المشروع، كما طالبت السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاذ إجراءات حازمة وشجاعة فـــــــي مواجهة المفسدين وناهبي المال العام.
وحذرت جمعية حماية المال العام من ارتفاع حجم الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامــــة، نتيجة غياب سياسة فعالة وناجعة للتصدي له في ظل ضعف آليــــــــــــــات الرقابة وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب.
وأكد المصدر ذاته، أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنميــــــــــــــــة وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كـــــــان طموحها .
في هذا الصدد طالبت بوضع حد لسياسة الريع مع مراجعة الأجور العليا والتعويضات الممنوحة لبعض أعضاء ومسؤولي مؤسسات الحكامة وتقوية أدوار وصلاحيات هذه الأخيرة .
وختمت جمعية حماية المال العام بلاغها بمطالبة كل القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعــــــلام وكافــــــــة المواطنين بالتحســـــــيس بخـــــطورة الفســـاد والرشوة على المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما.
