للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
خالد أيت الطالب وزير الصحة(صورة أرشيفية)
بعد طول صمت واتظار.. وزير الصحة يحدث لجانا لمراقبة التكفل بمرضى كورونا بالمصحات الخاصة
بعد طول انتظار وصمت وزارته اتجاه الخروقات التي ترتكبها بعض المصحات الخاصة في حق مرضى كوفيد 19، حيث تناقل المغاربة الفواتير الخيالية، التي تفرضها هذه المصحات على أسر المرضى، تحرك خالد آيت الطالب وقرر إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لتتبع ومراقبة التكفّل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة.
وفي هذا الصدد ترأس خالد آيت طالب، وزير الصحة، اليوم الخميس 19 نونبر 2020 بمقر وزارته، اجتماعا حضره كل من: رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذُها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد 19" والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، أن أيت الطالب شدد خِلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، وعلى التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفّل بمرضى "كوفيد 19".
وأضاف أن هَذا اللقاء، كان مناسبة أيضا للوقوف على تجاوزات المصحات الخاصة، من خلال العروض التي قدمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المّدَبّر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى مداخلة رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهيئة المسؤولة عن تمثيل مهنة الطب لدى الإدارة، والتي تحرص على احترام مزاولة مهنة الطب طبقا للقوانين المٌؤَطّرة والجاري بها العمل.
وذكر بلاغ زارة الصحة أن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصحة اتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها:
-إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى "كوفيد 19" بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..)، وتتكون هذه اللجنة من: المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
-إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن.
-ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
