للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
أعضاء لجنة العرائض يشتكون للمالكي عوائق تقديم العرائض للسلطات العمومية
أكد أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، خلال اللقاء الذي جمعهم برئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، والذي خصص لتقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أنه تم تسجيل عدد من العوائق والصعوبات المرتبطة بممارسة المواطنين لحقهم الدستوري، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية وخاصة تلك الموجهة لرئيس مجلس النواب.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب في بلاغ توصل "الغد 24"، بنسخة منه، أن أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب أخذت بعين الاعتبار التجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، بداية السنة، حول موضوع: " الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"، الذي خرجت بتوصيات تعديل القانونين التنظيميين السالفي الذكر بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية في المملكة.
وأبرز المالكي، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، برئاسة، رشيد العبدي رئيس اللجنة، أن الديمقراطية التشاركية تعتبر أهم ركائز دستور 2011، مؤكدا على ضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح لكافة المواطنين والمواطنات ممارسة هذا الحق الدستوري.
وخلص اللقاء بالاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة وهيئات مجلس النواب حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
