للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
دفاعا عن رئيسه العثماني.. الرميد يعتذر عن أحداث "الأحد الأسود "
اعتذر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن الأحداث المأساوية التي خلفها قرار منع التنقل من وإلى مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، بشكل فجائي، مما خلف خسائر في الأرواح وأخرى مادية.
وأوضح الرميد في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، "إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور بشأنه"، مضيفا: " لقد كان القرار المتخذ ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها".
ولتخفيف الغضب الذي عبر عنه المغاربة، بسبب تداعيات منعهم من السفر بشكل مفاجئ، أضاف وزير حقوق الإنسان، أن قرار منع السفر من المدن الثمانية، يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر.
وأشار المتحدث ذاته، أنه لا يشك في كون منع السفر كان الهدف منه توخى حفظ الصحة والأرواح، موضحا أن التجارب العالمية مليئة بالدروس والعبر".
ولتأكيد صواب رأيه قال الرميد أن تجارب الدول أظهرت أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح، وأن الدول التي استهانت بالوباء، فقد كانت نتائج الإصابات بها وخيمة والحصيلة مؤلمة، وأمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل أحيانا إلى مئات الآلاف.
وفي مقارنة غير سوية بين تداعيات القرار الفجائي لمنع التنقل لثمان مدن مغربية، بقرارات الحكومة البريطانية قال الرميد:" أن الحكومة البريطانية اتخدت بالأمس الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي بإخضاع جميع البريطانيين السياح باسبانيا إلى العزل لمدة أربعة عشر يوما بمجرد رجوعهم الى بلدهم، فماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار ؟".
وردا على بعض تدوينات البيجيديين، الذين حاولوا تبرئة أمينهم العام من نتائج قرار إغلاق المدن الثمانية، وحاولوا نسبه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أفاد وزير الدولة، أن الحكومة مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، موضحا أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من قرار منع التنقل من وإلى المدن السالفة وبالتالي فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه.
