للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مستخدمو التعاضدية العامة للموظفين وجها لوجه مع خطر جائحة كورونا واستهتار الأزمي
سجلت جمعية "تعاضد وتضامن من أجل الكرامة"، بقلق شديد، مشاكل مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع الوباء اللعين، وتنكر المتصرف المؤقت، المدعو رفيق الأزمي الإدريسي، ووزارة التشغيل وبعض المسؤولين بالتعاضدية، للشغيلة، التي أصابها فيروس كورونا داخل مقرات العمل، في كل من مدينتي الرباط والقنيطرة، مع ما لهذا العمل غير المسؤول من تداعيات على أسرهم، وخاصة المختلطين منهم، والمرتفقين أيضا...
كما سجلت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، حرمان الشغيلة من أبسط الحقوق، الحق في تتبع حالتهم الصحية ماديا ومعنويا، إضافة إلى الخروقات القانونية والمسطرية، بتعاقد المتصرف المؤقت خارج القانون مع مختبر غير مرخص من طرف وزارة الصحة، والذي تم إغلاقه!
وعلاوة على كل هذا وذاك، رصدت الجمعية إقدام المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المعين من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني، على التدخل في السير العام للمؤسسة، وزرع التنافر والفتنة بين المستخدمين، والعمل بمنطق القبيلة والعشيرة، في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، جراء جائحة كورونا، هذا يطرح أكثر من سؤال حول من له المصلحة في حماية هذا الشخص، وإعطائه الضوء الأخضر للعبث بمالية التعاضدية العامة، التي هي أموال المنخرطين أولا واخيرا وذوي الحقوق، وفي ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات في صفوف الشغيلة، الموجودة بمقر التعاضدية بزنقة آسفي، والخطورة التي تمثلها التجمعات، كل ذلك من شأنه أن يسبب في مزيد من الإصابات في صفوف الشغيلة والمرتفقين.
وبناء على هذا الأوضاع السائبة، التي باتت سائدة في تعاضدية الموظفين، أعلنت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة عن إدانتها لكل القرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية، وتحمله مسؤولية الحفاظ على سلامة وصحة المستخدمين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
كما تحمل المسؤولية الكاملة لوزير التشغيل والإدماج المهني، وتحتج على عدم تطبيق التدابير الاحترازية وقانون الطوارئ الصحية من طرف المتصرف المؤقت، وتخبره أن صحة المستخدمين فوق كل اعتبار، مستنكرة الكيل بمكيالين من طرف المتصرف المؤقت، وخلق التفرقة بين الشغيلة وتفضيل البعض في ما يخص الرواتب الشهرية والتعويضات والمنح والترقيات...
من جهة أخرى، أهابت الجمعية بكل منخرطي ومستخدمي التعاضدية العامة الحرص على الدفاع عن المكتسبات والحقوق وفضح كل سلوك أرعن...
كما سجلت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، حرمان الشغيلة من أبسط الحقوق، الحق في تتبع حالتهم الصحية ماديا ومعنويا، إضافة إلى الخروقات القانونية والمسطرية، بتعاقد المتصرف المؤقت خارج القانون مع مختبر غير مرخص من طرف وزارة الصحة، والذي تم إغلاقه!
وعلاوة على كل هذا وذاك، رصدت الجمعية إقدام المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المعين من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني، على التدخل في السير العام للمؤسسة، وزرع التنافر والفتنة بين المستخدمين، والعمل بمنطق القبيلة والعشيرة، في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، جراء جائحة كورونا، هذا يطرح أكثر من سؤال حول من له المصلحة في حماية هذا الشخص، وإعطائه الضوء الأخضر للعبث بمالية التعاضدية العامة، التي هي أموال المنخرطين أولا واخيرا وذوي الحقوق، وفي ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات في صفوف الشغيلة، الموجودة بمقر التعاضدية بزنقة آسفي، والخطورة التي تمثلها التجمعات، كل ذلك من شأنه أن يسبب في مزيد من الإصابات في صفوف الشغيلة والمرتفقين.
وبناء على هذا الأوضاع السائبة، التي باتت سائدة في تعاضدية الموظفين، أعلنت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة عن إدانتها لكل القرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية، وتحمله مسؤولية الحفاظ على سلامة وصحة المستخدمين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
كما تحمل المسؤولية الكاملة لوزير التشغيل والإدماج المهني، وتحتج على عدم تطبيق التدابير الاحترازية وقانون الطوارئ الصحية من طرف المتصرف المؤقت، وتخبره أن صحة المستخدمين فوق كل اعتبار، مستنكرة الكيل بمكيالين من طرف المتصرف المؤقت، وخلق التفرقة بين الشغيلة وتفضيل البعض في ما يخص الرواتب الشهرية والتعويضات والمنح والترقيات...
من جهة أخرى، أهابت الجمعية بكل منخرطي ومستخدمي التعاضدية العامة الحرص على الدفاع عن المكتسبات والحقوق وفضح كل سلوك أرعن...
