للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
المصطفى المريزق الرئيس الناطق الرسمي باسم منتدى مغرب المستقبل
رفاق المريزق يستهجنون "قفة الانتخابات" ويدعون لانفراج سياسي وحقوقي مع عيد الفطر
طالب المجلس الفيدرالي لمنتدى مغرب المستقبل بضرورة احترام ودعم التعبئة الوطنية من أجل نصرة القضية الوطنية، وإنجاح الأوراش الاجتماعية، مستهجنا التنابز والتراشق بين العديد من الفرقاء السياسيين حول "قفة الانتخابات" و"الاحسان الانتخابي"، والتنكر للمبادئ والأهداف السياسية وإثارة الفتنة، بدل الاجتهاد والنضال من أجل وضع وتقديم الأفكار والبرامج والمقترحات الضرورية لإنجاح الشروط والتدابير اللازمة والكفيلة بتحضير انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وبتوفير أجواء المصالحة السياسية مع الشباب والنساء، وتحقيق انفراج سياسي وحقوقي بالتزامن مع عيد الفطر المقبل، بغاية استرجاع الثقة والمصداقية للمؤسسات، وتصليب عود البناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون...
وصادق المجلس الفيدرالي لمنتدى مغرب المستقبل، في أعقاب اجتماعه الدوري عبر تقنية التناظر عن بعد، يوم الأحد 2 ماي 2021 برئاسة المصطفى المريزق الرئيس الناطق الرسمي، وبحضور أزيد من 30 عضوا، على التقريرين الأدبي والمالي عن الفترة الممتدة من المؤتمر الاستثنائي إلى يوم اجتماع المجلس الفدرالي، كما صادق على تنفيذ مشاريع تنظيمية تهم الإعلام والتواصل، وإحداث سكرتارية دائمة لمتابعة دينامية المنتدى وإشعاعه، مع الاتفاق على إحداث لجنة لمتابعة مختلف أطوار الاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى ضم رئيسات ورؤساء الأقطاب السبعة للمكتب التنفيذي، والمصادقة على تنظيم سلسلة ندوات تعقد حول قضايا "البصمة الإيكولوجية ومستقبل الحياة والأرض"، و"مستجدات الانتخابات 2021"، و"جندرة حماية المستهلك"؛ قصد تعزيز الوعي بثقافة التنظيم وتطوير أداء المنتدى، ونشر إشعاعه مجتمعيا، ودعم إستراتيجياته العملية وتنزيل أهدافه المثلى.
وقال بيان للمجلس الفدرالي، تتوفر جريدة "الغد 24" على نسخة منه، إن الاجتماع خصص حيزا مهما لمناقشة ودراسة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية وما تستلزمه من يقظة وحذر والتزام، ومواصلة التعبئة على كل الواجهات؛ والإشادة بالورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وما أحدثه من رجة مجتمعية حقيقية لتوفير شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل ظروف جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المغاربة؛ كما تطرق المشاركون لضرورة التحضير الجيد للمشاركة في الانتخابات، وما تتطلبه من تعبئة جماعية للمواطنات والمواطنين من أجل المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة باعتبارها فرصة حقيقية لمقاومة البؤس السياسي والعلل التي تنخر جسد الفاعلين السياسيين، وتكرس التيئيس والإحباط والعزوف عن المشاركة في الانتخابات وتزيد من منسوب فقدان الثقة في العمل السياسي النبيل، بسبب تلاشي منظومة القيم وانتشار الشعبوية، وغياب المسؤولية السياسية تجاه المواطنين لدى الفاعل السياسي.
كما تداول الاجتماع، يضيف البيان ذاته، سبل النهضة بالأوضاع الاجتماعية المتردية التي تعيشها أغلب الشرائح الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة وعموم مكونات "الحاشية السفلى"، نتيجة استمرار التفاوتات المجالية والقطاعية والاجتماعية على مستوى التعليم والصحة والشغل والسكن، والتي تعكسها الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بلادنا من نقص في التنمية والتأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة، خصوصا في المغرب القروي، ولدى سكان الجبل والواحات والسهول والسهوب وضواحي المدن الكبرى والمتوسطة.
كما ناقش الاجتماع وضعية النساء التي تعرف ترديا، هذه الوضعية التي لم تعرف تطورا ملحوظا، كما تؤكد ذلك مؤشرات انتشار العنف ضد النساء، وتراجع نشاط النساء، وعدم احترام مبادئ المنافسة والمساواة المنصوص عليها في الدستور، فيما أشار اجتماع المجلس الفدرالي إلى معاناة الشباب المغربي من الإقصاء من الحياة الاقتصادية والمدنية والثقافية، واستبعادهم عن المشاركة السياسية، مما يحول، حسب البيان، دون اضطلاعهم بدورهم في بناء مغرب المستقبل، وحرمانهم من الشغل اللائق والتعليم العمومي الجيد والرعاية الصحية، وعرقلة مسار اندماجهم داخل المجتمع، والدفع بهم قسرا للهجرة والانحراف، مما يتمخض عنه تنامي الحرمان الاجتماعي والعاطفي، وما يصاحب ذلك من انعكاسات على التماسك والسلم الاجتماعيين...
وأضاف البيان أن الاجتماع ذاته تطرق إلى أوضاع الأشخاص في وضعية صعبة، مطالبا بالتنصيص على ضرورة النهوض بها.
ومن جهة أخرى، يفيد البيان نفسه، احتل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حيزا مهما خلال هذا الاجتماع، حيث تم الوقوف على التعثر الحاصل في ما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي، وعدم التوصل إلى تحقيق مطالب النقابات، وانتهاك حقوق الأجراء، وغياب تفعيل آلية الوساطة للتشاور والحكامة بشكل جاد ومسؤول، خصوصا أمام تنامي الحركات الاحتجاجية في العديد من القطاعات والمناطق (احتجاجات الأستاذة الرافضين للتعاقد، احتجاجات حاملي الشواهد العليا، احتجاجات الأطباء وطلبة الطب، احتجاجات الأساتذة الجامعيين، احتجاجات أرباب المقاهي والمطاعم، الخ).
وعلى الصعيد الإيكولوجي، ربط أعضاء المجلس الفديرالي بين التنمية المستدامة والبعد البيئي من أجل إنجاز الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمحافظة على البيئة، من أجل إنجـاز مقاربـة واضـحة للفعاليـات الوطنيـة والطاقـات البشـرية، مـع مراعـاة الاسـتغلال العقلانـي للثـروات الطبيعيـة تماشـيا مـع ما يفترضه مقياس ومعيار البيئة النظيفة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص الأوضاع الحقوقية ببلادنا، استحضر الاجتماع مطالب المواطنات والمواطنين المتعلقة بضرورة توسيع الحريات بالفضاء العام وحمايتها، وممارسة الحريات العامة المكفولة بمقتضيات الدستور والقوانين، من أجل ضمان الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ببلادنا.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف هذه القضايا، خلص اجتماع المجلس الفيديرالي إلى ما يلي:
♦ ضرورة الإسهام المشترك في تقوية آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين كل القوى الوطنية والديمقراطية الحداثية، وكذا وحدة الصف الوطني وراء جلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
♦ مطالبة القضاء الإسباني بتفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية بسب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.
♦ تثمين المقاربة الشاملة التي اعتمدها المغرب في تدبير الجائحة والتدبير الناجح والمحكم لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا ببلادنا.
♦ الإشادة بالورش الملكي المتعلق، بالحماية الاجتماعية، واعتبارها ثورة اجتماعية غير مسبوقة في المغرب، وتثمين انطلاقة مشروع التغطية الصحية الاجبارية بالمغرب خلال سنتي 2021 و2022 كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على عموم المواطنات والمواطنين، ومطالبة الحكومة بالإسراع في تنزيله وتوفير شروط نجاحه من حيث تأهيل المنظمومة الصحية من بنيات استشفائية جامعية ومعاهد صحية متخصصة، وتقوية ودعم الموارد البشرية، وتكريس المساواة والتوزيع العادل للخدمات الصحية وإرساء قواعد متينة لقيادتها وحكامتها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
♦ دعوة الحكومة للالتزام بالمسؤولية السياسية والأخلاقية لاستكمال كل الأوراش المفتوحة الكبرى، الوطنية والجهوية، والتجاوب مع كل مطالب المواطنات والمواطنين، خاصة في زمن الأزمة الاجتماعية الخانقة التي عمقتها الجائحة في العديد من القطاعات الحيوية، والتعجيل بصرف الدعم للعاملين في القطاعات المتضررة.
وفي ختام الاجتماع، جدد المنتدى ممثلا في المجلس الفدرالي دعمه للائتلاف الديمقراطي الحداثي، واعتزازه بالنضال المشترك من أجل جبهة وطنية للتغيير الاجتماعي، تشارك فيها كل القوى التواقة لبناء مغرب المستقبل، داعيا في الآن نفسه كل مناضلاته ومناضليه إلى المزيد من اليقظة ورص الصفوف من أجل رفع كل التحديات، والإسهام المشترك في التعبئة المكثفة في الاستحقاقات المقبلة، انطلاقا من القناعة النضالية الوطنية المناصرة لنزهاء وشرفاء الوطن.
