"2100 مليار" للسيارات والهاتف والانترنيت.. العثماني يزيد من رفاهية وزرائه على حساب تفقير المغاربة
الكاتب :
إنصاف الراقي
إنصاف الراقي
رغم تداعيات جائحات كورونا، وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، وإفلاس العديد من المقاولات وتشريد مئات العمال، لم تلجأ حكومة العثماني إلى ترشيد النفقات، في مشروع القانون المالي 2021، بهدف دعم الأسر المغربية في وضعيى هشاشة، إذ على العكس من ذلك، وفق ما هو مدبج في المشروع ذاته، رفعت من سقف نفقات المعدات إلى 5070 مليار سنتيم، مقارنة مع قانون مالية 2020 الذي حددها 4600 مليار سنتيم.
وخصصت حكومة العثماني 1900 مليار سنتيم، لاقتناء تجهيزات الوزارات والإدارات بما فيها أسطول السيارات وتجهيز المكاتب لتبدو فاخرة وغيرها من الأشياء التي تبرر تبذير المال العام.
كما حددت هذه الحكومة التي يقودها البيجيدي مبلغ 200 مليار سنتيم لنفقات الهاتف والانترنيت و"الما والضو" للقطاعات الوزارية، فيما خصصت 2960 مليار سنتيم كإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.
وتأتي هذه الميزانيات الضخمة، في وقت تتوسع دائرة الفقر في المغرب بسبب الأزمة الخانقة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي أصبحت معها فرص الشغل شبه منعدمة.