للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
فضيحة.. وزير "المصالح والغنائم والضمان الاجتاعي" هو من سيراقب احترام عقود عمل خدم البيوت
جلال مدني
عج الفضاء الأزرق بالسخرية من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الذي ظل يتهرب من من المثول أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب خوفا من المحاسبة على فضيحة عدم تصريحه بمستخدمين يعملان بمكتبه للمحاماة في أكادير، وكيف كان له "وجه أحمر" وهو يتحدث، أمس الاثنين بالرباط، عن عدد عقود العمال المنزليين المنجزة، الذي قال إنه بلغ، إلى حدود نهاية غشت الماضي، ما مجموعه 2574 عقد عمل، بينما بلغ عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2228 فردا.
وتنامت سخرية الفايسبوكيين من "وزير المصالح والمغانم"، الذي كان حاول تبرير فضيحة التهرب من أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لمستخدمي مكتبه، بالقول إنه "اختار العمل السياسي ابتغاء لمرضاة الله"، وأنه لم يدخل السياسة من أجل "المصالح والغنائم".
وكان الوزير محمد أمكراز، القيادي في شبيبة وحزب العدالة والتنمية الإخواني، تورط في فضيحة عدم تصريح مستخدمي مكتبه للمحاماة بأكادير، ولم يقع التصريح لدى الضمان الاجتماعي من قبل المسؤول القانوني لمكتب المحاماة إلا بعد تفجر فضيحة زميله في الحزب الإخواني وفي الحكومة، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يسجل بدوره كاتبته، التي اشتغلت معه لمدة 24 سنة إلى حين مرضها ووفاتها...
وأثار الفايسبوكيون العقوبات، التي شددها القانون رقم 19.12، المنظم لموضوع تشغيل العاملات والعمال المنزليين، في مواجهة الأسر المغربية، التي لا تحترم مقتضيات النصوص، التي تضمن توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع، التي تشتغل داخل البيوت، وكيف أن وزيرا لم يصرح بمستخدميه إلا بعد انكشاف الفضيحة، أن يكون هو المشرف والراعي والمراقب لمدى احترام الأسر المعنية لتوفير الحماية الاجتماعية لخدم البيوت...
يشار إلى أن حديث أمكراز جاء خلال لقاء دراسي نظمته، أمس الاثنين، وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة لتقديم الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين...
وبخصوص هذا الدليل العملي، اعتبرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن صدور الدليل العملي سيساهم في التطبيق الجيد لهذا النص التشريعي ومراسيمه التطبيقية، والإجابة على مختلف أسئلة الفاعلين الأساسيين المعنيين بتنزيله، موضحة أن القانون جاء ثمرة مجهود جماعي تميز بمشاركة مختلف الفعاليات من قطاعات حكومية وجمعيات ونقابات وأرباب العمل ومراكز البحث، ومؤكدة أن تفعيله يقتضي، أيضا، انخراطا جماعيا لتوفير المناخ المناسب والآليات المواكبة لتطبيقه...
وأشارت المصلي إلى أن التعاون بين وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة ومنظمة العمل الدولية، يعكس حرص المغرب على تعزيز المقاربة التشاركية المبنية على التكامل والالتقائية بين مختلف المتدخلين، مسجلة أن تثمين المهن الهشة يعد مدخلا أساسيا لمحاربة الهشاشة، وأن القانون 19.12 يشكل اللبنة الأولى للرقي بمهنة العمل المنزلي، داعية إلى التعاون من أجل تعزيز التكوين في هذا الجانب، وفق مجالات العمل التي تحددها المادة الثانية من القانون 19.12، والتي تشمل "الاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال، والاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى أعمال السياقة والبستنة".
من جهته، نوّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بمبادرة إنجاز هذا العمل المشترك، تكريسا لمبدأ التعاون بين سلطات الدولة، مؤكدا استعداد رئاسة النيابة العامة للاستمرار في التنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التي تهمهما معا، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل.
وأوضح النباوي أن رئاسة النيابة العامة التزمت بهذا التعاون باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، منذ تأسيسها، مسجلا أن تقديم الدليل العملي يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، والذين هم على الخصوص، قضاة النيابة العامة ومفتشو الشغل، ومعتبرا أنه يشكل، بالنسبة لهم، مرجعا مهما لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون، وأداة عمل قيّمة لتجاوز بعض الصعوبات، التي قد يطرحها تفعيله.
وذكّر النباوي بأن رئاسة النيابة العامة بادرت، إيمانا منها بضرورة احترام القانون واقتناعا بأهمية تطبيقه، إلى إصدار الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول صدور القانون رقم 19-12، والتي أوجزت فيها أهم مقتضيات النص التشريعي المذكور، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته والاستعداد لتفعيله بالحرص اللازم، وأوصت، كذلك، بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا، مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل.
من جانبها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة العمل الدولية للدول العربية، رانيا بخازي، إن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار مشروع "ماب 16" لمنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن "العمال المنزليين يمثلون نسبة كبيرة من القوة العاملة العالمية في القطاع غير المهيكل، وهم من بين الفئات الأكثر هشاشة"، مضيفة أنهم يعملون في المنازل الخاصة وغالبا بدون عقد عمل وغير مصرح بهم، كما يتم حرمانهم من الحماية المنصوص عليها في مختلف التشريعات المتعلقة بالعمل.
وتابعت رانيا بخازي أن هناك حاليا ما يزيد عن 67 مليون عامل منزلي في العالم دون احتساب الأطفال الذين يعملون كعمال في المنازل، ويتزايد هذا العدد باستمرار في كل من البلدان المتقدمة والنامية، مبرزة أنه على الرغم من أن عددا كبيرا من الرجال يعملون في هذا القطاع كسائقين والحراس، فإن العمل المنزلي لا يزال حكرا على النساء بنسبة 80 في المائة.
وقالت إنه "غالبا ما يتلقى هؤلاء العمال أجورا منخفضة مقابل ساعات عمل طويلة، وبدون عطلة أسبوعية مضمونة، وأحيانا يتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية ونفسية وكذا الحرمان من الحرية.
