للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
ابتداء من يوم الأحد المقبل.. السلطات تمنع التنقل من وإلى خنيفرة ومريرت وتمنع "السويقات" بالمدينتين
قررت السلطات المحلية بخنيفرة، اليوم الجمعة، منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة 12 ظهرا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإقليم.
وانطلاقا من خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة، تقرر منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت "إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة".
ويأتي هذا الإجراء اعتبارا للوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة بالمدينتين.
غير أن قرار منع التنقل استثنى قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية و الخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
كما تقرر التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات "شركة الكرامة"، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.
من جهة أخرى حدد القرار توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين في الساعة العاشرة ليلا ، ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، والتوقف مؤقتا عن استغلال السوق الأسبوعي "أحطاب" بمدينة خنيفرة، واقتصار السوق الأسبوعي بمدينة مريرت على نشاط بيع الخضر والفواكه مع منع بيع المواشي به، و إغلاق أسواق القرب و"السويقات" ابتداء من الساعة الخامسة مساء، وكذا منع بث مباريات كرة القدم بالمقاهي.
كما عهد للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية تنفيذ هذه القرارات، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل على الساعة 12 ظهرا .
ومن جانبها أهابت السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مشددة على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.
