التقدم والاشتراكية يوجه انتقادات "ناعمة" لحكومة العثماني ويرسل إشارة غزل للإخوان المسلمين

جلال مدني

 

وجه حزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء، انتقادات لحكومة العثماني وُصفت بأنها "ناعمة"، بالنظر للإخفاقات الكبيرة في تدبير مختلف الملفات الراهنة الحارقة، والتي أثارت غضب أغلبية المغاربة واحتجاجاتهم، والتي لم ير منها حزب نبيل بنعبد الله إلا الظروف العصيبة، على جميع الأصعدة، التي اعتبر أنها "كانت ولا تزال تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحِسًّا تواصليا رفيعا ومقارباتٍ تدبيرية ناجعة، عوض ما يتم تسجيله من حضورٍ سياسي وتواصلي باهت ومن ارتباكٍ واضح على مستوى القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية"، مواصلا انتقاداته "الحريرية"، التي ركزت على الجانب التواصلي، مسجلا "إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي، بهذا الصدد، والضعف البَيِّن في تعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، وكذا محدودية استثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها"، داعيا إلى ضرورة إعمال أقصى درجات الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بمواجهة الجائحة.

وأعربت قيادة التقدم والاشتراكية، في بلاغ لها، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، اليوم الخميس، عن "تفهم الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي والجامعي في ظل الوضع الوبائي الراهن، حيث تنطوي كل المقاربات المطروحة على إيجابيات وعلى سلبيات، بل ومخاطر جدية، إلا أنه يعتبر أن توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبيا كان ممكنا لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجتمع مدني"، مشددا، من جديد، على الجانب التواصلي، إذ اعتبرت قيادة الحزب أن "إجراء نقاش عمومي واسع، باحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام، كان كفيلا بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثاليةً ولكن تحظى باقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، بَدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية"، لتخلص إلى أنه "في كل الأحوال، فإن الحكومة مدعوة بإلحاح إلى دعم الأسر في ما يخص تعميم الولوج إلى الإنترنيت ووسائل التعلم من ألواح وهواتف ذكية وغيرها، إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا".
وطالب المكتي السياسي للتقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات "في ضوءِ ما أعلنه صاحب الجلالة في خطاب العرش الأخير من تدابير قوية لدعم الاقتصادي الوطني، من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض"، داعيا إلى تدعيم ما تم القيام به إيجابا على الصعيد الاجتماعي، ولافتا إلى أن المَدْخَلَيْن الاقتصادي والاجتماعي، يجب أن يتأطرا بـ"ممارسةٍ سياسية سليمة تتعزز من خلالها الديمقراطيةُ ويتوسع في كنفها فضاءُ الحريات الفردية والجماعية، بما يُعيد أجواء الثقة ويُذكي المصداقية في كافة المؤسسات السياسية، وبما يُحدث مناخا جاذبا نحو تقوية المشاركة الإيجابية في الحياة العامة"، داعيا، في هذا السياق، إلى "مواصلة نهج التشاور الإيجابي والبَنَّاء تحضيرا للانتخابات المقبلة"...
وفي إشارة لا تخلو من دلالات غزل يرسلها نحو حزب الإخوان المسلمين في المغرب، ونحو الدولتين راعيتي التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، قطر وتركيا، وفي هجوم على دولة الإمارات، دون أن يسميها، رغبة في رضى جماعات الإسلام السياسوي، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه "يجدد دعمه التام للقرار الفلسطيني الوطني المستقل المُعَبَّر عنه من خلال الهيئات الفلسطينية المُخولة، والتي عبرت عن رفضها المطلق لجميع الخطوات الأخيرة، بما فيها "صفقة القرن"، وقرار الضم، وكل خطوة أخرى تندرج ضمن خانة التطبيع مع دولة إسرائيل"، في إشارة إلى القرار السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في انحياز مكشوف للدولتين راعيتي التطبيع مع الكيان الصهيوني، قطر وتركيا، من أجل عيون "العدالة والتنمية"...
وبرأي مراقبين، فإن حزب التقدم والاشتراكية يريد اللعب على حبلين، من جهة تمتين علاقاته مع مكوني المعارضة الثلاثية، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ومن جهة ثانية، وتحسبا لانعطافة البام نحو البيجيدي، الحرص على ربط "أواصر الود" مع حزب العثماني، الذي تكتنفه، بدوره، تشظيات في اتجاه محاولات يائسة لإعادة المعزول عبد الإله بنكيران، المعروف برعايته لحزب التقدم والاشتراكية...