الدخول الدراسي المقبل.. أمزازي يتلو بيان نقابة البيجيدي ويستظهر حرفيا سيناريوهاتها الثلاثة
الكاتب :
"الغد 24"
جلال مدني
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الأحد، أن الوزارة اشتغلت على مخطط متكامل لتدبير الموسم الدراسي المقبل، وخاصة محطة الدخول المدرسي استنادا إلى ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية ببلادنا.
وأوضح أمزازي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار المسائية للقناة الأولى، والذي بدا أنه استظهر جيدا بيان نقابة البيجيدي حول السيناريوهات الثلاثة ليتلوها أمام المشاهدين، أن الفرضية الأولى، وفق ما ذهبت إليه نقابة الإخوان المسلمين، تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري مائة بالمائة، والثانية، وفق نقابة العدالة والتنمية دائما، ترتبط بحالة وبائية تتحسن، ولكن تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، حيث يتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي. أما الفرضية الثالثة، وفق ما جاءت به النقابة الملتحية، فتتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، ويتم، في هذه الوضعية، الاحتفاظ بالتعليم عن بعد فقط.
وكانت نقابة البيجيدي راسلت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، واقترحت عليه "ثلاثة سيناريوهات لتدبير الموسم الدراسي، والتي تبقى رهينة بتوفر شروط الصحة والسلامة حفاظا على صحة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية:
- السيناريو الأول:
إذا وقع تحول ايجابي في مؤشرات انتشار الوباء، بحيث ينخفض عدد المصابين والوفيات، هنا نقترح بداية الموسم الدراسي بشكل عاد كما قررته الوزارة وفق المقرر بداية شتنبر واجراء الاستحقاقات الإشهادية المتبقية من الموسم الماضي مع إمكانية تأجيل انطلاق الدراسة شهر أو شهرين آخرين إذا تعذر الأمر على أساس انطلاقة عادية للموسم الدراسي تبعا للوضعية الوبائية ووفق مقاربة مجالية تستشرف المستقبل على أن تكون انطلاقة التعليم حضوريا للجميع.
- السيناريو الثاني:
في ظل الوضع الحالي وتصاعد وثيرة الإصابات والوفيات وارتفاع نسبة الفتك واتساع رقعة انتشار الوباء، وفي حالة لجوء الدولة إلى الحجر الصحي التام، وجب اعتماد التعليم عن بعد في بداية الموسم 2021/2020 مع القيام باتخاذ اجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص وتصحيح الاشكالات التي تم تسجيلها سابقا بخصوص التعليم عن بعد لا سيما بالعالم القروي وضواحي المدن...
- السيناريو الثالث:
اعتماد التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد مع كل الإجراءات الوقائية وتتبع المرحلة، مع مراعاة خصوصية الجماعات والأقاليم والجهات وترك صلاحيات تحديد المناطق المعنية باستئناف الدراسة الحضورية للمديريات الإقليمية والأكاديميات مع اشراك النقابات التعليمية لاتخاذ القرار المناسب...
من جهة أخرى، وبعد أن شدد على أن الصيغ التربوية الجديدة المعتمدة بشأن الدخول المدرسي 2020 - 2021 تعد جد مرنة ويمكن تكييفها وفق تطور الوضعية الوبائية، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن أمزازي قوله إنه، من أجل التنزيل الأمثل لأي صيغة معتمدة، سيتم منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحت إشراف الولاة والعمال وبتنسيق مع السلطات الصحية، الصلاحيات اللازمة لتكييف هذه الصيغة وفق الخصوصيات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.
وتابع، في هذا السياق، أن وزارة التربية الوطنية تعمل على التنسيق المتواصل مع السلطات المختصة من أجل تتبع تطور الوضعية واتخاذ القرارات الملائمة، حفاظا على صحة وسلامة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية، موضحا أنه يمكن، وفي أي محطة من الموسم الدراسي 2020 - 2021، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، أي المرور إلى التعليم بالتناوب أو التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد فقط.
وبخصوص منح الأسر إمكانية اختيار صيغة "التعليم الحضوري"، اعتبر الوزير أنه يندرج، من جهة، في إطار مشاركة الأسر في القرار التربوي ويأتي، من جهة أخرى، تجاوبا مع رغبة بعضهم في استفادة بناتهم وأبنائهم من هذا النمط، نظرا لإكراهات شخصية أو لعدم توفرهم على وسائل الولوج إلى التعليم عن بعد.
وشدد على أن حماية صحة المتعلمات والمتعلمين، وبالتالي المواطنات والمواطنين، مسؤولية جماعية، وعلى أن مشاركة الأسر في اتخاذ القرار سيكون لها دور مهم في تحسيس الأطفال واليافعين بخطورة الفيروس وضرورة احترام التدابير الوقائية، مما سيساهم في التعبئة الجماعية والمجهود الوطني لمواجهة هذا الفيروس، كما دعا إلى ذلك الملك في خطاب الذكرة 67 لثورة الملك والشعب.
وأوضح أمزازي أن الصيغة التربوية التي تم إقرارها بالنسبة للدخول المدرسي 2020 - 2021، ترتكز على آليتين، تهم الأولى التعليم عن بعد كصيغة تربوية بالنسبة لجميع المستويات من خلال بث دروس مصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير موارد رقمية عبر المنصات الإلكترونية التي وضعتها الوزارة وكذلك من خلال تنظيم حصص دراسية عبر الأقسام الافتراضية والتي تمكن من التواصل المباشر بين الأساتذة والمتعلمين وكذا عبر جميع الوسائل المتاحة.
وأكد أمزازي أن الوزارة عملت، انطلاقا من تقييم التجربة السابقة "للتعليم عن بعد"، على تطوير هذه الآليات، وستقوم بتعزيز تكوين الأساتذة في هذا المجال، مؤكدا أنه يجري استثمار وتطوير وتجويد هذه التجربة وتطويرها ومأسستها، عبر تجاوز النواقص. أما الآلية الثانية ،فتتمثل في إعطاء الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من "تعليم حضوري" هذه الإمكانية من خلال التعبير عن هذا الاختيار بتعبئة "استمارة" مباشرة عبر خدمة "ولي" التي توفرها منظومة "مسار" أو تعبئتها مباشرة بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها أطفالهم من خلال ربط الاتصال بمدير المؤسسة وذلك انطلاقا من فاتح شتنبر 2020.
وأوضح الوزير أنه تم تنظيم حصص دراسية حضورية، في هذا الإطار، وفق خصوصيات كل سلك وكل مادة، مع تفويج التلميذات والتلاميذ من أجل تقليص عدد التلاميذ في الأقسام إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مع احترام الغلاف الزمني الأسبوعي المقرر لكل أستاذ.
وشدد على تعهد الوزارة، في هذه الحالة، بتوفير ظروف السلامة داخل المؤسسات التعليمية وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، إضافة إلى احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية، مؤكدا أنه سيتم تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة والبروتوكول الصحي، بالدقة اللازمة في جميع المؤسسات العمومية والخصوصية وكذا مدارس البعثات الأجنبية.
وفي معرض الرد على سؤال حول إشكالية الولوج إلى شبكة الأنترنت، ذكر أمزازي بالتدابير المتخذة في إطار الشراكة مع الفاعلين الثلاث في مجال الاتصالات والتي أتاحت مجانية الولوج إلى المواقع الإلكترونية للتعليم عن بعد، مبرزا أن خيار التعليم الحضوري يمكن من تحقيق تكافؤ الفرص، خاصة ما يتعلق بالتعليم القروي.
وبخصوص إشكالية أداء الواجبات المدرسية بالنسبة لمدارس التعليم الخصوصي في ظل الظرفية الصحية الاستثنائية، سجل الوزير أن العلاقة التي تربط الوزارة بهذه المؤسسات تظل بيداغوجية صرفة تهم الترخيص والمواكبة والتفتيش، موضحا أن الوزارة لا صلاحية لها في التدخل في موضوع الواجبات المالية بين الطرفين...