للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عبد الحق غريب: الإعلان عن مقاطعة الإصلاح البيداغوجي هو الحل
عبد الحق غريب
ينطبق على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، المثل الشعبي القائل: "خوك في الحرفة عدوك"، إذ لا أحد يدري لماذا يتعامل مع زملائه الأساتذة الباحثين بكثير من التعالي، حتى لا نقول شيئا آخر، وهو أستاذ باحث وزميل قبل أن يكون رئيسا على جامعة القاضي عياض ثم وزيرا.
كيف ذلك؟
بالإضافة إلى كل ما قيل عن تعامله وعلاقته مع الأساتذة الباحثين والموظفين وهو على رأس جامعة القاضي عياض ثم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن آخر الأخبار، حسب ما أكده أحد العارفين بخبايا الأمور (إن صح الخبر)، تقول إن ميراوي هو من يعرقل صرف زيادة الـ1000 درهم، التي يجب أن يتوصل بها الأساتذة الباحثون ابتداء من يناير 2023، خاصة أن هذه الزيادة، التي كانت موضوع اتفاق 20 أكتوبر 2022 بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة بحضور رئيسها، لا علاقة لها بإصدار النظام الأساسي، إذ يكفي الوزير أن يوقع على مرسوم تعديلي لملحق التعويضات يوجهه إلى الأمانة العامة، وبعد صدوره في الجريدة الرسمية، يتوصل الأساتذة الباحثون بمستحقاتهم.
ولعل السبب في ذلك، كما سبق وأن قلنا أكثر من مرة، يعود إلى أن الوزير يعتبر صرف الزيادة في الأجور وإصدار النظام الاساسي بمثابة ورقة ضغط من أجل تمرير الإصلاح البيداغوجي الكارثي.
في هذا السياق، وفي إطار الدينامية التي تعرفها الساحة الجامعية هذه الأيام، والانخراط البطولي للأساتذة الباحثين في هذه الدينامية لمواجهة غطرسة الوزير وإصراره على تنزيل الإصلاح البيداغوجي "كوت كوكوت" بشكل أحادي وبدون مساهمة وإشراك المعني الأول والأخير بالأمر، ألا وهو الأستاذ الباحث، عبر الهياكل القانونية بالجامعة، من شُعَب ومجالس المؤسسة ومجالس الجامعة، (في هذا الإطار) أوجه نداء إلى الشُّعَب وشبكات الشُّعَب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في مجالس الجامعات والمكاتب المحلية والجهوية للنقابة والتنسيقيات والمجتمع المدني وإلى كل الشرفاء الغيورين على الجامعة العمومية مفاده ما يلي:
1- ضرورة إعطاء الوقت الكافي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين لمناقشة الإصلاح البيداغوجي وإعداد مضامينه وبلورة هندسته بما يتماشى والإمكانيات المطلوبة وطبيعة التخصصات والحاجة إليه، وذلك في أفق تنزيله في شتنبر 2024، وليس شتنبر 2023؛
2- حث الوزير على احترام استقلالية الجامعة ودور هياكلها القانونية واحترام ذكاء الأساتذة الباحثين؛
3- مطالبة الوزير بالوفاء بالتزاماته المتضمنة في البلاغات المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشمولي؛
4- صرف زيادة الـ1000 درهم اليوم قبل الغد، بعيدا عن عقلية الانتقام والتعالي، وأسلوب المقايضة؛
5- إصدار النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين قبل نهاية السنة الجامعية.
من أجل كل هذا، وبعد الخطوة الأولى المتعلقة بخروج الأطراف السالفة الذكر بموقف موحد على الصعيد الوطني من الإصلاح البيداغوجي ومن منهجية الوزير في محاولة تنزيله، الآن جميع الأطراف مطالبة بالمرور إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الإعلان عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حالة تنزيل الاصلاح البيداغوجي واستمرار الوزير في تعنّته وصم آذانه أمام مطالب الأساتذة الباحثين المشار إليها أعلاه، مع مزيد من الانخراط والتنسيق والتعبئة... وما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.
