من فضائح وزير التعليم العالي.. التحايل على جامعة فرنسية وتصفية الحساب مع خصومه في جامعة مغربية

 

 

مازالت بعض التقارير الإعلامية تفاجئنا بوضعية وزير التعليم العالي والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض حول تلقيه لراتبين خلال المدة 2011-2019، فترة توليه رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش...

 

وأشارت تلك التقارير، المصحوبة ببعض الوثائق، إلى أن وزير التعليم العالي مارس تحايلا على جامعة بلفور مونبيليار الفرنسية، حسب ما يستشف من رسالة إلكترونية مؤرخة في 30 نونبر 2012، وهو ما يفيد، إذا صحت تلك التقارير طبعا، أن وزير التعليم العالي وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموالًا أجنبية، فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش، وهي حالة تشكل تنازعا واضحا للمصالح، ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية، وخاصة الفصل 36 من الدستور، وهو ما يطرح تساؤلا مشروعا عن كيفية تمكّن السيد الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي؟ وهل هذه الزلة لا تطرح إمكانية محاسبته؟

 

كما أن تقارير أخرى تناولت كيف أن السيد الوزير المحترم يلجأ إلى بعض الأساليب غير الأخلاقية لتصفية حسابات ضيقة مع خصومه باستغلال موقع المسؤولية، وفي ارتباط بذلك تحضرني واقعة كنت شاهدا عليها وتتجلى في كيف أن رئيس جامعة القاضي عياض سابقا والوزير الحالي لجأ إلى أساليب ماكرة لتشريد العديد من موظفي جامعة القاضي عياض، وخصوصا أولئك المنتمين والمنخرطين نقابيا أو تحوم حولهم "شبهة الانتماء إلى النقابة"!! وهكذا فإنه عمد إلى تنقيل موظفتين إلى الكلية متعددة التخصصات في قلعة السراغنة مع أنهما تستقران في مراكش وتضطران إلى الاستيقاظ على الساعة الخامسة صباحا كل يوم للوصول إلى قلعة السراغنة، وتخضعان هناك لمراقبة صارمة، ولم تشفع لهما كل المحاولات الاستعطافية لثنيه عن التراجع عن قراره التعسفي والمجحف والذي يعبر عن عقلية عفا عنها الزمن!!!ّ

 

موظفو جامعة القاضي عياض، خصوصا أولئك الذين استهدفهم الرئيس والوزير الحالي بإجراءاته العقابية والانتقامية، يتذكرون ذلك جيدا، ويتذكرون معاناتهم مع سلوكاته وممارساته، ويمكنهم أن يقدموا شهاداتهم في الموضوع، لقد كانت قرارات مزاجية وتعسفية مغلفة بالقانون، وتوظيفا للمسؤولية التقديرية للإدارة بشكلٍ سيء وخطير...

 

إن ما يتم تداوله حول وزير التعليم العالي هو أمر خطير للغاية وغير قابل للتبرير أو التغطية عليه، إن ذلك يشكل امتحانا حقيقيا لنصوص الدستور وللخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة، ولذلك فإن الأمر يقتضي فتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه القضية، التي أصبحت موضوع اهتمام الرأي العام، وتجسّد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع...