ديريكت مع محمد الغلوسي: التعيين بمنطق الريع و"الهمزة" والمال السايب وخلق نخب زاحفة على بطونها

 

 

 

صدر يوم الاثنين 10 غشت مرسوم لرئيس الحكومة بالجريدة الرسمية يقضي بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

 

من الناحية الدستورية، فإن التعيين في هذه المؤسسة يدخل ضمن صلاحيات الحكومة، ويعتبر من صميم اختصاصاتها.

 

لكن الذي يسائل الحكومة وخطابها حول التخليق والشفافية هو اعتماد هذا التعيين على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار "اعطيني نعطيك"، ذلك أن المطلع على لائحة التعيينات، سيجد أن ستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين، وهما الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، كما أن بعض الأعضاء لا علاقة لهم بمجال التعيين، ولا يتوفرون على الشروط والمعايير المطلوبة قانونا، وهو ما يفترض أن قبول بعض الأسماء ضمن تركيبة المجلس هو من باب توسيع دائرة منطق "الهمزة"، التي يوفرها المال السايب، خاصة إذا علمنا أن التعويض الممنوح لكل عضو بهذه المؤسسة، التي لا يعرف عنها المغاربة أي شيء، يقارب أجرة الوزير، وهو ما يجعل اللعاب يسيل كثيرا على مثل هذه المؤسسات، التي تجعل الأسئلة من جدوى وأهمية وجودها أصلا مشروعة، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة الرؤية والسياسة المؤطرة لمجموع مؤسسات الحكامة في اتجاه أن تلعب دورها الحقيقي في تخليق الحياة العامة، والتصدي للريع والرشوة والفساد والاحتكار في المجال الاقتصادي، مع توسيع صلاحياتها ومهامها وضمان استقلاليتها الفعلية، وأن تشمل في عضويتها خبرات وطاقات وكفاءات وطنية مستقلة من مختلف التخصصات يكون هاجسها هو حماية المجتمع والمؤسسات من كل الانحرافات والسلوكات المتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون، لا حماية المصالح الخاصة، والتطبيع مع الريع السياسي، وخلق نخب زاحفة على بطونها!!!