للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
محكمة النقض تلغي حكما أثبت أبوة طفلة من علاقة غير زوجية
في الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية بإسقاط القانون الذي يحرم الأبناء "غير الشرعيين" من حقوقهم المستحقة على الآباء، ألغت محكمة النقض حكما اعتبر اجتهادا قضائيا غير مسبوق أقر نسب طفلة لوالدها بعد أن كانت ثمرة علاقة غير زوجية.
ونص قرار محكمة النقض الذي كشفه موقع ميديا24 بإلغاء حكم ابتدائي صدر العام 2017 في طنجة، وأثبت نسب طفلة لوالدها الذي أنكر صلته بها، على إثر شكاية تقدمت بها والدتها. وفرض على الأب دفع تعويض قدره مئة ألف درهم.
ويذكر أن حكم إثبات الأبوة، كان لحظة إصداره اجتهادا قضائيا تاريخيا نظرا لأن قانون الأسرة يحمل الأم مسؤولية بنوة مولودها سواء ولد في إطار "شرعي أو غير شرعي"، بينما يحصر مسؤولية الأبوة في حالة الزواج فقط، ما يحرم الأبناء المولودين دون زواج من حقوقهم الأساسية، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم لتلجأ والدة الطفلة إلى محكمة النقض والتي ألغته بدورها، معللة قرارها بأن "العلاقة التي كانت تجمع طرفي النزاع كانت علاقة فساد"، كما عززت قرارها بالاستناد على رأي للفقيه ابن حزم الذي عاش في الأندلس قبل 10 قرون يقول فيه إن "ابن الزنا لا يلحق بالفاعل (أي الأب) ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته".
