للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
لماذا تتخوف الحكومة من تحديد تعويضات وزرائها؟!
عمر الشرقاوي
العديد من المغاربة يعتقدون أن امتيازات وأجور الوزراء محكومة بظهير ملكي لم ينشر في الجريدة الرسمية منذ سنة 1975، ويختبئون وراء تبريرات واهية مفادها أن الحكومة لا يمكنها تغيير ظهير ملكي، وأن الملك هو من عليه اتخاذ القرار بظهير انطلاقا من قاعدة توزاي الأشكال.
والحقيقة أن المتهربين من المسؤولية يتناسون أن الملك محمد السادس أصدر في 2015 ظهيرا ملكيا تنفيذيا لدخول القانون التنظيمي لأشغال الحكومة حيز التنفيذ، يحمل رقم 1.15.33، وصدر في الجريدة الرسمية عدد 6348، يمنح رئيس الحكومة سلطة إصدار مرسوم يحدد أجور وامتيازات وتعويضات ومنافع الوزراء. لكن لماذا تأخر إصدار المرسوم؟
الأمر بسيط لأن بنكيران، الذي صدر الظهير في عهده، لم يستطع المغامرة بشعبويته والاقتراب من مرسوم يفجر صورته أمام زبنائه الناخبين، فاكتفى ما بين 2015-2017 بسياسة الهروب إلى الأمام والاشتغال بظهير 1975، الذي ينص على تعويضات غريبة تهم 5000 درهم تعويض الأواني الزجاجية والفضية، التي مازال يحصل عليها الوزراء، دون أن تعتلي نقطة حمراء جبينهم!
وبعد مجيء سعد الدين العثماني، اختار نفس منطق بنكيران، وهو عدم التجرؤ وتحاشي مغامرة إصدار مرسوم أجور الوزراء، منذ 3 سنوات ونصف من تعيينه، خوفا من ردة فعل المجتمع.
لماذا أقول لكم هذا الكلام؟
لأوضح لكم أننا أمام حكومة لا تستحق اختصاصاتها، رئيس حكومة لا يستحق عباءة الدستور الواسعة، حكومة تفضل الاستفادة من تعويضات 1975، بدل صداع الرأس ديال إصدار مرسوم جديد، والمصيبة أن يظل مرسوما مقبرا منذ 5 سنوات دون أن يصدر بعد مرور حكومتين.
